الخدمة المدنية: الأحد القادم إجازة رسمية بمناسبة العيد الـ57 للاستقلال الوطني الزنداني يؤكد أهمية دعم المجتمع الدولي لتعزيز مساعي السلام في اليمن العرادة يختتم المرحلة الثانية من مشروع إنارة عدد من شوارع مدينة مأرب الإرياني يزور مؤسسة 14 أكتوبر ويدشن العمل بالمطبعة التجارية وفد الـ (UNDP) يتفقد عددا من المشاريع المنفذة من قبل مشروع (سيري) بمأرب اليمن يشارك في الإجتماع الـ2 لأجهزة إنفاذ قوانين مكافحة الفساد بدول التعاون الإسلامي عقد قمة ثلاثية بين الأردن وقبرص واليونان لتعزيز التعاون المشترك البرلمان الأوروبي يوافق على التشكيل الجديد لأعضاء المفوضية الأوروبية 44282 شهيدا و104880 مصابا ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة وزارة الإتصالات تعلن بدء المرحلة الثانية لتوسعة شبكة عدن نت
أشاد رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، بتماسك السلطة المحلية بمحافظة لحج واستمرارها رغم الأحداث الأخيرة في الحفاظ على الاستقرار وتقديم الخدمات للمواطنين.. مؤكدا ان محافظة لحج محافظة محورية ومؤهلة في كافة الجوانب الاقتصادية والثقافية وغيرها لتكون رائدة في مستقبل وتنمية اليمن.
جاء ذلك خلال لقاء رئيس الوزراء اليوم في العاصمة المؤقتة عدن، قيادة السلطة المحلية والمكتب التنفيذي لمحافظة لحج، حيث نقل إليهم ومن خلالهم لكافة أبناء محافظة لحج تحايا فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية.
وقدم محافظ لحج، خلال اللقاء شرحا عن أوضاع المحافظة واحتياجاتها في مجالات التعليم والصحة والبنى التحتية في ظل الارتفاع في عدد السكان، والقضايا والمشاريع العاجلة المطلوب تنفيذها.
وأشار محافظ لحج، إلى أن المحافظة تضررت بشكل كبير من اجتياح مليشيا الحوثي، وتحملت أعباء كبيرة فيما يخص النزوح وغيره، كما أنها تضررت من السيول، وطالب بايلاء المحافظة اهتمام اكبر.
وأوضح رئيس الوزراء، أن الحكومة وضعت عدد من المشاريع التي رفعتها السلطة المحلية في لحج ضمن أولوياتها، وقد تم إقرار تمويل جزء منها بتمويل ذاتي، وأيضا عبر البرنامج السعودي لإعادة أعمار اليمن.. مشيرا الى انه تم توجيه وزارة التخطيط والتعاون الدولي بالبحث عن تمويل لبقية المشاريع.
وأكد الدكتور معين عبدالملك، أن المرحلة القادمة ستشهد تحسنا ومزيد من مشاريع البنى التحتية للمحافظة، وشدد على ضرورة العمل لتحسين النظافة ومعالجة انتشار الأمراض والأوبئة.. لافتا الى أن المرحلة تستدعي تظافر ومضاعفة الجهود، وأن هذه مسؤولية وطنية.
ووضع الحاضرين امام التطورات السياسية في البلد، وأشار الى انه بجهود فخامة الرئيس وبرعاية ودعم الأشقاء في المملكة تم التوقيع على اتفاق الرياض، والحكومة ملتزمة بالتنفيذ الكامل للاتفاق بموجب توجيهات فخامة رئيس الجمهورية، وبناء على ذلك عادت الحكومة الى العاصمة المؤقتة عدن وشرعت في جهود تطبيع الأوضاع وتحسين الخدمات وصرف المرتبات والأجور.
وأشار الى أن البنك المركزي بدأ اليوم بصرف جزء من المرتبات المتأخرة للعام الحالي، ويجري العمل لصرف بقية المستحقات للموظفين المدنيين والعسكريين خلال الفترة القادمة وقبل نهاية العام، بحيث تنتظم عملية صرف المرتبات والأجور.
ولفت رئيس الوزراء الى أن الأحداث التي شهدتها عدن وعدد من المحافظات الجنوبية في شهر أغسطس الماضي كانت أثارها كارثية وكادت ان تعصف بالاقتصاد الوطني والعملة، مؤكدا ان الاتفاق وعودة الحكومة دشنت مرحلة للإصلاح في المجال السياسي والاقتصادي والأمني والعسكري، وهي مرحلة تستدعي تظافر الجهود لإنجاح الاتفاق، وان الحكومة مطالبة مع المجلس الانتقالي وكافة القوى الوطنية في المناطق المحررة وبتنسيق ودعم كاملين من المملكة العربية السعودية وتحالف دعم الشرعية، على العمل معاً على تجاوز كل العوائق والصعوبات وتمثل روح اتفاق الرياض وتطمين المواطنين وتمكين الدولة من ممارسة صلاحياتها وتوحيد ودمج جميع الوحدات العسكرية والأمنية وفرض النظام والقانون، مشيراً أن تطبيق اتفاق الرياض وتنفيذ الإصلاحات المؤسسية هي السبيل الوحيد لتجنب الوقوع مجددا في دوامات الفوضى والاحتراب.
مؤكدا ان المعركة الحقيقة هي معركة إنهاء الانقلاب واستعادة الدولة والديمقراطية ودحر المشروع الحوثي والنفوذ الإيراني في اليمن .
من جانبه تحدث وزير الإدارة المحلية رئيس اللجنة العليا للإغاثة، عبدالرقيب فتح، وأشاد بالجهود التي تقوم بها السلطة المحلية في لحج، وأشار بأن اللجنة العليا للإغاثة وضعت المحافظة ضمن الأولويات وعملت بالتعاون مع المانحين والمنظمات العاملة على تنفيذ عدد من المشاريع الأساسية للمحافظة، وشدد على ضرورة تنسيق سلطات المحافظة مع المنظمات العاملة داخل المحافظة للعمل وفق خطة ونهج متسق يساهم في تلبية احتياج المحافظة.
كما تحدث وزير الأوقاف والإرشاد الدكتور أحمد عطية، حول قانون الوقف الشرعي والاعتداءات المتكررة على أراضي الأوقاف في محافظات لحج وعدن وتعز، وضرورة تكاتف السلطات المحلية في المحافظات للحد من هذه الظاهرة المخالفة للقانون، وقيام الأجهزة القضائية والأمنية بدورها في ضبط النافذين الذين يماطلون في سداد أجارات الأوقاف أو الاعتداء عليها.