أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور معين عبدالملك أن الحكومة اليمنية تمد يدها للسلام القائم على المرجعيات الثلاث المتمثلة في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني وقرارات مجلس الأمن الدولي وتحديداً القرار رقم 2216.
وقال في لقاء أجرته وكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن "أيدينا ممدودة للسلام تحت سقف المرجعيات وأي التفاف عليها والقفز على مسببات الحرب ما هو إلا نوع من تأجيل الصراع ومكافأة للانقلابيين على كل جرائمهم".
وأضاف أن "المشاورات السياسية ليست هدفاً بحد ذاتها وأن الهدف المنشود هو سلام مستدام".
وتساءل "عن أفق مشاورات سياسية شاملة في ظل ممارسات ميليشيات الحوثي الانقلابية من تصعيد عسكري وحرب اقتصادية ونكث بكافة اتفاقات السلام السابقة وإجراءات تعسفية ضد العاملين في المجال الإنساني ونهب المساعدات الإنسانية من أفواه من يحتاجها من أبناء الشعب".
وأشار إلى أن التصعيد العسكري الأخير لمليشيات الحوثي "ليس مستغرباً كونها في حالة تصعيد دائم منذ انقلابها على السلطة الشرعية وإشعالها للحرب ضد اليمن وشعبها".
وأوضح أن القصف الحوثي المتكرر على المدنيين في (مأرب) و(الجوف) و(نهم) و(تعز) و(الساحل الغربي) و(الضالع) واستهداف المستشفيات ومخيمات النازحين ونقاط الرقابة الأممية لوقف إطلاق النار في (الحديدة) جميعها "مؤشرات لا تعطي أي أمل في أن هذه الميليشيات المتمردة ستحتكم إلى صوت العقل".
وبين أنه "ليس مستغرباً عمليات التصعيد الأخيرة للميليشيات الحوثية فهي لم تؤمن أبداً بالسلام ولم تضع أدنى اعتبار للشعب اليمني ومصالحه".
وأكد أن "ميليشيات الحوثي لا تلجأ للسلام إلا بعد أن يضيق عليها الخناق عسكرياً لتستغل ذلك في إعادة ترتيب أوراقها والتصعيد من جديد مثلما حدث في (الحديدة) وتوقيع اتفاق (ستوكهولم) الذي مر عليه أكثر من عام ولم تلتزم بتنفيذه". 

اتفاق الرياض
وبخصوص اتفاق الرياض أكد رئيس الوزراء أن الإتفاق الموقع بين الحكومة والمجلس الانتقالي الجنوبي برعاية سعودية "فرصة قد لا تتكرر" مشيراً إلى أن البدائل ستكون "كارثية على الجميع".
وقال عبد الملك "إن هناك تأخراً في تنفيذ بنود اتفاق الرياض لكن ما يجب أن يدركه الجميع أن الفشل ليس خياراً وارداً على الإطلاق في هذا الجانب".
وأضاف أن "البدائل عن تنفيذ (اتفاق الرياض) كارثية على الجميع وبالأخص المواطن اليمني" مبيناً أن الوضع "لا يقبل المراوغات أو المغامرات".
وأشار إلى أن "توجيهات رئيس الجمهورية للحكومة واضحة بالإيفاء بكل التزاماتها في الاتفاق وهناك جهود متواصلة ومستمرة تجري بإشراف كامل ومتابعة من الأشقاء في المملكة العربية السعودية لتنفيذ الاتفاق والالتزامات الواردة فيه بموجب المحضر الموقع في 9 يناير الماضي".
وأوضح أن الاتفاق "منظومة متكاملة سواء في الجانب السياسي أو الاقتصادي أو العسكري أو الأمني وهذه المسارات مجتمعة وتنفيذها بنسق متوازٍ هي الكفيلة بتحقيق ما نرمي إليه مع شركائنا في تحالف دعم الشرعية لاستعادة الاستقرار وإنهاء الانقلاب الحوثي باعتبار ذلك مصلحة محلية وإقليمية ودولية".
ولفت إلى أن "تنفيذ الاتفاق فرصة لإجراء إصلاحات عميقة وجدية لمعالجة الوضع المختل في مؤسسات الدولة بما فيها العسكرية والأمنية وبناء منظومة مكافحة الإرهاب".
وجدد رئيس الوزراء اليمني التأكيد على "أننا أمام فرصة قد لا تتكرر وعلينا اغتنامها بالتعامل بجدية وصدق نوايا في تنفيذ الالتزامات الواردة في اتفاق الرياض ونحن مسؤولون عن ذلك أمام شعبنا والإقليم والعالم".
ودعا للالتفاف خلف القيادة الشرعية برئاسة الرئيس عبدربه منصور هادي لإعادة بناء المؤسسات بشكل كامل، مبيناً أنه "لا عنوان ولا مستقبل لنا بدون دولة وسلطات ومؤسسات".
ونوه بالدور "الأخوي الصادق للمملكة العربية السعودية قائدة تحالف دعم الشرعية في اليمن والجهود المضنية التي تقوم بها لتنفيذ الاتفاق وحرصها على أمن واستقرار وسلامة أراضي الجمهورية اليمنية".

الوضع الإقتصادي
وأكد رئيس الوزراء في لقائه مع وكالة الأنباء الكويتية أن الحكومة حققت قدراً من التعافي الاقتصادي مما أسهم في تطبيع الأوضاع في المناطق المحررة وإيقاف تدهور العملة محذراً من التداعيات السلبية حال توقف الدعم والإصلاحات.
وقال عبد الملك إن الحكومة وضعت خطتها على مستويات ومراحل عدة بدءاً من تنشيط وتفعيل مؤسسات الدولة وتحسين مستوى تحصيل الإيرادات الضريبية والجمركية واستئناف تصدير النفط من عدد من القطاعات التي توقفت لما يزيد عن أربع سنوات إضافة إلى تفعيل دور الأجهزة المالية والاقتصادية والرقابية.
وأضاف أن تلك الخطة ساعدت على تحقيق قدر من التعافي الذي مكن الحكومة من دفع رواتب نحو 120 ألف متقاعد وموظف في المناطق الواقعة تحت سيطرة الانقلابيين الحوثيين إضافة إلى تفعيل الخدمات وتمويل مشاريع حيوية في قطاعات الكهرباء والطرق وترميم المنشآت الحكومية وخط أنبوب النفط بين (مأرب) و(شبوة).
وأشار رئيس الوزراء اليمني إلى "الإصلاحات المهمة" التي أجرتها حكومته وشملت إنهاء احتكار وتوريد المشتقات النفطية والرقابة على مناقصاتها وآليات دفع المرتبات وتفعيل الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة والمجلس الاقتصادي الأعلى وإعادة تشكيل اللجنة الوطنية لمحاربة غسيل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتفعيل نشاطها.
وبهذا الصدد أشاد عبد الملك بالدعم الكبير الذي قدمته السعودية خاصة الوديعة المالية بقيمة ملياري دولار والتي ساعدت الحكومة على إيقاف "الانهيار المتسارع" للعملة الوطنية واستعادة جزء من قيمتها إلى جانب دورها في دعم السلع الأساسية لتصل للمواطنين بسعر معقول في مختلف مدن وأرياف اليمن.
وحذر من مغبة توقف الدعم والإصلاحات قبل اكتمال مرحلة التعافي قائلاً: "دون وجود استمرارية في الدعم والإصلاحات وبناء وتفعيل الاقتصاد الوطني فالأمور قد تذهب في اتجاه الانهيار مجدداً".
وفي سياق متصل اعتبر رئيس الوزراء اليمني قرار الانقلابيين الحوثيين بمنع تداول الطبعات الحديثة من العملة الوطنية "حرباً اقتصادية وسياسية على الشعب وعلى مستقبل الدولة اليمنية".
وقال عبد الملك إن ذلك القرار يهدف على المستوى الاقتصادي إلى "هدم كافة الجهود المبذولة لاستعادة الاستقرار الاقتصادي والحفاظ على سعر العملة الوطنية من خلال خلق سوق هائل للمضاربة على العملة الصعبة ومفاقمة الأزمة الإنسانية وإفقار المواطنين ونهب مدخراتهم ومصادرة أموالهم".
ولفت إلى ما ترتب على هذا القرار "اللامسؤول" من حرمان أكثر من 120 ألف موظف ومتقاعد في مناطق سيطرة الحوثيين من مرتباتهم بعدما تعذر تحويلها.
وبين أن هناك آثاراً خطيرة كذلك لقرار الحوثيين على المستوى السياسي تبدأ بإحداث "انفصال في الاقتصاد الوطني وفرض قيود غير مسبوقة على حركة التجارة والمواطنين داخل البلاد كما يبعث برسالة واضحة عن تنصل الميليشيات عن كل الالتزامات التي قدمتها في (ستوكهولم) وكل الجلسات اللاحقة".
وقال إن "هذا القرار التعسفي يحرم من عالجت الحكومة وضعهم منذ بداية العام الماضي ووفرت لهم مستحقات بانتظام ليضاعف معاناة أسرهم ويحرمهم مصدر دخلهم".
وأشار إلى أن الحكومة اليمنية اتخذت العديد من السياسات المالية والاقتصادية لمواجهة القرار وأنها تحتاج "لدعم الأشقاء والمجتمع الدولي لمضاعفة الجهود وممارسة مزيد من الضغوط على الميليشيات الانقلابية لإفشال أهدافهم".