كرس مجلس الوزراء اجتماعه الاستثنائي المنعقد اليوم الجمعة، برئاسة رئيس المجلس الدكتور معين عبدالملك، لمناقشة تنفيذ توجيهات فخامة رئيس الجمهورية للحكومة بإتخاذ الإجراءات اللازمة لمواجهة التمرد المسلح الذي قامت به المليشيات التابعة لما يسمى المجلس الانتقالي المدعوم اماراتيا، والانتهاكات المروعة التي ترتكبها بحق المواطنين.

واستهل مجلس الوزراء اجتماعه الاستثنائي بالوقوف دقيقة حداد قرأ خلالها الفاتحة ترحما على أرواح جميع الضحايا المدنيين الأبرياء وأبطال الجيش الوطني الذين إستشهدوا جراء الغارات الجوية التي قام بها الطيران الحربي لدولة الإمارات، في أحياء مأهولة بالسكان في أماكن متفرقة من العاصمة المؤقتة عدن ومحافظة ابين.. معربا عن خالص العزاء والمواساة لاسر جميع ضحايا هذا التمرد المسلح.. وتمنياته بالشفاء العاجل للجرحى والمصابين.

واستعرض المجلس المستجدات الراهنة على ضوء استمرار التمرد المسلح لمليشيات المجلس الانتقالي، والجهود التي تبذلها اجهزة ومؤسسات الدولة بتوجيهات من فخامة رئيس الجمهورية لاستمرار الخدمات المقدمة للمواطنين، واتخاذ جميع الاجراءات اللازمة لتجاوز تبعات هذا التمرد المسلح.

وأقر مجلس الوزراء رفع حزمة من الإجراءات والتوصيات الى فخامة رئيس الجمهورية، بما فيها موقف الحكومة من دور ووجود الإمارات في تحالف دعم الشرعية.. مؤكدا ان الحكومة وتحت كل الظروف لن تقبل بالانتقاص من سيادة اليمن ووحدته وسلامة اراضيه. 

واستنكر المجلس باشد العبارات ما قامت به المليشيات المدعومة من دولة الإمارات عقب قصف طيران الامارات للجيش الوطني من جرائم حرب وممارسات ارهابية من خلال اعدامات ميدانية للأسرى وتصفيات للجرحى في المستشفيات، ومداهمة المنازل وقتل للأفراد امام ذويهم، اضافة إلى ما تشهده العاصمة المؤقتة عدن ومحافظة ابين من حملة اعتقالات وتصفيات بدوافع سياسية، مؤكدا ان الحكومة لن تتوانى عن القيام بدورها لردع هذا السلوك الهمجي والوحشي للعصابات المنفلته والخارجة عن النظام والقانون.

كما رفض المجلس التبريرات الزائفة التي ساقتها دولة الامارات للتغطية على استهدافها السافر لقوات الجيش الوطني، وهو يمارس واجبه الدستوري في الذود عن سلامة ووحدة الأراضي اليمنية، ومكافحة الارهاب، وبما يتوافق مع ميثاق الأمم المتحدة والقوانين الدولية، مؤكدا ان الحكومة اليمنية كانت ولا تزال شريكا فاعلا للمجتمع الدولي في مكافحة الإرهاب والتطرف بكافة اشكاله وصوره، وان محاولة دولة الامارات الصاق تهمة الإرهاب بقوات الجيش الوطني هي مجرد محاولة بائسة للتغطية على استهدافها السافر وغير القانوني لابطال الجيش الوطني.

وجدد مجلس الوزراء تحميل دولة الامارات كامل المسؤولية القانونية امام المجتمع الدولي عن هذا الاستهداف السافر الخارج عن الأعراف والقوانين الدولية، وما ترتب عنه من انتهاكات للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، مؤكدة بانها ستتخذ كافة الإجراءات للتعاطي مع هذه الجريمة.

ولفت إلى ان استمرار دولة الامارات بتزويد مليشيات ما يسمى بالمجلس الانتقالي بالأسلحة الثقيلة والنوعية، يعد إصرارا على المضي في تقويض الشرعية الدستورية ودعم جماعات متمردة خارجة عن القانون، وبما يتعارض مع اهداف تحالف دعم الشرعية والقرارات الدولية وفي مقدمتها القرار 2216.. كما ادان العدوان الإماراتي الصريح والهادف الى منع الحكومة الشرعية من بسط سيادتها الكاملة على ارضها وانشاء ورعاية كيانات مليشاوية من اجل تقويض وحدة وسلامة اليمن.

وشدد مجلس الوزراء على ضرورة عدم خروج تحالف دعم الشرعية عن المهمة التي جاء من أجلها أو تحويلها ستارا للعمل على تقويض الدولة اليمنية وتجزئتها.. داعيا المجتمع الدولي ومجلس الأمن والدول الرعاية للاضطلاع بمسؤوليتها وادانة العدوان الإماراتي على الجيش الوطني.

وثمن مجلس الوزراء عاليا، الدور الاخوي الصادق للاشقاء في المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الامين صاحب السمو الملكي الامير محمد بن سلمان لاحتواء تداعيات احداث التمرد انطلاقا من الحرص على تحقيق الاهداف التي من اجلها تم تشكيل التحالف العربي وهي القضاء على المشروع الايراني في اليمن وانهاء انقلاب مليشيات الحوثي واستعادة الدولة.

وأشاد المجلس بالالتفاف الشعبي لليمنيين حول قيادتهم السياسية وحكومتهم الشرعية ورفضهم لكل الاعمال الهادفة إلى تقويض امن واستقرار ووحدة اليمن وانتهاك سيادته.. ودعا ابناء الشعب اليمني إلى الاصطفاف للدفاع عن الوطن وسيادته.. مؤكدا ان الحكومة وانطلاقا من واجبها ومسؤولياتها الوطنية والاخلاقية لن تألو جهدا في العمل على كل ما شانه تخفيف معاناة المواطنين في مختلف مناطق البلاد دون استثناء.