بين الإعدام تعذيباً، والإعدام باستخدامهم دروعاً بشرية والإعدام بالتصفية الجسدية، نشطت مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة إيرانياً مؤخراً في استصدار أحكام إعدام بالجملة بحق عشرات المختطفين، في محاولة منها لإضفاء الصفة القانونية ورفع الحرج عن توجهها للتخلص من المختطفين الذين تغص بهم معتقلاتها.
ووفق بيانات حصل عليها موقع "الثورة نت" فقد بلغ عدد الذين تم إعدامهم في معتقلات المليشيا ما يزيد عن 350 مختطف، بينهم 172 أعدموا تعذيباً، و 134 أعدموا من خلال استخدامهم كدروع بشرية خلال هذا العام، في حين أصدرت المحاكم الخاضعة للمليشيا خلال هذا العام فقط أحكاماً بإعدام 47 مختطفاً.
فضلاً عن ذلك تؤكد الشبكة اليمنية للحقوق والحريات أنها رصدت إقدام مليشيا الحوثي على الإعدام تصفية لـ 48 مختطف داخل السجون، وارتكبت 21 حالة دروع بشرية راح فيها العشرات من القتلى.
 
إعدامات بالجملة

وتصاعدت في الآونة الأخيرة المحاكمات الحوثية للناشطين السياسيين والصحفيين، مستغلة المحاكم والقضاء الذي تسيطر عليه بالقوة لتمرير جرائمها وانتهاكاتها بحق من يعارضون انقلابها على الحكومة الشرعية، في ظل صمت دولي على جرائمها وانتهاكاتها.
وأمس الثلاثاء، أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة بصنعاء (خاضعة لسيطرة المليشيات الحوثية) "حكماً بإعدام شخص يبلغ من العمر 51 عاماً بتهمة ما تسميه التخابر مع العدوان، بعد يومين من حكم استئنافي أصدرته ذات المحكمة الحوثية بتأييد حكم إعدام أربعة مواطنين بذات التهمة الكيدية.
وفي 09 ديسمبر, 2019، (أي قبل الحكم بإعدام 4 مختطفين بأسبوع) شرعت ذات المحكمة الحوثية بمحاكمة 10 صحافيين مختطفين لديها منذ 5 سنوات بشكل مفاجئ ودون معرفة أهاليهم أو هيئة الدفاع عنهم، وفق تأكيد محام الدفاع عن الصحفيين المختطفين عبد المجيد صبره، مؤكداً أن إخفاء موعد الجلسة يشي بمحاولتها الإقدام على شيء بخصوص الصحفيين المختطفين.
ومطلع أغسطس الماضي، أصدرت عصابة الحوثي حكماً بإعدام 30 شخصاً من المختطفين لديها عبر ذات المحكمة، بعد سنوات من اختطافهم وإخضاعهم لأبشع أنواع التعذيب والحرمان والإرهاب، وفقاً لما أكدته العديد من المصادر الحقوقية.

غير مسبوقة

وتعليقاً على أحكام الإعدام، أكد وزير الثقافة اليمني الأسبق خالد الرويشان، أن الأحكام الحوثية غير مسبوقة في تاريخ اليمن، مؤكداً أن صنعاء تحولت إلى نسخة من بغداد!".
واستدرك في تغريدات له على وسائل التواصل الإجتماعي: "لكن لِمَ الغرابة؟! هنا 30 مليون يمني في حكم الموتى بسبب انقلابكم! (الحوثيين)، مخاطباً إياهم: "راجعوا أحكامكم وتراجعوا.. ستندمون!  ستتوالى إدانات العالم لكم!".
ووصف عبدالكريم المدي - صحفي وكاتب - إصدار المليشيات لهذه الأحكام بأنها: "مذبحة غير مسبوقة في تاريخ العالم الحديث". 
وتساءل المدي، في تغريدته بموقع تويتر: "أين المنظمات الحقوقية والصحفية، أين الضمير الإنساني؟". مؤكداً أن مثل هذه الأحكام يجب أن تهز العالم قاطبة.
وفي السياق غرّد الناشط اليمني عمار الشرعبي، بقوله: "من أهم بنود اتفاق السويد إطلاق سراح المختطفين.. فأصدر الحوثي حكم بالإعدام على عشرات المختطفين ولم نسمع مجرد تنديد من الأمم المتحدة ومبعوثها إلى اليمن".
ويكشف تقرير حديث أصدرته الشبكة اليمنية للحقوق والحريات، أن عدد المختطفين والمختفين قسراً من المدنيين لدى مليشيا الحوثي منذ انقلابها وحتى 30 أكتوبر من العام الجاري 2019، بلغ نحو 12 ألف و 636 مختطفاً ومخفياً.
وبحسب التقرير فإن المختطفين العسكريين لا يتجاوز 1500 مختطف، بينما يتوزع البقية على فئات عمالية وطلاب، وسياسيين وصحفيين ووعاظ، ومعلمين، وهو الأمر الذي يثير مخاوف الكثير من أن ما يتعرض له المختطفون في معتقلات مليشيا الحوثي، هو توجه حوثي بتواطئي أممي، وصمت المجتمع الدولي والمنظمات الإنسانية.