رفضت مليشيا الحوثي المدعومة من ايران تنفيذ حكم قضائي صادر عن احدى المحاكم المتخصصة في العاصمة اليمنية صنعاء قضى ببطلان وعدم قانونية إعادة ترسيم لسيارات والمركبات المجمركة مسبقاً في المنافذ البحرية والبرية التي تسيطر عليها الحكومة الشرعية.

وقال مصدر في مصلحة الجمارك بصنعاء التي تخضع لحكم جماعة الحوثي الانقلابية ان المصلحة مستمرة في حملتها الميدانية ضد السيارات التي لم يحصل على بيان جمركي من صنعاء او احد المدن الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي.

وبحسب حديث المصدر لـ"الثورة نت" تتراوح عدد السيارات والمركبات التي تحتجزها اللجان الميدانية من 120 الى 140 سيارة في اليوم، موضحا بان مصلحة الجمارك لم توقف حملتها الميدانية الا في اجازة العيد فقط ثم عاودت نشاطها، ولم "يغير حكم المحكمة اي مستوى في نشاط الحملة".

واكد المصدر الذي طلب عدم ذمر اسمه لاعتبارات امنية ان مصلحة الجمارك في صنعاء لا تعتمد البيان الجمركي الصادر من اي منقذ لا يقع تحت سلطة المليشيا الحوثية، مشيرا الى ان المصلحة تمنح ملاك السيارات بيانات جمركية جديدة وتلغي البيانات السابقة بعد ان تحصل على الرسوم المفروضة.

وكانت المحكمة الإدارية الابتدائية قد اقرت في جلستها المنعقدة بتاريخ 30 يوليو الماضي، بطلان وعدم قانونية الإجراءات الحوثية المتعلقة بفرض رسوم جمركية جديدة على السيارات والمركبات العامة التي سبق جمركتها في منافذ التي لا تخضع لسيطرة المليشيات

ونص الحكم القضائي المقيد بالرقمين (187،188 ) لسنة 1440هجريةعلى إلغاء القرار الصادر من وزارة مالية المليشيا برقم (117) وتاريخ 11 مارس 2019  بشأن استيفاء الرسوم للسيارات الصادر لها بيانات جمركية من المنافذ الواقعة خارج سيطرة جماعة الحوثي الانقلابية وما ترتب عليه من آثار.

وقال ياسر الصلوي ان لجان الجمارك احتجزت سيارته مساء الأربعاء الماضي اثناء مروره في السائلة بصنعاء القديمة بدعوى عدم دفع الجمارك ولم يستعيدها الا اليوم السبت بعد ان دفع 375 الف ريال، واضاف لـ"الثورة نت" لقد الغوا البيان الجمركي الصادر من منفذ شجن ومنحوني بيان جديد.

وقال الصلوي "عندما اخبرتهم بحكم المحكمة قالوا بانهم لم يتلقوا توجيهات من قيادة المصلحة بإيقاف احتجاز السيارات وان التعليمات التي وصلتهم تفيد استمرارهم في تنفيذ الحملة".