دعت منظمات حقوقية اقليمية الأمم المتحـدة للعمـل من أجـل اقـرار اتفاقيـة ملزمـة لحمايـة الصحفيين والإعلاميين اثناء النزاعات المسـلحة.

وحملت النـدوة الـتي نظمهـا مركـز المعلومـات والتأهيـل لحقـوق الإنسـان، على هـامش الـدورة 42 لأعمـال مجلس حقـوق الإنسـان بجنيف بعنوان" حرية الرأي والتعبير أثناء النزاعـات المسـلحة" بالشـراكة مـع مركـز حقي لـدعم الحقوق والحريات - جنيف ومركز بيروت للتنمية وحقوق لإنسان، مسئولية إفلات المجرمين من العقاب بما يتعلق بقضايا الصـحفيين والإعلامين في منـاطق الـنزاع وخاصـة في اليمن والعـراق وليبيـا وسـوريا.

وقدم رئيس مركز حقي لدعم الحقـوق والحريـات هاني الأسودي، ورقة بعنوان " في اليمن، الصحافة جريمة"، تطرق فيها الى ما تعرض له الصحفيين من انتهاكات جسيمة من قبل مليشيا الحوثي الانقلابية، ابرزها قتل واختطاف الصحفيين، ومداهمة المؤسسات الإعلامية والصحفية، واغلاق معظمها واختطاف العديد منهم.

ولفت الى أن مليشـيا الحوثي الانقلابية هي المنتهك الرئيس في قضايا الصحافة والإعلام، مستدلا بتصريحات قيادتها التي تعتبر الصحفيين اشد خطرا من المقاتلين.. مضيفا بأن 80 بالمائة من انتهاكات حرية والتعبير في اليمن ترتكبها مليشيا الحوثي، حيث تعرض الصحفيون باليمن للقتـل والاعتقـال والأخفـاء القسـري والتعـذيب..موضـحا أن الأعـداد المعلنة عن الضحايا من الصحفيين والإعلاميين أقل من الأعداد الحقيقة بسـبب ضـعف عمليـة رصد وتوثيق كافة الانتهاكات في اليمن، وعدم وجود بيئة مناسبة للعمـل الحقـوقي، مؤكدا أنـه لا يوجد في اليمن في الوقت الحالي أعمال صحفية مهنية بسبب تحول الصحافة إلى إعلام حــربي .

وعرض الأسودي حالات لصحفيين تعرضـوا للانتهاكـات منها القتـل والاعتقال والإخفاء القسري ، كما انتقـد تقريـر الخـبراء البـارزين، موضـحا أنـه تجاهـل قضـايا الانتهاكات المرتكبة ضد الصحفيين مساوياً بين اطراف النزاع وتجاهل متعمدا تحميل الطــرف الأكثر انتهاكا المسئولية عن هذه الانتهاكات.