أكد رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، أن معالجة الكارثة الإنسانية في اليمن الناجمة عن انقلاب مليشيا الحوثي وإشعالها للحرب تكمن في معالجة جذورها من خلال السلام واستعادة وبناء مؤسسات الدولة.
أشار رئيس الوزراء إلى ان الأمم المتحدة شريكة للحكومة في رعاية عملية السلام، والتعاطي مع الأزمة الإنسانية، والدور المعول عليها في تعزيز قدرات الدولة وإمكانياتها، وتشغيل كافة المرافق الخدمية والاقتصادية.
ووجه رئيس الوزراء في كلمه لدى لقائه اليوم في العاصمة المؤقتة عدن، منظمات ووكالات الأمم المتحدة العاملة في اليمن، جميع الوزارات والجهات المعنية بتسهيل كافة الإجراءات لعمل منظمات الأمم المتحدة، وتذليل أية عقبات تواجه أدائها بشكل عاجل.. مؤكدا استمرار الشراكة مع الأمم المتحدة لمعالجة الأوضاع الإنسانية المتردية جراء الحرب التي أشعلتها مليشيا الحوثي.
وقال "نحن في الحكومة ننظر الى الأمم المتحدة والى مكاتبها ووكالاتها ومنظماتها كشريك أساسي لنا، ويهمنا أن نعزز هذه الشراكة، ونسعى للعمل سويا لمعالجة أية اختلالات أو مشاكل، لأن هذا هو ما سيحقق التكامل وينعكس في الأخير على تجاوز الأزمة الإنسانية الصعبة التي تمر بها اليمن".
وعبر عن امتنان الحكومة والشعب اليمني، لما تقوم به منظمات ووكالات الأمم المتحدة لمعالجة الأزمة الإنسانية المتردية في جميع أنحاء البلاد، في ظل ظروف صعبة للغاية، وتعريض أنفسهم للمخاطر في مهمة إنسانية جليلة.
ولفت الدكتور معين عبدالملك، إلى التطلعات المعقودة على اتفاق الرياض في تعزيز موقع مؤسسات الدولة وإعادة ترتيبها، وهو خطوة كبيرة في اتجاه السلام الشامل، مشيرا إلى سعي الحكومة بكل عزيمة وصدق الى تنفيذ الاتفاق، الذي أوقف احتراب أهلي ويؤسس لتوحيد المؤسسات الاقتصادية والأمنية والعسكرية تحت سلطة الدولة ويعزز مبدأ الشراكة.
وأضاف "حينما أقول هو خطوة نحو السلام الشامل فأنني اقصد بأن تعزيز الدولة دائما يصب في مصلحة السلام والاستقرار، فالسلام الشامل والاتفاق يحتاج الى وعاء ليصب فيه والا سيكون حبر على ورق، وهذا الوعاء هو الدولة ومؤسساتها، ولذا علينا جميعا ان نتعاون في دعم وبناء مؤسسات الدولة بحيث تكون قادرة على القيام بمهامها واستيعاب اتفاق السلام وبسط الأمن والاستقرار".
وأكد رئيس الوزراء، ان خطط الحكومة في المرحلة القادمة هو تطبيع الأوضاع في المناطق المحررة ونشر الأمن والاستقرار والتعاطي بمسؤولية مع الوضع الإنساني في اليمن ككل، والحرص على توسيع شريحة المستفيدين من انتظام الرواتب، لافتا إلى ان الحكومة قدمت مبادرة للأمم المتحدة بتخصيص المبالغ المحصلة من الجمارك والضرائب على المشتقات النفطية في مناطق سيطرة الحوثيين لدفع رواتب موظفي القطاع العام هناك، وأوضح، ان هناك توافق مع مكتب المبعوث الأممي حول الأمر، وننتظر وضع آلية عملية لاستغلال هذه المبالغ لدفع الرواتب.
وتطرق رئيس الوزراء إلى ما تتعرض له المنظمات الدولية من عمليات ابتزاز من قبل مليشيا الحوثي الانقلابية، ومحاولتها توجيه برامجها ومساعداتها الى أماكن ومجالات معينة تحقق لهم مكاسب مادية أو سياسية أو عسكرية، داعيا بهذا الخصوص إلى عدم الخضوع لهذا الابتزاز الذي يهدد في المقام الأول مصداقية الأمم المتحدة، ويزيد من بطش هذه المليشيا بالشعب اليمني وحرمانه من حقوقه، مؤكدا ان التذرع بالضرورة الإنسانية أمر غير مقبول لأن هذا يؤسس لمزيد من الانتهاكات والتعنت من قبل المليشيات الانقلابية.

من جانبه، أكد وزير الإدارة المحلية رئيس اللجنة العليا للاغاثة، عبدالرقيب فتح، على ضرورة اللامركزية في عمل المنظمات الأممية والدولية، مشيرا إلى ضرورة ان تنتقل المنظمات من مرحلة الطوارئ الى مرحلة بناء القدرات وتوفير سبل العيش، ولفت إلى حرص الحكومة على استمرارية عمل المنظمات في كافة مناطق الجمهورية اليمنية وتقديم الخدمات لكافة المنظمات.

فيما عبرت كلمة منظمات ومكاتب ووكالات الأمم المتحدة في الاجتماع، والتي ألقاها مروان علي، عن الشكر للحكومة على كافة التسهيلات التي تقدمها من اجل تسهيل مهامها وأعمالها.. مؤكدا أن الحكومة اليمنية هي المرجع الأساس لكل أعمال الأمم المتحدة والشريك في التخطيط والتنفيذ لخطط الاغاثة الإنسانية.. وأشارت إلى أن الملاحظات التي تم طرحها في الاجتماع ستكون محل اهتمام، فالشراكة تقتضي العمل والتقييم المستمر من اجل خدمة المواطن اليمني.

وباركت منظمات ووكالات الأمم المتحدة توقيع اتفاق الرياض، واعتبرته خطوة مهمة في طريق تحقيق السلام الشامل في اليمن.

حضر الاجتماع مدير مكتب رئيس الوزراء، انيس باحارثة، ونائب وزير التخطيط والتعاون الدولي نزار باصهيب، ومستشار وزير الخارجية السفير جمال عوض، وعدد من رؤساء وممثلي مكاتب ووكالات ومنظمات الأمم المتحدة العاملة في اليمن.