دعت منظمة رايتس رادار لحقوق الإنسان في العالم العربي ومقرها أمستردام لوقف موجة الانتهاكات الجسيمة التي ترتكب في حق مدنيين بمحافظتي عدن وأبين منذ نهاية الأسبوع المنصرم، من قبل مسلحي المجلس الانتقالي الجنوبي، المدعوم من دولة الإمارات.
وطالبت المنظمة الأمم المتحدة والمجتمع الدولي سرعة التدخل العاجل لوقف هذه الموجة من الانتهاكات الجسيمة ضد المدنيين الذين طالتهم حملات الاعتقالات والتصفيات الجسدية في محافظتي عدن وأبين، وممارسة الضغط على التحالف الذي تقوده السعودية للقيام بدوره في منع حدوث تجاوزات تنتهك القانون الانساني الدولي.
وأفاد راصدون ميدانيون لرايتس رادار أن مدينة عدن شهدت منذ العاشر من آب/أغسطس حملة اعتقالات واسعة وحملة مداهمات للمنازل، ارتكبها مسلحو المجلس الانتقالي المدعوم من الإمارات ضد سكان محليين لأسباب ودوافع سياسية، وتصل بعض حالات الانتهاكات الجسيمة إلى جرائم حرب بما في ذلك التصفية الجسدية والإعدامات للمعتقلين والجرحى في المستشفيات.
وذكرت مصادر رسمية أن مسلحي المجلس الانتقالي قاموا خلال اسبوعين فقط بقتل وجرح أكثر من 300 مدني بينهم نساء وأطفال بمحافظتي عدن وأبين خلال عمليات الملاحقة واقتحام المنازل منها على سبيل المثال اقتحام سكن طلابي يقيم فيه طلاب من أبناء محافظة شبوة في عدن.
ووفقاً لبيان صادر عن وزارة حقوق الإنسان في اليمن قام مسلحو المجلس الانتقالي بتصفية 11 جندياً من الجرحى في المستشفيات، أبرزها حالة إعدام لجرحى في مستشفى الرازي بمدينة زنجبار في أبين.
وتداول نشطاء حقوقيون صور وفيديوهات واضحة تكشف عن أعمال اقتحام واختطاف وتنكيل ارتكبها مسلحو المجلس الانتقالي المدعوم من الإمارات في محافظتي عدن وأبين خلال الايام الماضية.
وزادت وتيرة هذه الانتهاكات منذ الأربعاء الماضي واتسعت دائرتها بشكل كبير مع القصف الجوي الإماراتي للقوات الحكومية اليمنية في عدن وأبين والتي عززت السيطرة الكاملة لمسلحي المجلس الانتقالي على محافظتي عدن وأبين، والتي دفعتهم إلى ارتكاب حملة اعتقالات وإعدامات ميدانية وتصفيات جسدية للخصوم، بالإضافة إلى اقتحام منازل ومستشفيات في محافظتي عدن وأبين، من بينها حالات تصل إلى جرائم حرب من بينها حالات إعدام لجرحى وحالة ذبح على الأقل  لأحد الأسرى بعد التنكيل به بشكل لا إنساني.
ودعت منظمة رايتس رادار المنظمات الحقوقية الدولية الى المتابعة عن كثب للوضع الحقوقي في عدن وأبين والرصد والتوثيق لانتهاكات حقوق الإنسان هناك التي ترقى بعضها الى جرائم حرب حتى لا يفلت مرتكبوها من العقاب.
وطالبت المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة الى اليمن مارتن غريفيث والمفوضية السامية لحقوق الإنسان ومنظمة الأمم المتحدة إلى التدخل الفعلي العاجل لمنع حدوث المزيد من هذه الانتهاكات في اليمن، وبالذات في المدن والمناطق الواقعة تحت سيطرة القوات المدعومة من الامارات والتي وفرت لها غطاء سياسيا وحماية عسكرية لدفعها الى ارتكاب مثل هذه الانتهاكات الجسيمة، ومطالبة كافة أطراف الصراع المسلح في اليمن باحترام قواعد الاشتباك والالتزام بمعاهدات واتفاقيات حقوق الإنسان والالتزام بالقانون الإنساني الدولي.