الخدمة المدنية: الأحد القادم إجازة رسمية بمناسبة العيد الـ57 للاستقلال الوطني الزنداني يؤكد أهمية دعم المجتمع الدولي لتعزيز مساعي السلام في اليمن العرادة يختتم المرحلة الثانية من مشروع إنارة عدد من شوارع مدينة مأرب الإرياني يزور مؤسسة 14 أكتوبر ويدشن العمل بالمطبعة التجارية وفد الـ (UNDP) يتفقد عددا من المشاريع المنفذة من قبل مشروع (سيري) بمأرب اليمن يشارك في الإجتماع الـ2 لأجهزة إنفاذ قوانين مكافحة الفساد بدول التعاون الإسلامي عقد قمة ثلاثية بين الأردن وقبرص واليونان لتعزيز التعاون المشترك البرلمان الأوروبي يوافق على التشكيل الجديد لأعضاء المفوضية الأوروبية 44282 شهيدا و104880 مصابا ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة وزارة الإتصالات تعلن بدء المرحلة الثانية لتوسعة شبكة عدن نت
الثورة نت/جابر الغزير
يستضيف معهد الدراسات الدولية التابع لوزارة الخارجية الصينية في العاصمة بكين منتدى دولي لتعزيز الأمن والإستقرار في منطقة الشرق الأوسط عبر التنمية المستدامة وذلك يومي الـ27 و الـ28 من شهر نوفمبر الحالي بمشاركة عربية ودولية.
وينعقد المنتدى الدولي تحت شعار "منتدى أمن الشرق الأوسط في ظل الوضع الجديد.. التحديات والمخارج" يتناول 4 محاور رئيسية لكل محور مجموعة من الموضوعات والرؤى والأفكار التي سيناقشها ضيوف المنتدى.
يحضر المنتدى قرابة الـ 200 شخص، منهم كبار المسؤولين الحكوميين، والخبراء في مجال الاستراتيجية الدبلوماسية، والشؤون الأمنية والدفاعية من الجانب الصيني ومن الدول العربية وعدد من دول الشرق الأوسط وأوروبا والولايات المتحدة، والمنظمات الإقليمية والدولية المعنية، ويوفر المنتدى الترجمة الفورية للغتين العربية والإنجليزية.
ويتناول المحور الأول للمنتدى أهمية العدالة والإنصاف للأمن الدائم في الشرق الأوسط. ويشمل هذا المحور مواضيع الأسباب والأضرار لانعدام العدالة والإنصاف، وكيفية إيجاد التوازن بين المبادئ والوقائع من أجل صيانة العدالة والإنصاف، وسبل تسوية القضايا الساخنة بطريقة سليمة.
فيما يتناول المحور الثاني التعددية والمقاربة لحل القضايا الساخنة. ويشمل هذا المحور مواضيع فوائد التعددية لحل القضايا الساخنة في الشرق الأوسط والتجارب الناجحة، والأضرار لانعدام التعددية، وكيفية دفع وصيانة التعددية في الشرق الأوسط في ظل الوضع الحالي.
كما يتناول المحور الثالث التنمية تعزز الأمن: شروط التحقيق وسبل التعاون. ويشمل هذا المحور مواضيع القضايا الأمنية الناجمة عن ضعف التنمية في الشرق الأوسط، مفهوم "التنمية تعزز الأمن" والشروط لتحقيقه والسبل للتعاون.
ويتناول المحور الرابع والأخير دور حوار الحضارات في مكافحة الإرهاب ونزع التطرف. ويشمل هذا المحور مواضيع النواقص في مكافحة الإرهاب ونزع التطرف والتوصيات المحددة.
الرؤية الصينية للأمن والتنمية في الشرق الأوسط
تنطلق الرؤية الصينية للأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط من مفهوم جديد للأمن المشترك والمتكامل والتعاوني والمستدام، حيث تولي الصين إهتماماً بالغاً للأمن والإستقرار والسلام، وتسعى إلى تعزيز الحوار والتشاور وتبادل الرؤى والأفكار بين جميع الأطراف، دونما تدخل في الشؤون الداخلية لدول المنطقة أو فرض ذلك تحت أي مبرر.
يعني مفهوم "الأمن المشترك" في الرؤية الصينية احترام وضمان الأمن لكل بلد في العالم، واحترام سيادة الدول واستقلالها ووحدة أراضيها، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، المنطلقة من المبادئ الأساسية للعلاقات الدولية، واحترام حق الدول في اختيار الأنظمة الاجتماعية والطرق التنموية بإرادتها المستقلة، واحترام ومراعاة الانشغالات الأمنية لدى جميع الأطراف. كما يعني رفض فكرة الأمن المطلق لبلد على حساب أمن واستقرار البلدان الأخرى.
وتهدف الرؤية الصينية عبر مفهوم "الأمن المتكامل" إلى صيانة الأمن في كافة المجالات التقليدية وغير التقليدية، مع المراعاة الشاملة للحيثيات التاريخية والحالات الواقعية للقضايا الأمنية، واتخاذ إجراءات متعددة ومتكاملة لتعزيز الحوكمة الأمنية في العالم.
كما تسعى إلى تعزيز الأمن والثقة الاستراتيجية المتبادلة بين كافة الدول عبر الحوار والتعاون، وتحقيق السلام وتعزيز الأمن وتسوية النزاعات بطرق سلمية عبر مفهوم الأمن التعاوني والمستدام، والذي يعني المساواة في تحقيق التنمية والأمن الدائم؛ والتركيز على القضايا التنموية لتحسين معيشة الشعوب، وتقريب الهوة بين الأغنياء والفقراء، والذي من شأنه تعزيز ركائز الأمن والعدالة.
وكان الرئيس الصيني "شي جينبينغ" دعى في وقت سابق إلى ضرورة تكريس مفهوم الأمن المشترك والمتكامل والتعاوني والمستدام وابتكار رؤى أمنية جديدة، وتشكيل منظومة جديدة للتعاون الأمني في المنطقة، تقوم على التعاون والمنفعة المشتركة والكسب المشترك من أجل عالم يسوده الأمان، مؤكداً على ضرورة نبذ عقلية الحرب الباردة بكافة أشكالها والتي عفا عليها الزمن، حسب وصفه.
يكمن المفتاح لحل كثير من مسائل الحوكمة في الشرق الأوسط عبر التنمية حسب الرؤية الصينية للحل الجذري للصراع في المنطقة، التنمية التي تدفع إلى الانفتاح وتسرّع خطوات التقدم.
رؤية الصين لقضايا منطقة الشرق الأوسط
منذ قيام الجمهورية الصينية لا تذكر أحداث التاريخ أنها تدخلت في شؤون داخلية لأي بلد، ولم تسعى لتكوين مناطق نفوذ أو سعت لخلق وكلاء تابعين لها كما هو شأن دول غربية كثيرة، بل تحرص على تعزيز التنمية وتبادل المنفعة والمصالح المشتركة مع دول العالم، وغالباً ما تستغل المنابر الدولية للدعوة إلى احترام سيادة الدول وشؤونها الداخلية واعتماد نهج الحوار كسبيل لحل أي خلافات داخلية أو خارجية للدول.
تكرر الصين دائماً الإلتزام بتحديد سياستها واتخاذ إجراءاتها تجاه الشرق الأوسط انطلاقاً من طبيعة القضايا والمصلحة الأساسية لشعوب المنطقة، وتحث على التفاوض كسبيل لحل الخلافات بدلاً من السعي لإيجاد الوكلاء، وتدفع الجميع لتكوين دائرة الأصدقاء في إطار رؤيتها الإقتصادية عبر مشروع "الحزام والطريق"، بدلاً من فرض ما يسمى بـ"مناطق النفوذ"؛ وتسعى إلى تكوين شبكة شركاء تحقق المنفعة المتبادلة والكسب المشترك، بدلاً من "ملء الفراغ".
تعزو الصين المشاكل والأضطرابات في الشرق الأوسط إلى بطيء وتيرة التنمية، إذ تُعد التنمية في المخيال الصيني قضية الحياة والكرامة للشعوب، وهي بمثابة سباق مع الزمن وصراع بين الأمل واليأس، إذ أن كرامة الحياة هي وحدها التي ترجّح كفة الأمل على اليأس في عقول الشباب، وتُبعدهم عن العنف والفكر المتطرف والإرهاب. ولا يُقرَّر الطريق التنموي للبلد إلا من قبل شعبه، انطلاقاً من أرصدته التاريخية وتقاليده الثقافية ومستواه في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وكان الرئيس الصيني أكد في كلتمه بمنتدى التعاون الصيني العربي العام 2018 على الالتزام الثابت بمبدأ السيادة لجميع الدول، ورفض الانفصال والاستقطاب. ودعى إلى المصالحة الشاملة في منطقة الشرق الأوسط، ورفض إجبار الآخرين على التنازل. مشدداً على ضرورة مكافحة الإرهاب وتعزيز الإجراءات المتكاملة وتحسين معيشة الشعب، وكذلك نبذ عقليات الانفراد بالأمن والأمن المطلق والغالب والمغلوب وتمجيد الذات، والعمل على إنشاء منظومة الأمن المشترك والمتكامل والتعاوني والمستدام.
تدعو الصين إلى رؤية موحدة لمكافحة الإرهاب والقوى المتطرفة، والذي لا يعرف الحدود ولا يُصنَّف بجيد أو سيء، ورفض اتباع معايير مزدوجة في مكافحته أو ربطه بعرق أو دين بعينه، وضرورة اتخاذ إجراءات شاملة ومتكاملة لمكافحة الإرهاب بشكل كلي نظراً لعجز أي سياسة بمفردها على مواجهته.