في خطوة من شأنها تعزيز مراقبة العمل الإغاثي وتحسينه في اليمن، قررت الحكومة اليمنية إخضاع أكثر من 70 منظمة دولية غير حكومية عاملة في اليمن لمعايير جديدة وصارمة قبيل التجديد لها بالعمل في الداخل اليمني الشهر المقبل.
وحسب مسؤول يمني رفيع، فإن هذه الإجراءات جاءت بعد نقاشات أجرتها الحكومة خلال الأيام القليلة الفائتة مع هذه المنظمات بهدف تحسين أدائها، وتسهيل عملها في مختلف مناطق البلاد، متوقعاً أن سوف تؤدي إلى تحسين نوعية وجودة المشروعات بأقل التكاليف، وتجنب الأخطاء السابقة التي وقعت فيها بعض المنظمات.
وكشف الدكتور نزار هيثم نائب وزير التخطيط والتعاون الدولي، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن غالبية تصاريح المنظمات الدولية والإقليمية العاملة في اليمن تنتهي في ديسمبر (كانون الأول) المقبل، مؤكداً على أن المنظمات التي لا تستوفي شروط التجديد لن يتم التجديد لها.
وأضاف: «وزارة التخطيط والتعاون الدولي في العاصمة المؤقتة عدن قامت خلال الأيام القليلة الماضية بمناقشة كثير من الإجراءات الإضافية، التي سوف تساعد المنظمات الدولية والإقليمية على تسهل عملها، خصوصاً في جانب المواد الإغاثية، وتسهيل أي عقبات قد تواجهها، سواء في الواقع الحالي، أو من خلال بطء بعض الإجراءات الداخلية للمنظمات الدولية نفسها، ونهدف من هذه النقاشات إلى الزيادة في سرعة إدخال مواد الإغاثة وتوزيعها».
ووفقاً لهيثم الذي يتولى الإشراف المباشر على ملف المنظمات الدولية غير الحكومية العاملة في اليمن، فإن نحو 68 منظمة تنتهي تصاريحها الشهر المقبل، فيما تلقت الوزارة طلبات 6 منظمات انتهت مدة الاتفاقية معها، وتقدمت ثلاث منظمات جديدة للتسجيل.
وتابع: «تم مناقشة المنظمات الدولية بضرورة إشراك الحكومة عند تحديد الاحتياجات الخاصة باليمن، حيث قامت الحكومة ممثلة بوزارة التخطيط والتعاون الدولي إلى جانب الوزارات الأخرى ذات الاهتمام بدراسة وتحديد الاحتياجات الطارئة والأولية للدولة». وفي رده على سؤال حول ما إذا كانت الحكومة اليمنية لن تجدد تصاريح المنظمات التي لن تستوفي الشروط والمعايير الجديدة، أجاب نائب وزير التخطيط والتعاون الدولي بقوله «بالطبع التي لن تستوفي شروط التجديد وفيها عيوب ومشكلات في عملها لن يتم التجديد لها».
وأوضح الدكتور نزار هيثم، أن الحكومة ناقشت مع المنظمات أيضاً المسوحات الإحصائية التي سوف تعمل في الوقت القريب بالشراكة بين الحكومة والمنظمات الدولية في عدة جوانب. وأضاف: «قامت الوزارة باستقبال طلبات تجديد الاتفاقيات الأساسية لعمل المنظمات الدولية غير الحكومية التي تعمل حالياً في اليمن، وتحديد معاير تجديد هذه الاتفاقيات، على سبيل المثال لا الحصر: تقييم المحافظات للمشروعات التي قامت بها المنظمة في كل محافظة، نوعية المشروعات، وهل تم تنفيذ المشروعات السابقة للمنظمة أم لا، مستوى الأداء والتنفيذ للمنظمة للمشروعات، حجم تكاليف المشاري وغيرها من المعايير».
ويؤكد نائب الوزير أن «هذه المعايير سوف تكون دافعاً رئيسياً في تحسين مستوى عمل المنظمات الدولية غير الحكومية في اليمن، كما سيساعد تقييم المنظمات الدولية في تجنب أي أخطاء تمت في السابق، وإجمالاً هذه الخطوات سوف تؤدي إلى تحسين نوعية وجودة المشروعات بأقل التكاليف الممكنة من قبل المنظمات الدولية غير الحكومية العاملة في اليمن».