أكد مسؤول بالبنك المركزي اليمني أن النقود الالكترونية التي تريد فرضها مليشيا الحوثي الانقلابية اليوم بالقوة، كانت قد صدرت بشأنها تعليمات عن البنك المركزي لتطبيقها في العام 2014، وأن مليشيا الحوثي هي من أفشلت ذلك، وتسعى لفرضها اليوم.
وقال الوكيل المساعد لقطاع الرقابة في البنك المركزي اليمني منصور راجح في حوار مع "الثورة نت" إن البنك المركزي اليمني في أغسطس 2014 أصدر تعليمات بشأن تطبيق النقود الإلكترونية، وأصدر تراخيص لثلاث شركات هي (أم فلوس الكريمي، ومحفظتي إحدى الخدمات المالية التي يقدمها بنك التضامن، و(بيس PYES) لبنك الأمل).
واعتبر المسؤول الاقتصادي أن إقدام مليشيا الحوثي حالياً على فرض النقود الإلكترونية بعد أن أفشلتها في 2014 سيكون لها تبعات إقتصادية كبيرة، بحكم التغيرات التي طرأت بعد الانقلاب، سياسياً وعسكرياً وعوامل أخرى.
وقال: "لكي تكون خطوة النقد الإلكتروني مقبولة لدى المجتمع لابد من توفر نقطتين أساسيتين أولها الثقة بهذه النقود، والثانية القدرة على تحويلها إلى نقد فعلي بدون أي تكلفة إضافية أو تأخير في الوقت، وهو ما لا تملكه مليشيات الحوثي.
وتابع: "النقود الإلكترونية هي في الأساس أداة دفع ، وليست مجرد خلق نقود ، ولو كانت خلق نقود وإصدار عملة فستكون الكارثة، حيث ستؤدي إلى تضخم وإلى عرض نقدي جديد بدون ما هو معطى ومن جهة غير مخوله قانونياً بإصدار النقود".

ممارسات تدميرية

وحذر راجح من إقدام مليشيا الحوثي على ماتسميه الريال الإلكتروني، وقال إن هذه الخطوة ليست سوى واحدة من الخطوات الممنهجة التي سلكتها مليشيا الحوثي لتعزيز معاناة الشعب اليمني وتدمير إقتصاده. 
وقال إن ما تمارسه مليشيات الحوثي من منع لتداول العملة الوطنية، وحديثها عن إصدار الريال الإلكتروني "ليس سوى خلق لمزيد من الأزمات التي تضر بالاقتصاد والعاملين في القطاع الاقتصادي ، وخلق مزيد من المصائب والمشاكل للمواطنين وبيئة الأعمال".
وأضاف: "مليشيات الحوثي لديها قدرة فائقة على خلق سوق سوداء ،واستطاعت بيع العملة الصعبة بسعرين، من قبيل الابتزاز للمواطنين وتسريب مدخرات المواطنين لصالح فئة معينة أو هوامير معينين ضالعين في شبكات مصالح مع الحوثي". 

فشل متكرر

وأكد راجح أن فرض الريال الإلكتروني يأتي في سياق المحاولات الفاشلة والمتكررة لمليشيا الحوثي الهادفة للتخلي عن العملة الوطنية الصادرة عن البنك المركزي الرئيسي في عدن. لافتاً إلى أن المليشيا "حاولت منذ نحو عام منع تداول العملة في البنوك وشركات الصرافة، لكنها فشلت، والجديد هذه المرة هو إقحام المواطنين في الأمر واعتبار تداولها جريمة يعاقب عليها حامل هذه النقود".
 وأكد أن هذه الإجراءات الحوثية الممنهجة خلقت معاناة كبيرة للناس في صنعاء سواءً في المحلات التجارية أو في وسائل المواصلات أو في الأسواق، ومن شأنها أن تزيد في خنق والناس احتفظت بهذه العملة و والآن لها أكثر من 4 سنوات.

إجراءات حازمة

ولوح المسؤول في البنك المركزي بإجراءات حازمة ضد أي بنك أو شركة صرافة تخالف التعليمات الصادرة عن البنك المركزي المعترف به دولياً في العاصمة المؤقتة عدن، بما في ذلك سحب التراخيص، ضد أي بنك أو شركة صرافة قد تتعامل مع النقود الالكترونية وتتماهى مع الحوثيين لابتزاز الناس وسلبهم ونهب مدخراتهم".
وشدد على أن البنك المركزي في عدن هو الجهة الوحيدة المخوّلة قانوناً بالتعامل مع أي وسيلة تراها مناسبة لخدمة الجمهور، ولم يصرح البنك حالياً باستخدام "نقود الكترونية".
وكشف أن البنك وفي سياق حرصه على الحفاظ على العملة الوطنية عقد لقاءات مع عدد من المصارف خلال اليومين الماضيين، والتي أكدت أنه لن يتم إصدار نقود الكترونية بدون غطاء نقدي  "بمعنى أن كل ريال الكتروني يجب أن يقابله ريال فعلي، بحيث أن المستفيد في أي لحظة سيأتي لتحويل نقود الكترونية إلى فعلية ويستطيع تحويلها دون أي أعباء أو تأخير في الوقت".

لا اعتماد عليها

واستبعد المسؤول في البنك المركزي أن يكون الريال الإلكتروني عملة يمكن الاعتماد عليها كبديل عن النقود الورقية، لأن المبالغ الإلكترونية تستهدف صغار المدخرين الذين لاتتجاوز مدخراتهم عن 500 ألف ريال وبالتالي لا يمكن الاعتماد عليها لأن تكون بديل للنقود الورقية.
وأكد أن مليشيا الحوثي لن تنجح في تمرير فكرة النقود الإلكترونية في حال التزمت البنوك التي لها تراخيص مسبقة بنقود الكترونية بتعليمات البنك المركزي، وسيجعل من الصعب جداً على مليشيات الحوثي أن تصدر نقود الكترونية.
وقال إن "إصدار نقود إلكترونية يجب أن تكون مغطاه بنسبة 100% بمقابل نقدي حقيقي، وفق التعليمات التي أصدرها البنك المركزي في عام 2014 م والتي تجّرم إصدار أي نقود إلكترونية ، بدون وجود أي غطاء فعلي من الريال اليمني، وأيضاً عمل سقوف معينة وحدود معينة لكل بنك، كم بمقدوره أن يصدر نقود الكترونية نسبة إلى راس ماله". 

غير صحيح

ونفى وكيل البنك المركزي منصور راجح تبريرات وادعاءات مليشيا الحوثي بأن الحكومة الشرعية طبعت مبالغ كبيرة بدون غطاء نقدي أو بدون عملة أجنبية، وقال إن هذا "غير صحيح". 
وأكد أن "الأموال التي طبعها البنك المركزي في عدن كانت بمقابل مئات الملايين من الدولارات التي ضخها ،من الوديعة السعودية ،ومن الدعم السعودي المباشر البالغ 200 مليون ريال سعودي، بالإضافة إلى مبالغ أخرى من مبيعات النفط ومن مصادر البنك الأخرى".
وأضاف: " لو كان صحيحاً أن الطباعة تمت بدون غطاء أو بدون وجود عملة صعبة، لكان سعر الدولار اليوم يساوي ألفين ريال".
وأكد أن طباعة مزيد من العملة الوطنية خلال المرحلة الحالية كان ضرورة بسبب استهلاك النقود الموجودة. مشيراً إلى أن اليمن يعتبر من أكثر دول العالم استهلاكًا للنقد، إذ أن عمر النقد في بلادنا لا يزيد عن 18 شهرًا.
وقال: "الطبعة السابقة أغلبها تكاد تكون شبه تالفة ، وأصبح المواطنون يستخدمون الطبعة الجديدة كبديل ، منذ نحو ثلاث سنوات قبل أن تفاجئهم المليشيات الحوثية بقرار منع تداول الطبعة الجديدة".
واعتبر الوكيل المساعد لقطاع الرقابة في البنك المركزي أن قيام مليشيا الحوثي بمنع التداول بالعملة الوطنية الجديدة هدفها الإضرار بالاقتصاد ، وسلب مدخرات المواطنين، سواءً بإلغاء عملة أو فرض أي وسائل دفع غير مرخصة قانوناً. معتبراً ما أقدمت عليه جريمة في القانون اليمني، ويستحق فاعلها العقاب.