قال رئيس مجلس الوزراء الدكتور معين عبدالملك إنه يتفهم عدم الرضا الشعبي عن تأخر تطبيق اتفاق الرياض ويتفهم القلق والمخاوف الناتجة عن تأخر التنفيذ، لكنه أكد أن هناك جهوداً جبارة تبذلها اللجان والحكومة وبتوجيهات من فخامة رئيس الجمهورية وإشراف ومتابعة من الأشقاء في المملكة، لتجاوز العوائق.
وأشار إلى أنهم في الحكومة كانوا يتوقعون هذه العوائق ، لكن العزيمة والإرادة للتغلب عليها حاضرة بقوة، والجهود لم تتوقف لتنفيذ جميع بنود اتفاق الرياض وفق التسلسل والتراتبية المتفق عليها، وبينها الترتيبات العسكرية والأمنية”.
وأضاف: في تصريحات لصحيفة الجيش 26 سبتمبر الصادرة اليوم "هناك عمل متواصل بجهود أخوية صادقة من الأشقاء في المملكة للتنفيذ وفق التراتبية المحددة ، وهناك حرص ملموس من السعودية كقائد لتحالف دعم الشرعية وراعي الاتفاق، وكذا من الدول الأعضاء في مجلس الأمن والأمم المتحدة والمجتمع الدولي ، يؤكد أنه لا خيار أمامنا سوى النجاح، والنجاح وحده فقط في تنفيذ الاتفاق، دون انتقائية وبطريقة تستوعب كل القوى داخل الدولة وتحت لوائها “.
وأوضح أن الحكومة وبصيغتها الجديدة وفق اتفاق الرياض، سيكون أمامها ملفات هامة والبناء على ما تحقق من انجازات في الجوانب الخدمية وتطبيع الأوضاع، مؤكداً أن المعايير المحددة في اختيار أعضاء الحكومة ستكون صارمة في اعتماد معايير الكفاءة والنزاهة لتكون حكومة كفاءات فاعلة وقادرة على الارتقاء لمستوى التحديات الراهنة والتعاطي معها بإيجابية.

المؤسسة العسكرية

وقال رئيس الوزراء إن الحكومة تضع دعم المؤسسة العسكرية والأمنية ضمن أولوياتها القصوى، لافتا إلى أنهما  المؤسستان الحاميتان للوطن والضامن لقوة الدولة ومؤسساتها ويد الوطن لاستكمال إنهاء التمرد الحوثي، وتعزيز الأمن والاستقرار في المحافظات المحررة ومكافحة الإرهاب.
وتابع: “انتظام صرف مرتبات منتسبي الجيش والأمن، وضمان وبناء المؤسسة العسكرية والأمنية على أسس مهنية سليمة تتجاوز أخطاء الماضي، بما في ذلك تنقية كشوفات الرواتب من الأسماء الوهمية وغير الموجودة على أرض الميدان هي أولى الأولويات، بموجب توجيهات فخامة رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة”.
وأضاف: ” هذه التوجيهات واضحة، وقطعنا خطوات جيدة في إطار التصحيح والمراجعة، وسنستمر في ذلك، ومن المؤكد أن كل ذلك سينعكس إيجابا في الحفاظ على المال العام من الهدر والفساد، ويضمن في ذات الوقت انتظام مرتبات القوات الفعلية في المؤسسة العسكرية والأمنية، وهذا النهج في التصحيح ومراجعة الاختلالات يشمل كل المؤسسات أيضا وخاصة المؤسسات الإيرادية، إضافة إلى تفعيل المنظومة الوطنية للنزاهة ومكافحة الفساد”.
وأردف قائلاً: ”صحيح أننا نواجه تحديات كبيرة وحملات أكبر من شبكة المصالح والفساد التي تكونت خلال الفترة الماضية، لكننا عازمون على المضي في هذا النهج انطلاقا من مسؤوليتنا الوطنية والأخلاقية والتاريخية تجاه أبناء شعبنا اليمني في هذه المرحلة الحرجة التي لا تحتمل تغليب المصالح الشخصية على المصالح العليا للوطن”.

مظلة الشرعية
وأعرب رئيس مجلس الوزراء، عن تطلعه في أن يحمل العام 2020 بشائر كثيرة للشعب اليمني باتجاه تخفيف وإنهاء معاناته المستمرة منذ انقلاب مليشيا الحوثي على السلطة الشرعية واشعالها للحرب اواخر العام 2014م.
وأكد أن ذلك يضع الجميع على المستوى الرسمي والشعبي وكافة المكونات الحزبية والسياسية والمجتمعية أمام مسؤولية تاريخية في تغليب المصلحة الوطنية العليا واستمرار الالتفاف تحت مظلة الشرعية الدستورية ممثلة بفخامة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية وتحالف دعم الشرعية بقيادة الأشقاء في المملكة العربية السعودية.
ولفت رئيس الوزراء إلى أن المصلحة تقتضي الارتقاء إلى مصاف التحديات وتغليب المصلحة الوطنية ومصلحة المواطن على كل ما عداها من مصالح سياسية او حزبية او شخصية،” فالشعب اليمني لن يغفر لنا جميعا الانجرار إلى معارك جانبية وترك قضيته الرئيسية في استكمال انهاء الانقلاب الحوثي واستعادة الدولة”.
وتابع رئيس الوزراء: “أؤكد أننا ندرك أن مصدر البلاء والخطورة تأتي من التمرد الحوثي المدعوم إيرانيا وأنه مهما كانت الصعوبات، ومهما تضاعفت التحديات، فإن الضرورة التاريخية تجعل توحيد الجهود خياراً استراتيجياً في مواجهة العدو الواضح ومشروعه العنصري الذي يتربص بالوطن ويهدد كينونته ووجوده”.
 

تجنب الصراع

وشدد رئيس الوزراء على ضرورة تجنب الصراع في الجبهة الداخلية والالتفاف حول الشرعية بقيادة فخامة رئيس الجمهورية ونبذ الخلافات، فوحدة الموقف العسكري والسياسي والاجتماعي شرط أساسي للنصر على العدو، واختلال جبهتنا الداخلية مساعدة واضحة للعدو وخدمة كبيرة نقدمها له.
وقال”لسنا في حاجه إلى صراع مع من يقف معنا في نفس الجبهة، ولن ينجح المتآمرون في الدفع نحو ذلك، فهدفنا وغايتنا واضحة على مستوى القيادة السياسية والحكومة وتحالف دعم الشرعية بقيادة الأشقاء في السعودية”.
ولفت رئيس الوزراء، إلى أن اختلاف الرؤى حول الخيارات الوطنية، يجب ألا تتحول من أدوات سياسية مشروعة إلى معاول لهدم الدولة والسلطة الشرعية كونها الإطار الجامع لليمنيين في هذه المرحلة الاستثنائية الحرجة، التي تقتضي المصلحة العليا الالتفاف حولها، وحماية مؤسساتها وتفعيلها وعدم منازعتها دورها أو صلاحياتها.
وقال: ” لم يعد مقبولاً أن نستمر في حلقة تبادل الاتهامات، فكلنا مدعوون وبالأخص اخواننا في المجلس الانتقالي الجنوبي لإثبات صدقية التزامنا باتفاق الرياض، وأن تتلازم هذه الاقوال مع الافعال وإبداء حسن النوايا في التنفيذ، ، ودعم الدولة ومؤسساتها ونبذ كل سلوك يزيد التوتر ، وتهيئة شروط نجاح تطبيق بنود الاتفاق كاملة وهي بنود واضحة تشرف على تنفيذها المملكة العربية السعودية راعية الاتفاق وقائدة التحالف، وتتابع مسارها أولاً بأول”.
 

إشاعات وفبركات

وأضاف: ” من المؤسف القول وبعد توقيع اتفاق الرياض أن هناك ارتفاع نبرة الخطاب السياسي والإعلامي المتشنج، وضخ اشاعات وفبركات تحاول النيل من الحكومة ورئيسها بحجة التواجد في عدن، وتبني خطاب يساعد على تطبيق اتفاق الرياض، رغم معرفة الجميع أن العودة إلى عدن والبقاء فيها تأتي بتوجيهات فخامة الرئيس وتطبيقا لاتفاق الرياض، والخطاب هو الموقف الرسمي للدولة التي تسعى بكل جدية لتطبيق الاتفاق وتوفير شروط نجاحه، وأداء الحكومة في العاصمة المؤقتة عدن يسعى إلى استعادة وظائف الدولة وتحريك عدة ملفات وتحقيق انجازات فيها رغم العوائق والتحديات المعروفة للجميع، لذلك لازلت أكرر أن مصلحتنا جميعا هي في تضافر الجهود نحو توحيد الصف، وهذا لا يعني بأي حال من الأحوال السكوت على جوانب القصور او تقويم الاعوجاج إن وجد بموضوعية ودون تحامل”.
وأشاد رئيس الوزراء، عاليا بالتعاون الاخوي الصادق من قبل تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة التي تساند وتدعم بسخاء جهود القيادة السياسية والحكومة للتغلب على العراقيل والصعوبات ومعالجة الآثار الكارثية الناجمة عن الحرب التي اشعلتها مليشيا الحوثي، واستجابتهم لنداء الشعب اليمني لاستعادة دولتهم المختطفة من عصابات التمرد والإرهاب.. مؤكدا أن تلك المواقف الشجاعة والأخوية والتضحيات ستظل خالدة في ذاكرة ووجدان الشعب اليمني وأجياله القادمة.