أعلن ثلاثة من اعضاء اللجنة العليا للإنتخابات الذين صدر بهم قرار جمهوري مساء الثلاثاء رفضهم اعادة تسميتهم في لجنة الانتخابات
وفي بلاغ وقع عليه كل من عبدالله محسن الاكوع وعبدالله محمد دحان سيف ومحمد صالح الشرعبي وجميعهم اعضاء في احزاب اللقاء المشترك رفضوا ما اسموه اعادة الاغلبية لعضويتهم في اللجنة السابقة
واعتبروا في البلاغ الصحفي الذي نشر نصه موقع الصحوة نت " ان خطوة المؤتمر الحاكم مخالفة للقانون وللتوافق.
واضاف البيان ان "ترشيحهم لعضوية لجنة الإنتخابات الجديدة يفتقد لسلامة الإجراءات القانونية وللتوافق ويضيف بعدا سلبيا للعملية الانتخابية.
كماجاء في البيان ايضا – نعيد نشره تاليا - بأن إعادة ترشيحهم للجنة الجديدة الى جانب أن هذا الإجراء يفتقد لسلامة الإجراءات القانونية ويفتقد كذلك للتوافق عليه، فإنه "يضيف بعدا سلبياً للعملية الانتخابية ويوتر الأجواء ولا يساعد لتهيئة الظروف والمناخات المناسبة لإجراء الانتخابات القادمة."
وجاء ذلك ردا على صدور القرار الجمهورية الصارد الثلاثاء برقم (12) لسنة 2008م قضت المادة الأولي منه بتشكيل اللجنة العليا للانتخابات العامة والاستفتاء من الأخوة التالية أسماؤهم :
1- خالد عبدالوهاب الشريف
2- عبدالله محسن الأكوع
3- الدكتور/ جعفر سعيد باصالح
4- الدكتور/ محمد عبدالله السياني
5- علوي علي المشهور
6- عبده محمد الجندي
7- محمد السقاف عبدالرحمن بلغيث
8- سيف محمد صالح الشرعبي
9- الدكتور/عبدالله محمد دحان
وهم - كما يلاحظ- جميع اعضاء لجنة الانتخابات المنتهية صلاحيتها القانونية ما عدا عضو جديد واحد هو محمد السقاف بالغيث الذي استبدل بعضو اللجنة السابق سالم الخمبشي الذي انتخب محافظا لحضرموت بدون منافس

نص بلاغ اعضاء المعارضة في لجنة الانتخابات الجديدة القديمة


نشكر ونقدر للأغلبية في مجلس النواب ثقتهم فينا وتزكيتهم لنا ضمن قائمة المرشحين للجنة العليا للانتخابات، إلا أننا نرى بأن هذا الإجراء إضافة إلى كونه يفتقد لسلامة الإجراءات القانونية فهو يفتقد كذلك للتوافق عليه، مما قد يضيف بعدا سلبياً للعملية الانتخابية ويوتر الأجواء ولا يساعد لتهيئة الظروف والمناخات المناسبة لإجراء الانتخابات القادمة.
الموقعون:
عبدالله محسن الأكوع
د/عبدالله محمد دحان
سيف محمد صالح الشرعبي