دعا رئيس مجلس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، الدول المانحة، والأمم المتحدة، ومنظمة الصحة العالمية، والمنظمات الأخرى، إلى مد يد العون السريع والعاجل للحكومة وللشعب اليمني؛ لمواجهة كارثة انتشار مرض كورونا، والمساندة في تقديم الحماية والدعم اللازم للعاملين في القطاع الصحي، الذين يمثلون خط الدفاع الأول للبلد.
كما دعا المجتمع الدولي للضغط على المليشيا الحوثية للتعاطي مع المبادرات والدعوات المقدمة من قبل الحكومة؛ لمواجهة مشتركة لهذه الجائحة التي تتهدد الشعب اليمني بفاجعة غير مسبوقة.
جاء ذلك في كلمة رئيس الوزراء التي القاها اليوم امام مؤتمر المانحين الافتراضي لليمن 2020 الذي تنظمه المملكة العربية السعودية بالشراكة مع الأمم المتحدة، حيث نقل إلى المشاركين شكر وتقدير فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية لجهودهم.
وعبر رئيس الوزراء عن تقدير الحكومة اليمنية للمشاركين في هذا المؤتمر الهام، مقدما الشكر لقيادة المملكة العربية السعودية على احتضانها ورعايتها للمؤتمر، وعلى ما بذلته من جهود كبيرة في التحضير له، والعمل على ضمان نجاحه، وحشد الموارد المالية للمساهمة في مواجهة التحديات الإنسانية التي يواجهها الشعب اليمني، والتخفيف من معاناته، وإعلانها تخصيص (500 مليون دولار)؛ لدعم الخطة الإنسانية هذا العام، و25 مليون دولار لجهود مكافحة كورونا في اليمن.
وأضاف "كما أود أن أشكر مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية؛ لدوره الرائد في اليمن خلال الأعوام الماضية، وكل الدول الشقيقة والصديقة التي أوفت بتعهداتها لتغطية خطة الاستجابة الإنسانية لمساندة اليمن في محنته خلال الأعوام الماضية".
وأشار الدكتور معين عبدالملك، إلى ان هذا المؤتمر لدعم الشعب اليمني، ينعقد من أجل دعم جهود التخفيف من حدة الأزمة الإنسانية التي كانت النتيجة المباشرة للانقلاب والحرب التي فجرتها المليشيا الحوثية منذ عام 2014؛ وفي ظرف استثنائي خطير تواجه فيه البشرية خطراً مشتركاً يتهدد الإنسان في كل مكان على وجه الأرض، ويضع منجزات الحضارة الإنسانية وقيمها وبناها السياسية والاقتصادية والاجتماعية في مهب أزمة غير مسبوقة.
وقال "والحقيقة أننا في اليمن نعاني الأوضاع الأصعب على مستوى العالم؛ بفعل الانقلاب والحرب والنزاعات، ونهب مقدرات الدولة من قبل الحوثيين في المناطق التي يحتلونها، وفرضهم لجبايات هائلة تثقل كهل المواطنين وتسخيرها للحرب، وبفعل تزامن جائحة كورونا مع أنواع خطيرة من الأمراض والحميات التي تضرب مدن وقرى اليمن، وتهدد شعبنا بالموت والفناء؛ في ظل نظام صحي متهالك، وبفعل الأوضاع الاقتصادية التي تزداد سوءً؛ بسبب الحرب، وانخفاض أسعار النفط العالمية التي قلصت المورد الشحيح من التصدير، وبفعل الأوضاع المضطربة في العاصمة المؤقتة عدن".
وأضاف ان "كل ما سبق يهدد ما تحقق خلال السنوات الماضية، وما تم عمله طوال العام الماضي منذ انعقد مؤتمر الاستجابة في جنيف، والذي حققنا فيه قدراً يسيراً من التعافي باستعادة نشاط مؤسسات الدولة، وانتظام حركة الاقتصاد والتجارة، ودفع الرواتب والأجور، وإضافة قرابة مائة وعشرون ألف مستحقٍ جديد، بين موظف ومتقاعد في الدولة على المستوى الوطني، وخفض معدل التضخم، وإصلاحات المالية العامة التي بدأت بتحقيق تحسن ملموس في العام المالي 2019".
وأكد رئيس الوزراء ان الحكومة عملت الحكومة، وبتوجيهات مباشرة من فخامة رئيس الجمهورية على تسخير جل مواردها ومقدراتها لتخفيف حدة الأزمة الإنسانية في البلاد، من خلال دفع الرواتب، والتوسع في دفعها تدريجياً في القطاع المدني على مستوى البلاد، ومن خلال دعم أسعار السلع الأساسية، وضمان وصولها بأسعار معقولة للمواطنين في كل مناطق اليمن، ومن خلال العمل على إيقاف تدهور سعر العملة، وخفض متوسط التضخم، وتفعيل منظومة مكافحة الفساد، وانتهاج الشفافية والمسائلة، ومن خلال رفع مستوى الإيرادات غير النفطية، وتحسين البنية التحتية لرفع مستوى الإيرادات النفطية، ومن خلال التعاون الواسع مع القطاع الخاص، وتقديم التسهيلات المطلوبة له.. موجها الشكر الجزيل للأشقاء في المملكة العربية السعودية؛ الذين كان لعطائهم السخي والصادق من خلال الوديعة السعودية ودعم البنك المركزي اليمني الأثر الأكبر في إنجاح سياسات الحكومة، والأثر الإنساني الكبير على المستوى الوطني، والتي يحدونا الرجاء أن يتم تجديدها، ونعلق على هذا التجديد الكثير من الآمال؛ للحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين، وتوفر السلع الأساسية، واستقرار الاقتصاد في هذا الظرف الصعب.
وأوضح ان الحكومة بادرت بالتعاون مع مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة مارتن جريفيث على وضع خطة لتغطية المتبقي من رواتب القطاع المدني في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون، من خلال تخصيص العوائد الضريبية والجمركية للمشتقات النفطية في ميناء الحديدة؛ لدفع الرواتب عبر حساب خاص في فرع البنك المركزي لمدينة الحديدة، وتحت إشراف مكتب مبعوث الأمين العام إلى اليمن، وقال "لكننا فوجئنا بنهب الحوثيين للمبالغ التي تم تجميعها والتي تتجاوز (35 مليار ريال يمني)، وما زالنا ننتظر موقفاً حازماً حيال هذا الخرق الفاضح للتفاهمات التي ترعاها الأمم المتحدة، والاستخفاف الذي يبديه الحوثيون بالمجتمع الدولي، وبمعاناة المواطنين".
وتطرق الدكتور معين عبدالملك، إلى حجم التلاعب والفساد الواسعين الذي مارسته المليشيات الحوثية على جهود الإغاثة والدعم الإنساني، ونهبها المستمر لمواد الإغاثة، وما ترتب على ذلك من أثر إنساني مُهلك على المحتاجين الحقيقيين من أبناء الشعب في المناطق المختلفة، إضافة لمحاولاتهم المتكررة للاستفادة من أموال وهبات الدول المانحة، والمنظمات الدولية بطرق غير مشروعة.. لافتا إلى ما فرضته مليشيات الحوثي من قيود تعسفية على نشاط المنظمات الدولية العاملة في المجال الإنساني، وتطال انتهاكاتهم وتهديداتهم بشكل يومي العاملين في تلك المنظمات، وهو الأمر الذي وضعها وطواقمها تحت ضغوط ومعاناة دائمة.
وتابع "لقد أكدنا مرراً على خطورة هذه الممارسات .. إن معركة اليمنيين الأساسية اليوم هي معركة البقاء، فمن بين كل ثلاثة يمنيين يجد اثنان منهم أنهم بحاجة للعون لتوفير الغذاء اللازم للاستمرار في الحياة، ومن بين هؤلاء الاثنين واحد منهم حاجته ماسة؛ في وقت نواجه فيه أقسى جائحة ضربت العالم بأقل مستوى جاهزية للقطاع الطبي، ووضع اقتصادي حرج للغاية".
وشدد رئيس الوزراء على إن الأزمة الإنسانية في اليمن في حاجة ملحة لمقاربة جديدة، سواءً على مستوى التوجهات، أو الآليات المتبعة، أو الشفافية،.. داعيا في ظل هذه الظروف الصعبة وبصورة عاجلة إلى إعطاء أولوية لتغطية العجز في المرتبات؛ لما لذلك من أثر مباشر على تخفيف معاناة شريحة واسعة من المواطنين، وتخفيف حدة الأزمة الإنسانية، ومساعدتهم في اتخاذ التدابير الوقائية في مواجهة كارثة كورونا.
كما جدد الدعوة للدول المانحة والمنظمات الدولية للوصول مع الحكومة اليمنية إلى خطة مشتركة، وتبني سياسات مناسبة، وإنجاز رؤية متكاملة؛ لتوظيف المنح والمساعدات بطريقة فعالة تخفف من معاناة الناس، وتحسِّن من شروط الحياة في ظل الانقلاب والحرب؛ فقد أثبتت التجارب أن مساندة المؤسسات لاستعادة دورها في تقديم الخدمات هو الأكثر نجاعة، ويحقق استدامة ويضمن استمراريتها.
وأضاف رئيس الوزراء، "لقد وجهت الحكومة نداءات علنية متكررة للحوثيين من أجل توحيد الجهود لمواجهة جائحة كورونا، وتبني سياسة صحية موحدة، وتسخير كافة الامكانيات لمواجهة هذه الجائحة، وأعلنت من أجل ذلك مع تحالف دعم الشرعية وقف إطلاق نار من طرف واحد".
وأشار إلى ان كل هذه المبادرات لم تَلقَ إلا التجاهل والرفض من قبل الحوثيين، بل ذهبوا في حالة إنكار لوجود المرض، وأسدلوا ستاراً من العتمة والتعتيم حول الوضع الصحي في المناطق التي يحتلونها، وأخضعوا الطواقم الطبية للترهيب، ومارسوا ترويعاً للمجتمع وأعمالاً لا إنسانية بحق المشتبهين بالإصابة وبحق عائلاتهم.
وأكد رئيس الوزراء، إن استمرار الحوثيين في تسيس ورفض المبادرات المقدمة من الحكومة، وغياب الشفافية في الوقت الذي نواجه فيه مخاطر انتشار واسع للمرض، مع وجود شحة في أدوات الفحص والعلاج، وتهالك النظام الصحي، وتفشى المجاعة هو خطيئة كبرى.
وقال "إننا نواجه كوفيد19 بأقل نسبة اختبار لعدد السكان، أقل من 100 فحص لكل مليون مواطن حتى الآن، ويوجد لدينا في حدود 150 جهاز تنفس، و500 سرير عناية مركزة فقط على المستوى الوطني، وقرابة 20% من مديريات اليمن الـ 333 ليس لديها طبيب واحد يغطي احتياجاتها".
وتابع "فبالإضافة لخطورة الوباء زادت الفيضانات الأخيرة مع ضعف نظام الإصحاح البيئي من مخاطر عودة تفشي الكوليرا والملاريا وحمى الضنك وغيرها من الأوبئة، في بلد يفتقر 80% من سكانه إلى المياه الصالحة للشرب، مما يجعل حالات كثيرة معرضة للموت نتيجة انعدام فرص تلقي الرعاية اللازمة، مع تضاعف الأعباء وبشكل خاص لدى شريحة النازحين، التي تعاني من أوضاع بالغة الصعوبة، بعد أن وصل عدد النازحين داخلياً إلى (ثلاثة مليون وستمائة ألف) نازح".
وعبر رئيس الوزراء عن أمل كل يمني أن يأتي العام القادم وقد عم السلام؛ لتتحول المساعدات الإنسانية إلى تعهدات تنموية تنهض وترتقي بمستوى معيشة اليمنيين وبناهم التحتية، وبالخدمات اللائقة في الصحة والتعليم وغيرها من الخدمات الأساسية، وقال " لكن حتى ذلك الحين تحدق باليمن كارثة إنسانية كبيرة، ونقف على عتبات فاجعة مأساوية، خصوصاً على المستويين الاقتصادي والصحي.. كارثة تفوق قدرة الحكومة اليمنية، وتهدد قدرات القطاع الخاص المنهكة أساساً على الصمود، وتستدعي دعم كريم وعاجل من الدول المانحة والمجتمع الدولي؛ لإنقاذ الشرائح الأكبر من الشعب من الآثار المدمرة لجائحة كورونا، ومن مخاطر السقوط في المجاعة".
ولفت إلى المسؤولية الكبيرة التي تقع على الحكومة والمجتمع الدولي والدول المانحة والداعمة.. مؤكدا ان الدعم في السنوات السابقة كان له دوراً رئيساً في مساعدة الشعب اليمني، وتخفيف حدة الأزمة الإنسانية.
واختتم رئيس الوزراء كلمته بالقول "كنتم عوناً لنا في أحلك الظروف، ودعمكم اليوم موضع آمال كبيرة".
ويضم وفد اليمن المشارك في المؤتمر، وزيري الإدارة المحلية عبدالرقيب فتح والصحة العامة والسكان، الدكتور ناصر باعوم، ومدير مكتب رئيس الوزراء انيس باحارثه.

ويشارك في المؤتمر ما يزيد عن 126 جهة منها 66 دولة و 15 منظمة أممية و 3 منظمات حكومية دولية و أكثر من 39 منظمة غير حكومية ، بالإضافة إلى البنك الإسلامي للتنمية، واللجنة الدولية للصليب الأحمر، والاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر.
 

سبأ