اعتبرت الجمهورية اليمنية، استمرار التعنت وسياسة المماطلة من قبل ميليشيا الحوثي الانقلابية في تنفيذ التزاماتها بموجب اتفاق السويد منذ توقيعه برعاية الأمم المتحدة في ديسمبر من العام قبل الماضي، تأكيد على عدم جديتها في تحقيق السلام وتحدي لجهود الأمم المتحدة والمجتمع الدولي.

جاء ذلك في الكلمة التي القاها مندوب اليمن الدائم لدى الأمم المتحدة، السفير عبدالله السعدي، أمام جلسة مجلس الأمن الدولي.

وأكد السعدي أن أي محاولة للقفز على تنفيذ الاتفاق لن تخدم العملية السياسية المرجوة بل تهدد مسار تحقيق السلام برمته .. مجدداً التأكيد على موقف الحكومة اليمنية الثابت من أهمية تنفيذ اتفاق ستوكهولم بكافة مكوناته، لا سيما تنفيذ اتفاق الحديدة فيما يتعلق بقوات الأمن المحلية والسلطة المحلية وانسحاب الميليشيا من موانئ ومدينة الحديدة وفتح الممرات الإنسانية.

وقال “كما تعبر الحكومة مجدداً عن دعمها لجهود المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن السيد مارتن غريفيثس للتوصل إلى تسوية سياسية شاملة للصراع مبنية على المرجعيات المتفق عليها وهي المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وفي مقدمتها القرار 2216 (2015)”.

وتطرق السعدي إلى التصعيد الخطير والخروقات التي ترتكبها الميليشيات الحوثية بما في ذلك استهداف مقر الفريق الحكومي في لجنة تنسيق إعادة الإنتشار في الشهر الماضي ومستشفى أطباء بلا حدود غير مبررة ويجب إدانتها واتخاذ موقف حازم من قبل مجلس الأمن تجاه هذه الخروقات والتصرفات التي تعد تحد سافر لكل الجهود الرامية لتحقيق السلام.

وأكد أن الحكومة اليمنية تبذل جهود كبيرة بتوجيهات من فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية وبإشراف ومتابعة من المملكة العربية السعودية لتجاوز العقبات التي تعترض تنفيذ بنود اتفاق الرياض وتحرص على تنفيذ بنوده وفقًا للتراتبية المتفق عليها ودون انتقائية .. لافتاً إلى أنه جرى التوقيع خلال الأيام الماضية على مصفوفة الترتيبات الأمنية والعسكرية برعاية من فخامة الأخ رئيس الجمهورية وقيادة المملكة.

وأضاف “في هذا الصدد نثمن عاليًا الدور الأخوي للسعودية على دعمهم المستمر لليمن وسعيهم في مختلف المجالات والمتسق مع مبادئ الأخوة والجوار والعلاقات التاريخية وما بذلته المملكة من جهود للتوصل إلى اتفاق الرياض، والذي يؤسس لمرحلة جديدة من الشراكة والإصلاحات وتوحيد الجهود وتوجيه البوصلة نحو إسقاط المشروع الحوثي الإيراني في اليمن، ذلك المشروع الذي تسبب في كل ذلك الدمار والفوضى التي تشهدها اليمن والولوج نحو بناء يمن اتحادي جديد وفقًا لمخرجات الحوار الوطني الشامل”.

ولفت السعدي إلى إن تدخلات النظام الإيراني ودوره التخريبي في اليمن من خلال علاقته الوثيقة بالميليشيات الحوثية أصبحت واضحة وجلية، مما يشكل تهديداً لأمن واستقرار اليمن المنطقة، والأمن والسلم الإقليمي والدولي، ولن يقبل الشعب اليمني بأن تكون اليمن ساحة لمغامرات ومشاريع النظام الايراني، وغدا أكثر إصرارا من أي وقت مضى على استكمال إجهاض المشروع الحوثي الايراني.

وأستعرض السفير السعدي الجهود التي تبذلها الحكومة اليمنية لتطبيع الأوضاع الإقتصادية والإنسانية وتفعيل عمل مؤسسات الدولة بما يخدم معيشة المواطنين وتعكف على تحديد المهام و وضع الآليات المناسبة خلال المرحلة القادمة، بما في ذلك إعادة تنظيم عمل هذه المؤسسات و توسيع شريحة المستفيدين من نظام الرواتب .. مشيراً إلى الحكومة اتخذت إجراءات عديدة لتنفيذ إصلاحات كبيرة لمحاربة الفساد، وتفعيل المنظومة الوطنية للنزاهة ومكافحة الفساد، إضافة إلى إعادة تشكيل وتفعيل اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال و تمويل الإرهاب.

وتطرق إلى المعاناة الكارثية والأضرار الفادحة التي لحقت بالإقتصاد الوطني واستقرار سعر العملة، بسبب قيام قامت المليشيات الحوثية الانقلابية بمنع تداول ومصادرة العملة الوطنية الجديدة في مناطق سيطرتها .. مؤكداً أن تأثير قرار منع تداول العملة الوطنية لن يقتصر على حرمان عشرات الآلاف من الموظفين و المتقاعدين من تسلم رواتبهم و تحويل الأموال، بل سيؤدي إلى توقف النشاط الاقتصادي في مناطق سيطرة تلك الميليشيات بشكل كامل، و ستكون تبعاته الإنسانية كارثية.

وقال “إن الحكومة اليمنية تطالب المجتمع الدولي و الامم المتحدة و البنك و صندوق النقد الدوليين، بتحمل مسؤولياتهم تجاه هذه الاجراءات التي تفاقم الأزمة الإنسانية التي تسببت بها المليشيات الحوثية جراء انقلابها على تطلعات الشعب اليمني و الإجماع الوطني و اختطافها لمؤسسات الدولة” .

وأشار السفير السعدي في سياق حديثه عن إنتهاكات الميليشيات، إلى تعرض المنظمات الدولية العاملة في المناطق الواقعة تحت سيطرة الميليشيات الحوثية للعديد من العراقيل و أساليب الابتزاز و التضييق على العاملين في المجال الإنساني و محاولة توجيه برامج و مساعدات تلك المنظمات إلى أماكن و مجالات معينة تحقق الكسب المادي و التدخل في أنشطتها بما يعيق وصول تلك المساعدات إلى الفئات المستحقة.

وجدد التأكيد على إستعداد الحكومة اليمنية تسهيل كافة الاجراءات لعمل تلك المنظمات و الوكالات الدولية العاملة في اليمن و تذليل أي عقبات تواجه أدائها، و التأكيد على استمرار الشراكة مع هذه المنظمات لمعالجة الأوضاع الإنسانية المتردية التي سببتها الحرب، و في هذا الصدد نعبر عن امتنان الشعب اليمني لما تقوم به هذه المنظمات من مهام إنسانية جليلة للتخفيف من المعاناة الإنسانية في ظل ظروف غاية في الصعوبة.

وأشار السفير السعدي إلى أن الميليشيات الحوثية تعمل على اختلاق أزمة وقود في المناطق الخاضعة لها تعزيزاً للسوق السوداء التي تديرها و تستفيد منها في إثراء قياداتها و تمويل نشاطها العسكري و السياسي و المتاجرة بمعاناة اليمنيين، على الرغم من أن كميات الوقود التي تم توريدها إلى الموانئ اليمنية خلال الفترة من 1 أكتوبر 2019 و حتى 10يناير 2020، و التي كان نصيب ميناء الحديدة منها ما نسبته 60 % من إجمالي الواردات تلبي الاحتياجات من الوقود في المناطق الواقعة تحت سيطرة الميليشيات حتى منتصف مارس ٢٠٢٠.

وفي ختام كلمته جدد السفير السعدي التحذير من المخاطر البيئية التي قد تنتج عن تسرب النفط من ناقلة النفط العائمة «صافر» و التي ستؤدي إلى كارثة بيئية غير مسبوقة ستؤثر على اليمن و الاقليم و الملاحة الدولية .. داعياً مجلس الامن و المجتمع الدولي إلى الاضطلاع بمسؤولياته والضغط على المليشيات الحوثية من أجل إلزامها بالسماح للفريق الفني للأمم المتحدة بالوصول إلى السفينة و تقييم حالتها الفنية و الضرر الذي لحق بها و إجراء أعمال الصيانة اللازمة في أسرع وقت ممكن تفاديًا لوقوع ما لا يحمد عقباه.