بين التأكيد بعدم قانونية الحكم الصادر بإعدام أربعة صحفيين وسجن ستة آخرين، ووصفه بالسيء والحقير والإجرامي توالت لليوم الثالث على التوالي ردود الأفعال المنددة بقرار الحوثيين الصادر عما يسمى بمحكمة أمن الدولة الحوثية بإعدام الصحفيين.
ورصد موقع "الثورة نت" تنديدا عالميا واسعا بقرار مليشيا الحوثي الانقلابية، إعدام الصحفيين المختطفين عبدالخالق عمران، وتوفيق المنصوري وأكرم الوليدي، وحارث حُميد، أجمعت كلها على رفض هذه الأحكام، وأكد معظمها على عدم الصفة القانونية لمحاكم الحوثيين التي انقلبت على الشرعية في 21 سبتمبر 2014.
الرفض الدولي الذي قوبل به حكم مليشيا الحوثي ضد الصحفيين، أظهر للعالم - وفق مراقبين - أن القضاء الحوثي مجرد سوط لجلد معارضيه، وأضفى على سمعته السيئة، كثيراً من المصطلحات التي أدانت قضاء الحوثيين.
يقول سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى اليمن كريستوفر هِنزل، في تغريدة بحسابه على تويتر: "تُدين الولايات المتحدة حكم الإعدام الذي أصدره الحوثيون بحق أربعة صحفيين، كما نضمُ صوتنا إلى صوت المجتمع الدولي في الدعوة للإفراج الفوري عنهم".
وفي السياق ذاته، قال السفير البريطاني لدى اليمن مايكل آرون، في حسابه بموقع "تويتر، معلقاً على خبر حول قرار الإعدام الحوثي بحق الصحفيين: "اعتقال الصحفيين أمر سيء بما فيه الكفاية والحكم عليهم بالإعدام حقير".
إلى ذلك حذرت الخارجية السويدية مليشيا الحوثي من تطبيق قراراتها بإعدام الصحفيين الأربعة، وطالبت المليشيا بالتوقف.
وقالت خارجية السويد إن على قادة الحوثيين التأكد من عدم تنفيذ الأحكام، فاليمن بحاجة إلى حرية التعبير والمصالحة والسلام.
 من جانبه أكد الاتحاد الدولي للصحفيين، ضم صوته إلى صوت نقابة الصحفيين اليمنيين، في التعبير عن رفضه وصدمته من الحكم الجائر الذي أصدرته الحوثيون، بإعدام أربعة صحفيين بتهمة "نشر اخبار تخدم العدوان وتربك الوضع الداخلي."
وقال الاتحاد الدولي للصحفيين، إنه قد تابع قضية اعتقال الصحفيين هذه منذ بدايتها وبعث رسائل احتجاج ومطالبة بالتدخل للإفراج عنهم إلى عدة جهات دولية وإقليمية. مشيراً إلى "أنه بدأ اتصالاتهم مع مختلف الاطراف المعنية للعمل على وقف تنفيذ هذا الحكم". 
وقال أنطوني بيلانجي، أمين عام الاتحاد الدولي للصحفيين: "نيابة عن الاتحاد الدولي للصحفيين فإننا نرفض هذا الحكم الذي يخالف القانون الدولي. مضيفاً: "سينال قتلة الصحفيين جزاءهم أمام المحكمة الجنائية الدولية". 
وأضاف بيلانجي: "أطالب اليوم بإبطال هذا القرار الجائر وأن يتم اطلاق حوار عاجل بين الاطراف المتحاربة." 
وأشار البيان إلى أن هذا القرار يأتي بعد أيام قليلة من اطلاق الاتحاد الدولي للصحفيين ونقابة الصحفيين اليمنيين نداء للإفراج عن الصحفيين المعتقلين في اليمن وخاصة في ظل أزمة الفيروس التاجي– كوفيد 19 وما يشكله من خطر على حياة السجناء المعتقلين في ظروف صحية بالغة السوء. 
ومن جانبه، أدان الاتحاد العام للصحفيين العرب، بشدة حكم الإعدام الذي أصدرته ميليشيا الحوثي، على أربعة صحفيين يمنيين بتهمة التجسس وقال إن هذه التهمة "لا أساس لها من الصحة وعارية تمامًا عن الحقيقة".
واستنكر الاتحاد، في بيان له، "هذه الجريمة الجائرة بحق هؤلاء الصحفيين الأبرياء".. مؤكدًا أن "الصحفيين في كافة الدول العربية هم جنود الحرية والمدافعون عن حرية الرأي والتعبير".. 
ودعا الاتحاد، المنظمات الصحفية الدولية ومنظمات حقوق الإنسان كافة إلى إدانة هذا الحكم والعمل على تبرئة هؤلاء الصحفيين الذين لا ذنب لهم إلا أنهم يؤدون واجبهم المهني بكل أمانة وإخلاص لصالح وطنهم.
وفي السياق ذاته، أدانت رابطة الشئون الإفريقية والعربية بنقابة الصحفيين، ما وصفته بـ"العبث بحياة الصحفيين في اليمن"، وإطلاق أحكام إعدام بحق أربعة منهم بتهم لا تستند إلى أية قوانين دولية أو عربية.
ووصفت الرابطة، في بيان لها، هذا الحكم بالجريمة النكراء في حق الصحافة في اليمن والعالم العربي، ومحاولة يائسة لقتل كل صوت يعارض الجرائم الحوثية التي لا تعرف معني الكلمة وحرية الرأي وتريد أن ينساق اليمنيون خلفها من خلال الإرهاب والإعدام بحق الصحفيين الأبرياء. مطالبة "المجتمع الدولي، والمنظمات الحقوقية والصحفية في العالم أجمع، بالتضامن مع هؤلاء الصحفيين، والضغط على الحوثي للإفراج الفوري عنهم".
وقال أمين عام الرابطة الدكتور أحمد عبداللاه فارس، إن حكم الإعدام الذي أصدرته محكمة تابعة للحوثيين في صنعاء على أربعة صحفيين بتهمة التجسس، هو حكم ليس له أي شرعية قانونية، وصدر من سلطة غير شرعية تسيطر على البلاد بقوة السلاح. مضيفا: أن كل ما اقترفه الصحفيون الذين حكم عليهم بالإعدام بعد خمس سنوات من اعتقالهم، هو حملهم لسلاح الكلمة في مواجهة الرصاص والدم.
وأكد فارس، أن على الصحفيين في الوطن العربي الاضطلاع بواجبهم التضامني مع زملائهم اليمنيين، والوقوف يدا بيد مع نقابة الصحفيين اليمنيين في الإجراءات والخطوات التي ستتخذها من أجل الإفراج عن صحفيين كل جرمهم هو المهنية والمصداقية في كشف حقيقة ما يحدث في اليمن.
ومن جهتها، نددت النقابة الوطنية للصحافة المغربية بهذا الحكم الذي أصدره الحوثيون ووصفته بأنه جائر وفاقد للشرعية ويرتبط بحسابات سياسية دنيئة. ودعت النقابة، في بيان لها، الفيدرالية الدولية للصحفيين والاتحاد العام للصحفيين العرب والأمم المتحدة إلى القيام بما يجب لإنقاذ حياة الصحافيين اليمنيين والحيلولة دون اقتراف ما وصفته" بالجريمة النكراء".
ويوم السبت الماضي 11 أبريل 2020 استصدرت مليشيا الحوثي الانقلابية حكماً بإعدام 4 صحفيين بتهمة التخابر مع الحكومة اليمنية الشرعية والتحالف العربي الذي تقوده السعودية. 
كما تضمن منطوق الحكم الحوثي معاقبة الصحفيين هشام طرموم، وهشام اليوسفي وهيثم الشهاب، وعصام بلغيث، وحسن عناب، وصلاح القاعدي، بالحبس ووضعهم تحت رقابة الشرطة لمدة 3 سنوات.