أكد الدكتور محمد العامري، مستشار الرئيس اليمني، الخطوة التي قامت بها وزارة الخارجية. وذكر أنها «أمر طبيعي في ظل وجود الانقلاب الذي قام به المجلس الانتقالي حيث تتعطل مؤسسات الدولة، سواء الخارجية والداخلية والوزارات الخدمية»، وعدّ استمرار تمرد «الانتقالي» إضعافاً للحكومة وللتحالف.

وحذّر العامري، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، من أن «الاستمرار في هذا الوضع هو إضعاف للشرعية والتحالف، سواء في معركتهم السياسية والعسكرية، وما لم تعد الأوضاع إلى طبيعتها وتتمكن الحكومة الشرعية المعترف بها إقليمياً ودولياً من إدارة العاصمة المؤقتة عدن، فسيظل الأمر محل إرباك شديد للشرعية والتحالف، وسيكون هذا بكل تأكيد معيقاً ومؤخراً لهزيمة المشروع الحوثي الإيراني الانقلابي».

وأكد المستشار أن الحكومة الشرعية تعول على الموقف السعودي، الذي اعتبره هو «الفيصل» في إعادة الأمور إلى وضعها الطبيعي، وقال: «الموقف السعودي بلا شك الموقف الذي يعول عليه، وهو الفيصل في هذا المسار. الأشقاء في السعودية هم الأقدر على تقدير مثل هذا العمل والأعلم بمآلاته وعواقبه، لذلك نحن في الشرعية نعول على الموقف السعودي، وهو إيجابي».

وأشار العامري إلى أن «اللقاء الذي جمع الرئيس هادي وخادم الحرمين الشريفين كان لقاء إيجابياً، أكد على الثوابت الوطنية ووحدة اليمن وأمنه واستقراره والشرعية، والعمل على عودة الأمور وتصحيح مسار هذه الأعمال التي لا تخدم سوى أعداء اليمن، وعلى رأسها المشروع الإيراني الحوثي (...) نرجو أن يكون الحوار فرصة لتصحيح الاختلال في العاصمة المؤقتة عدن، وما نجم عن وجود مجاميع ومعسكرات لا تخضع للشرعية، ولن يكون هناك خلاف حول أي استحقاقات لأي طرف أو جهة سياسية، سواء (الانتقالي) أو غيره، طالما التزم بالمسار السلمي، لكن المرفوض هو تحقيق الأجندة السياسية بالعنف والسلاح، كما فعل الحوثيون».

ووصف مستشار الرئيس اليمني التطورات التي شهدتها العاصمة المؤقتة عدن في الآونة الأخيرة بالتمرد الذي قامت به مجامع المجلس الانتقالي الجنوبي ضد الشرعية، مبيناً أنه لم يكن ليحصل، لولا حدوث أحداث متراكمة أدّت إلى هذا الوضع، وآخرها وجود مجاميع مسلحة ومعسكرات لا تخضع للسلطة الشرعية، ولا تستمد توجيهاتها من الشرعية، ولا من القوات المسلحة والأمن.

وتابع: «إنشاء معسكرات وميليشيات مسلحة موازية لقوى الأمن كان محل تحذير متكرر من الرئاسة والحكومة والقوى السياسة طيلة الفترة السابقة، الجميع كان يحذر، إلى جانب عدم بسط نفوذ الدولة وإعادة مؤسسة الرئاسة لممارسة مهامها من العاصمة عدن، وعدم تمكين الحكومة من أداء مهامها وإعاقتها وعرقلة مشروعاتها. كل هذه الأمور حرف للبوصلة عن مسارها، وأعمال لا تخدم سوى المشروع الإيراني الحوثي في المنطقة، وإشغال للشرعية والتحالف عن الهدف الرئيسي، وإعاقة لتحقيق الأهداف التي قامت من أجلها عاصفة الحزم».

من ناحيته، أوضح راجح بادي، المتحدث باسم الحكومة الشرعية، أن العاصمة المؤقتة عدن باتت تعيش تمرداً مسلحاً، وبالتالي من الصعب لأي جهة رسمية أداء مهامها بشكل اعتيادي وروتيني.
 إلى جانب استمرار التصعيد من قيادات المجلس الانتقالي الجنوبي وأعمال القمع والانتهاكات ضد المدنيين والاقتحامات والاعتقالات بشكل متصاعد، على حد تعبيره.

في السياق ذاته، وجّه معمر الإرياني وزير الإعلام في الحكومة الشرعية رؤساء المؤسسات الإعلامية التابعة للوزارة والدولة بعدم التعامل أو الخضوع لأي جهة من خارج وزارته، وذلك على خلفية دعوة المجلس الانتقالي الجنوبي الإعلاميين والمؤسسات الإعلامية الرسمية في العاصمة المؤقتة عدن إلى سرعة مباشرة أعمالهم.

ووجّه الإرياني رؤساء المؤسسات الإعلامية في العاصمة المؤقتة عدن بمنع التعامل أو الخضوع لأي جهة خارج التعليمات الصادرة من وزير الإعلام، كما وجّه الوزير بمنع طباعة أو نشر أو تسخير مؤسسات الإعلام الرسمي لمصلحة أي جهة أو نشاط غير قانوني، محملاً المخالفين المسؤولية القانونية في حال عدم الالتزام بذلك.