ازدادت ضراوة المواجهات المسلحة في مدينة عدن اليمنية، أمس، بين القوات الحكومية وأتباع «المجلس الانتقالي»، بعدما اتسعت رقعتها في يومها الثاني، إثر ساعات من الهدوء النسبي، في وقت حملت فيه الحكومة قيادة «الانتقالي» مسؤولية الأحداث المتفجرة داعيةً إلى التحقيق فيها بمشاركة التحالف الداعم للشرعية.

وفي الوقت الذي دخلت به الأسلحة الثقيلة، أمس، خضمّ المواجهات سارعت عدد من المكونات الجنوبية إلى التبرؤ من صراع الدم بين رفاق السلاح الجنوبيين، وسط استمرار توارد النداءات المحلية والدولية الداعية للتهدئة، وتحكيم المصلحة الوطنية واللجوء للحوار.

وأكد شهود لـ«الشرق الأوسط» أن الاشتباكات تصاعدت في مديرية كريتر، حيث يحاول أنصار «الانتقالي» التقدُّم نحو القصر الرئاسي في منطقة معاشيق، كما يحاولون السيطرة على مقرات حكومية، بينها «البنك المركزي» في مديرية خور، بينما تتصدى القوات الحكومية لهذه المحاولات.

وشهدت المدينة صباحا هدوءاً نسبياً، إلا أن أصوات القذائف الصاروخية والأسلحة المتوسطة عادت من جديد في أكثر من موقع، وسط أنباء عن سقوط ضحايا مدنيين جراء القصف، من بينهم طفلة سقطت بالقرب من مقر «البنك المركزي».

وشوهدت سحب من الدخان جراء القصف المتبادل بين اللواء الأول التابع لـ«الانتقالي» في جبل حديد والقوات الحكومية في معسكر بدر، كما شوهدت دبابات وعربات عسكرية بدأت الانتشار في شوارع عدة من المدينة، بالتزامن مع تمركز قناصين على أسطح المباني.

وكان نائب رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي هاني بن بريك، الوزير السابق في الحكومة الشرعية، أعلن، أول من أمس (الأربعاء)، النفير العام لاقتحام القصر الرئاسي في معاشيق، عقب تشييع جثمان القيادي في «الحزام الأمني» منير اليافعي المعروف بـ«أبو اليمامة»، الذي كان قتل، الخميس، مع 36 آخرين، في هجوم حوثي مزدوج على معسكر الجلاء في مديرية البريقة غرب عدن.

وزعم بن بريك أن «الانتقالي» يريد طرد عناصر حزب «الإصلاح» من القصر الرئاسي قبل أن تتطور الدعوات إلى إسقاط الحكومة الشرعية وطردها من العاصمة المؤقتة عدن وتسليم الجنوبيين حكم عدن وإدارة مناطق الجنوب.

ولاذ أغلب السكان في مديريتي كريتر وخور مكسر، بمنازلهم، على وقع الاشتباكات، في حين أعلن «طيران اليمنية» استمرار الرحلات المجدولة من مطار المدينة، في وقت أغلبت القوات المتقاتلة عدداً من الشوارع، واتخذت وضعيات قتالية وسط أنباء عن وصول رئيس المجلس الانتقالي عيدروس الزبيدي، وهو محافظ سابق لعدن، إلى المدينة للمشاركة في قيادة المواجهات.

- نداءات دولية ومحلية للتهدئة

أعلن «تحالف دعم الشرعية»، في اليمن، عبر مساء أول من أمس (الأربعاء)، عن رفضه القاطع لـ«التطورات الخطيرة» في العاصمة المؤقتة، عدن، مؤكداً أن دول التحالف «لن تقبل بأي عبث بمصالح الشعب اليمني».

وقال المتحدث باسم قوات التحالف العقيد الركن تركي المالكي في بيان بثته «وكالة الأنباء السعودية» (واس)، إن القيادة المشتركة للتحالف تتابع وبقلق تطور الأحداث بالعاصمة المؤقتة، داعياً في الوقت نفسه جميع الأطراف والمكونات لتحكيم العقل وتغليب المصلحة الوطنية. كما دعا البيان «جميع الأطراف إلى العمل مع الحكومة اليمنية الشرعية في تخطي المرحلة الحرجة وإرهاصاتها، وخاصة في مثل هذه الظروف الاستثنائية».

وأكد المالكي على «ضرورة عدم إعطاء الفرصة للمتربصين من ميليشيات الحوثي الإرهابية والتنظيمات الإرهابية كتنظيمي (القاعدة) و(داعش) الإرهابيين»، الذين قال إنهم «أوقدوا نار الفتنة والفرقة بين أبناء الشعب اليمني».

ورفض الاتحاد الأوروبي في بيان تصاعد العنف في بيان رسمي، وأشار إلى «أنباء عن التحريض على العنف ضد المؤسسات اليمنية وعن هجمات انتقامية». وقال البيان الأوروبي إن الاتحاد يجدد تأكيده «على الالتزام بوحدة وسيادة واستقلال اليمن وسلامة أراضيه، ويضم صوته إلى دعوة المبعوث الخاص للأمم المتحدة لجميع الأطراف لوقف العنف والانخراط في الحوار فوراً».

وتوقع الاتحاد الأوروبي في بيانه «من جميع الأطراف الحفاظ على التزامها بالعملية التي تقودها الأمم المتحدة، والانخراط مع المبعوث الخاص للأمم المتحدة في عملية سياسية شاملة ومستدامة لإنهاء النزاع».

في غضون ذلك، عبّر سفراء الصين والولايات المتحدة وفرنسا وروسيا والمملكة المتحدة لدى اليمن، عن قلقهم البالغ حيال التصعيد العنيف الأخير في عدن.

ودعوا في بيان مشترك «جميع اليمنيين إلى ضبط النفس، وإنهاء جميع أعمال العنف فوراً، والانخراط في حوار بنّاء لحل خلافاتهم سلمياً» مع تأكيدهم مجددا على التزامهم «بدعم مستقبل آمنٍ ومستقرٍّ لكل اليمنيين، وعملية سياسية شاملة بموجب القرارات الأممية ذات العلاقة، والمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ووثيقة مخرجات مؤتمر الحوار الوطني اليمني».

وكان السفير السعودي لدى اليمن محمد آل جابر أكد في تغريدة على «تويتر» أن عدن ستبقى آمنة ومستقرة بحكمة العقلاء وبدعم التحالف.

واعتبر آل جابر أن «‏المستفيد الوحيد مما يحدث في عدن هو الميليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران والتنظيمات الإرهابية التي استهدفت (أبو اليمامة) وقتلى معسكر الجلاء، ومركز الشرطة، وهي التي قال إنها (الميليشيات) دمرتها (عدن) عدواناً وبغياً في عام 2015».

وفي السياق نفسه، كان وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش، اعتبر أن «التطورات حول قصر (المعاشيق) مقلقة والدعوة إلى التهدئة ضرورية».

وقال في تغريدة على «تويتر»: «لا يمكن للتصعيد أن يكون خياراً مقبولاً بعد العملية الإرهابية الدنيئة»، في إشارة إلى مقتل «أبو اليمامة» ورفاقه في الهجوم الذي تبنته الجماعة الحوثية.

وأضاف: «الإطار السياسي والتواصل والحوار ضروري تجاه إرهاصات وتراكمات لا يمكن حلها عبر استخدام القوة».

- مكونات جنوبية: لا لسفك الدماء

سارعت مكونات جنوبية عسكرية وسياسية إلى التبرؤ من مسؤولية المواجهات التي يقودها المجلس الانتقالي الجنوبي، داعية إلى الابتعاد عن سفك الدماء واللجوء لصوت العقل.

وقالت «ألوية العمالقة الجنوبية» المرابطة في الساحل الغربي في بيان رسمي إنها «تستنكر التصرفات الفردية الخارجة عن القانون وسفك الدماء»، معتبرة أن القتال بين قوات الحماية الرئاسية والموالين لـ«الانتقالي الجنوبي» وإزهاق أرواح الأبرياء «يخدم جماعة الحوثي وتنظيمات الإرهاب».

ودعت «الألوية» جميع الأطراف في عدن إلى ضبط النفس وتحكيم العقل والجلوس على طاولة الحوار ورفض التخاطب بلغة السلاح؛ كونه مدخلاً للتفرقة، كما دعت الرئيس هادي وقيادة دول التحالف إلى «التدخل السريع والحاسم وردع من يريد زعزعة أمن واستقرار البلاد»، والتحقيق الجاد في مقتل «أبو اليمامة» ورفاقه.

إلى ذلك، دعا مكوّن «الحراك الجنوبي» المشارك في الحكومة الشرعية في بيان إلى التهدئة وتحكيم صوت العقل، وقال إن «الصراع الجنوبي - الجنوبي لا يخدم إلا العدو الرئيسي (إيران وأدواتها الحوثية)، كما يخدم أجندات خارجية تستهدف الوطن والمواطن وتضعف تحالف دعم الشرعية والقضية الجنوبية».

ورفض المكون الجنوبي في بيانه الانسياق وراء أهواء مَن وصفهم بـ«المتطرفين» داعياً التحالف الداعم للشرعية إلى «تحمل مسؤولياته القومية في إنهاء تلك المخاطر» التي قال إن «من شأنها أن تعيق مجهودات التحالف الداعمة للشرعية، وإعادة الأمل للشعب في التنمية والإعمار».

- تنديد حكومي

حمّلت الحكومة الشرعية في بيان رسمي «المجلس الانتقالي» مسؤولية التصعيد المسلح في العاصمة المؤقتة عدن، وما يترتب عنه من نتائج وعواقب وخيمة تهدد أمن وسلامة المواطنين والأمن والاستقرار بشكل عام.

وأكدت أنها ترفض التصرفات اللامسؤولة من جانب مَن وصفتهم بـ«مجاميع (المجلس الانتقالي)»، التي قالت إنها «وصلت إلى حد استخدام السلاح الثقيل ومحاولة اقتحام مؤسسات الدولة ومعسكرات الجيش».

وأعربت الحكومة اليمنية عن أسفها «لرفض تلك المجاميع تجنيب مدينة عدن وسكانها المسالمين مخاطر الانزلاق في دوامات الفوضى والاقتتال» التي قالت إنها «ستطيح بكل ما تم تحقيقه من سلم أهلي وخدمات خلال السنوات القليلة التي تلت تحرير مدينة عدن من قبضة ميليشيات التمرد الحوثي الإيراني».

وأكد البيان أن «الحكومة والجيش والأمن وانطلاقاً من مسؤولياتهم الوطنية ملتزمون بالحفاظ على مؤسسات الدولة وسلامة المواطنين، وسيعملون على التصدي لكل محاولات المساس بالمؤسسات والأفراد، وبدعم كل العقلاء والشرفاء، ومساندة تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة».

ولفتت الحكومة أنها «تعمل مع قيادة تحالف دعم الشرعية على تشكيل لجنة للتحقيق في الأحداث التي تشهدها المدينة»، داعيةً في الوقت نفسه قيادة التحالف، ممثلة بالمملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، إلى ممارسة ضغوطات عاجلة وقوية على «(المجلس الانتقالي) تمنع أي تحركات عسكرية في المدينة، وإلزام كافة الوحدات والتشكيلات الأمنية والعسكرية بالانضواء في إطار المؤسسة الأمنية والعسكرية وعدم الخروج على الدولة ومؤسساتها وأجهزتها».

كما دعت الحكومة، الأحزاب وجميع الفعاليات السياسية والاجتماعية وجماهير الشعب اليمني والعقلاء إلى تحمّل مسؤوليتهم الوطنية في رفض ومقاومة وإدانة ما وصفتها بـ«دعوات التمرد والحرب والمغامرات غير المحسوبة» التي قالت إنها «ستفضي في حال لم يتم إيقافها إلى خروج الأمر عن السيطرة ودخول البلاد بمنزلق خطير لا يُحمد عقباه»، بحسب ما جاء في البيان.

وأشار البيان الحكومي إلى أن اليمن لم يتجاوز حتى اليوم تبعات انقلاب وتمرد ميليشيات الحوثي، وما خلّفه ذلك من انهيار مؤسسات الدولة ومنظومة الخدمات وانقطاع رواتب موظفي القطاع العام وانهيار الاقتصاد وتفاقم الأزمة الإنسانية الكارثية.

واعتبرت أن هذه الأوضاع توجب «أن يدفع كل العقلاء للتحلي بالمسؤولية وتغليب العقل والحكمة والمصلحة الوطنية العليا، وتجنيب مدينة عدن والمناطق المحررة تبعات أي تمرد أو اقتتال أهلي أو فوضى وتداعيات كارثية تطال الناس والممتلكات».

وأكدت أن ذلك «سيشكل ضربة فادحة لجهود تحالف دعم الشرعية ومهمته في اليمن ولن يصب في مصلحة أحد سوى ميليشيات الحوثي الانقلابية ومشروع إيران الطائفي في المنطقة».

* نقلا عن صحيفة الشرق الأوسط