طالب رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، الممثل مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان باتخاذ موقف إزاء الإجراءات التي تتخذها ميليشيا الحوثي ضد الصحفيين المختطفين في سجونها، ونصب محاكم هزلية لمحاكمتهم.
واعتبر رئيس الوزراء خلال لقائه الممثل المقيم لمفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان لدى اليمن العبيد أحمد العبيد ماتمارسه مليشيا الحوثي ضد الصحفيين يمثل تحد سافر للمدافعين عن حرية الرأي والتعبير  وللصحافيين في كل مكان، بعد عمليات تعذيب ممنهجة تعرضوا لها.
وطالب الأمم المتحدة بتحمل مسؤوليتها في الضغط على المليشيات الحوثية لوقف انتهاكاتها وجرائمها ضد المدنيين، وفقا للقوانين الدولية والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
وناقش اللقاء علاقات التعاون بين اليمن والمفوضية السامية في مجالات رصد انتهاكات حقوق الإنسان، بما في ذلك الجرائم الوحشية التي ترتكبها مليشيات الحوثي الانقلابية تجاه المدنيين في مناطق سيطرتها، في تحدي سافر للقانون الإنساني الدولي، إضافة إلى استمرارها في تضييق وفرض إجراءات تعسفيه على المنظمات الدولية العاملة في مناطق سيطرتها ومنها مفوضية حقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني.
وركز اللقاء الذي حضره وزير حقوق الإنسان، محمد عسكر، ومدير مكتب رئيس الوزراء انيس باحارثة، على المسؤولية القانونية والأخلاقية للمفوضية السامية، في كشف جرائم الحرب التي تمارسها مليشيا الحوثي ضد المدنيين ومن بينها حالات القتل خارج القانون والاختطافات والإخفاء القسري وسياسة التجويع والقمع، ونهب المساعدات الاغاثية، إضافة إلى المحاكمات الهزلية للصحافيين المختطفين في سجونها منذ حوالي خمسة سنوات.
 وشدد رئيس الوزراء على ضرورة عدم السكوت عما تقوم به مليشيات الحوثي الانقلابية من انتهاكات وجرائم حرب تتنافى مع كل القوانين الدولية والإنسانية.. مؤكداً أن ذلك يحتم على الأمم المتحدة ومنظماتها الكشف بحيادية عن هذه الجرائم والانتهاكات وعدم القبول بالضغوط والاملاءات والتهديدات الحوثية، باعتبار ذلك يتنافى مع مبادئ وأهداف الأمم المتحدة في صون وحماية حقوق الانسان.
وجدد رئيس الوزراء، التزام الحكومة بحقوق الانسان والقانون الدولي الإنساني، واستعدادها للتعاون مع المفوضية وتسهيل مهام عمل مكتبها الذي تم افتتاحه مؤخرا في العاصمة المؤقتة عدن.. مشيرا إلى ان هناك توجيهات واضحة لفخامة رئيس الجمهورية لكافة الأجهزة المدنية والأمنية والعسكرية بالالتزام بمبادئ حقوق الإنسان.
وأضاف أن الحرب التي أشعلتها مليشيا الحوثي الانقلابية وانتهاكاتهم لحقوق الإنسان خلفت واقعا مأساويا في اليمن، فتم تدمير البيوت وانتهاك الحقوق والحريات وتجنيد الأطفال وحرمانهم من التعليم ومن حقوقهم في العيش الكريم، وفرضت سياسة التجويع بحصار المدن ونهب المرتبات وغيرها".
بدوره أشاد ممثل المفوضية السامية لحقوق الانسان، بمساحة العمل والحرية التي اتاحتها الحكومة اليمنية لمكتب المفوضية للعمل في اليمن، وأشار الى ان هذا العام اقامت المفوضية احتفالها باليوم العالمي لحقوق الإنسان في مدينة عدن، وستعمل مع الجهات الحكومية للاستفادة من البرامج المختلفة، وجزء من مهمتها هو دعم وزارة حقوق الانسان واللجنة الوطنية للتحقيق في الانتهاكات.. وقال ان "هناك شراكة حقيقية قائمة ونأمل في تطويرها خلال المرحلة المقبلة".  
* عن سبا بتصرف