لم يستبعد صحفيون متخصصون في الشأن الاقتصادي الآثار السلبية على الاقتصاد الوطني ، والذي قد تتسببه إجراءات مليشيا الحوثي الانقلابية الأخيرة الماسة بالاقتصاد ، والمتمثلة في إيقاف التعامل بالعملة الوطنية وإصدار الريال الإلكتروني.
لكنهم في المقابل اعتبروا أن هذه الممارسات تأتي في سياق رد الفعل على إجراءات الحكومة وتمكنها من سحب البساط تدريجياً من يد مليشيا الحوثي، واتخاذها قرارات جريئة بدأت بإنهاء الهدنة الاقتصادية، ونقل البنك المركزي، ونقل عدد من القطاعات إلى عدن.
 

انعكاسات خطيرة

واعتبر الصحفي المتخصص في الشأن الاقتصادي فاروق الكمالي أن إقدام الحوثيين على منع تداول الطبعة النقدية الجديدة والقانونية الصادرة من البنك المعترف به دوليا سابقة في تاريخ العمل المصرفي باليمن "ستترك انعكاسات خطيرة على الوضع الاقتصادي وستفاقم المعاناة المعيشية للناس".
وقال في حديث مع "الثورة نت" إن "هدف الحوثيين من هذه الخطوة هو ابتزاز الحكومة الشرعية والمجتمع الدولي للحصول على مكاسب صغيرة ،لن تتحقق على حساب الاقتصاد والعملة الوطنية والناس". مؤكداً أن ممارساتهم تسببت في حالة هلع ،وخلقوا سوق سوداء وإرباك للقطاع المصرفي بالإضافة إلى تعطيل الأعمال وتوقف حركة التجارة في مناطقهم.
ودعا الكمالي الحكومة إلى التحرك لحماية الناس والعملة الوطنية، لأنها هي من تمتلك الأدوات التي تمكنها من التحكم في عرض النقود وإدارة السياسة النقدية ووقف عبث الحوثيين.

ردة فعل

من جهته يؤكد الصحفي الاقتصادي محمد الجماعي أن ممارسات مليشيا الحوثي الأخيرة الماسة بالاقتصاد والمتمثلة في منع تداول العملة الوطنية وتلويحهم بالريال الإلكتروني، تأتي في سياق ردة الفعل تجاه نجاحات الحكومة المتعاقبة في التخلص من الهيمنة الحوثية.
وقال: يدرك الحوثيون جيداً أهمية خطوات الحكومة في المجال الاقتصادي منذ قيامها بإلغاء ما سميت بالهدنة الاقتصادية،  وقررت التخلص تدريجياً من هيمنة الحوثي على موارد البلاد، وتعديل الصورة المشوهة لأحد أهم مقومات السيادة الوطنية ممثلة ببنك البنوك، وتحديدا في الثامن عشر من سبتمبر ٢٠١٦. 
واعتبر في حديث مع "الثورة نت" قيام الحكومة بطباعة عملة جديدة بشكل ومواصفات مختلفة "خطوة جريئة" سبقتها خطوات جريئة أولها قرار الرئيس بنقل مهام البنك المركزي إلى فرعه بالعاصمة عدن، وتغيير مجلس إدارته، ونقل عدد من الصناديق والمؤسسات المالية والخدمية والسيادة. 

سباق الزمن
وأكد أن هذه القرارات جاءت متصلة ومتناسقة في اتجاه الحصار الاقتصادي وتجفيف موارد المليشيات الحوثية التي لم توفر جهدا بالمقابل في حصار الحكومة في المجال ذاته. 
وأضاف: "الحوثيون اليوم يسابقون المستقبل بخوف وارتباك، إزاء صمود الحكومة الذي أسندته المملكة الشقيقة في لحظة مهمة بوديعة المليارين ومنحة المشتقات النفطية، قبل أن يزداد الوضع سوءا بانقلاب عدن في النصف الثاني من العام الجاري".
وأكد أنه رغم الشلل الذي تعاني منه مصارف الحكومة المركزية، وتوقف تدفق مواردها إلى عدن لم يتوقف خوف الحوثيين وخشيتهم من خطوات الحكومة لسحب البساط من تحت أقدامهم.

عبث متكرر
واتهم الصحفي الإقتصادي محمد الجماعي مليشيا الحوثي بالعبث مرة بعد أخرى بالقطاع المصرفي رغم خطورة المساس به، جاعلين منه مصدر نهب بطرق "مشرعنة"، شأنهم في ذلك شأن كل قراراتهم المنفلتة لتبييض الأسواق السوداء، مشتقات وغاز منزلي، وعملات.
وأكد أن مليشيا الحوثي حولت صنعاء إلى سوق مفتوحة للحشيش والمخدرات، "ومن يلاحظ كمية الشحنات المضبوطة منها بيد الأمن في مأرب والجوف وحضرموت والمهرة، يمكنه قياس هول وفداحة وكمية ما يصل من شحنات هذه التجارة المحرمة دولياً إلى العاصمة المحتلة صنعاء". 

تتويج خطة

وفسر الجماعي مصادرة العملات الجديدة التي طبعتها الحكومة في ٢٠١٧ بأنها تأتي تتويجاً لخطة حوثية تهدف إلى نهب مدخرات اليمنيين في مناطق سيطرتها.
ودلل الجماعي على حديثه بتأكيده أن قرار فرع مركزي صنعاء "المتمرد على الحكومة" نص على المصادرة وليس الإلغاء، وهو ما يعني سحب الأموال إلى تحت أيديهم لاستخدامها مستقبلاً ، أو حاليا في المضاربة بها في مناطق الشرعية أو حتى الشراء بها رسمياً، وقد يؤدي ذلك إلى تكدسها وهبوط سعرها أمام العملات الأخرى. 
وتابع: "لم يكن هذا القرار هو الأول، فقد سبق مداهمة المليشيا لمحلات الصرافة مرات عديدة ، ومصادر أموال صرافين ومحلات تجارية أخرى، وقتل العديد ممن وجدت عندهم هذه العملات في صنعاء وذمار وغيرها،  ولعل حلم النقد الإلكتروني قد راود الحوثيين مراراً من قبل وفشلوا في تطبيقه، مرة باسم الريال الإلكتروني، والبطاقة السلعية التموينية، وصولاً إلى فشلهم في محاولة شفط السيولة عبر الضغط على مجلس النواب المحتل للموافقة على السماح لهم بتأسيس شركة استثمارات برأس مال مائة مليار  يمني". 
عدم استجابة

وتوقع الجماعي عدم استجابة رأس المال لخطوة مليشيا الحوثي المتمثلة في الريال الألكتروني. وتساءل: هل هناك أحد سيذهب بإرادته إلى الحوثيين ليضع أمواله بين أيديهم، مقابل استمارة لأرقام وهمية في عقله؟ متابعاً: "من الخطأ تصور حدوث ذلك من أصحاب الأموال ، خاصة وهم أرباب السوق وحذاق المال".
واختتم: "حتى لو منعتهم المليشيات من تحويل ما لديهم من عملات جديدة إلى مناطق سيطرة الشرعية، وأجبرتهم على ذلك، يمكننا الحكم بفشل هذه الخطوة من نسبة العنف ومستوى استخدام  القوة الذي سيرافق تطبيقها".