أثار إقدام المليشيات الحوثية (مرتزقة إيران في اليمن) على إصدار ما يسمّى بـ"قانون الزكاة" والذي تضمن نصوصاً تميّز ما أسماهم "بني هاشم" على اليمنيين وتمنحهم (الخمس) أي 20% من إيرادات الدولة ومصارف الزكاة، غضباً عارماً في أوساط اليمنيين.
وشهدت مواقع التواصل الاجتماعي سيولاً من الانتقادات والردود الرافضة لهذا الإجراء من قبل اليمنيين بمختلف انتماءاتهم الحزبية والثقافية ومعتقداتهم الفكرية مؤكدين أن المليشيات الحوثية بهذا القانون تحاول الشرعنة لممارساتها اللصوصية التي تطال إيرادات الدولة وممتلكات المواطنين.
ورصد "الثورة نت" جانباً من هذه الردود والتي حمّلت في مجملها مليشيات الحوثي الانقلابية التبعات الناجمة عن هذا القانون الذي يكرّس العنصرية في المجتمع اليمني ضمن مخططاتها لطمس الهوية اليمنية وإلغاء النظام الجهوري وإعادة نظام الإمامة البائد في أبشع صوره.

استهداف للهوية اليمنية
واعتبر مستشار رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء السابق الدكتور أحمد عبيد بن دغر، أن قانون الخمس تعبير أكثر وضوحاً من قبل مليشيات الحوثي الانقلابية عن "عنصرية سلالية مقيتة". 
وأضاف "بن دغر"، في تغريدة نشرها بحسابه على تويتر، "لست أدري كيف سيستقبل دعاة الحقوق والحريات من اليمنيين والغربيين الذين يدافعون باستماتة عن الحوثيين هذا القانون"
وقال: "إن لم يكن هذا القانون عنصريًا فماذا تكون العنصرية، رحم الله أحمد شرف الدين، شهيد الحرية، والدولة الاتحادية".
من جانبه، اعتبر وزير الإعلام معمر الإرياني، أن هذا القانون العنصري "استهداف خطير للهوية الوطنية والسلم الأهلي وإثارة النعرات العرقية بين مكونات المجتمع اليمني". لافتاً إلى أن "مرتزقة طهران" (الحوثيون) لم يكتفوا "بنهب الخزينة والاحتياطي النقدي والايرادات العامة، فذهبوا لسن قوانين فصل عنصرية تشرعن نهب وتقاسم ثروات البلد وممتلكات المواطنين  تحت مسمى الخمس".
وأضاف الإرياني، في سلسلة تغريدات نشرها بحسابه على تويتر: "إذا كانت المليشيا تصدر هذه القوانين العنصرية التي تشرعن نهب ثروات البلد وممتلكات المواطنين وهي تحت ضغط القوة العسكرية، ولا تمارس أي من وظائف الدولة، ولا تسيطر سوى على ٢٠% من الأراضي، ولا تتمتع بقاعدة شعبية فماذا كانت ستفعل لو انها تمكنت من فرض الانقلاب وأحكمت قبضتها على اليمن؟".
وطالب الإرياني، اليمنيين "مكونات سياسية وقوى وطنية ونخب وأفراد بادراك خطورة المشروع الذي تحمله المليشيا الحوثية والقائم على فكرة الحق والاصطفاء الالهي والتفوق العرقي، والذي يؤسس لواحدة من أسوأ نماذج التمييز العنصري في العصر الحديث والتي تجاوزها اليمنيون في ثورة 26سبتمبر الخالدة". 
داعياً "كل اليمنيين لتجاوز خلافاتهم وتوحيد جهودهم في معركة استعادة الدولة... وإسقاط الانقلاب الحوثي ومشروعه العنصري الذي تجاوزه الزمن، والانتصار لتضحيات ثوار سبتمبر وقيم الحرية والعدالة والمساواة بين مكونات المجتمع".

ذريعة الجرعة وقانون الخمس
وفي السياق ذاته، علّق وزير الأوقاف والإرشاد الدكتور أحمد عطيه، بقوله إن الحوثي يضحك على من وصفهم بـ"المغفلين" بهذه المصطلحات: "آل البيت، أئمة الرشاد، قرناء القرآن، العترة الطاهرة، ورثة الكتاب، دعاة الولاية، الخمس، وكلها دجل وخرافات".
وأضاف الوزير عطية في تغريدة بصفحته على تويتر: " إذا سمعتم من يدعي إلى الخمس فأعلموا أنه نصاب يريد الحكم والمال، وكل هذا منطبق على الحوثي ومن سار في مشروعه".
فيما قال الكاتب والصحفي اليمن صالح البيضاني، إن مليشيا الحوثي انقبلت على الدولة في سبتمبر ٢٠١٤ بذريعة إلغاء "الجرعة" واليوم تفرض قانوناً يلزم اليمنيين بدفع "الخُمس" عن كل شيء؛ السمك و"النيس" وحتى "دودة القز" التي لا توجد أصلا في اليمن.
وأضاف البيضاني ساخراً من هذا القرار: "الغريب إنهم (الحوثيون) نسوا فرض "الخُمس" على الجراد والضفادع والقمل!".

جائحة فكرية عظمى
وفي ذات السياق، قال الكاتب الصحفي يحيى الثلايا، إن هذا القرار "يفرز المجتمع اليمني ويوزع الحقوق والواجبات على أسس عرقية وسلالية عنصرية، ويتناقض مع الدستور اليمني وكل قوانين البلاد ومع المواثيق الدولية ومفاهيم المواطنة".
وأشار الثلاثا، بأن هذا القانون يعد اعترافاً صريحاً بأن "الهاشمي ليس يمني" ولهذا فهم أشبه بالغزاة الذي يحتلّون البلاد ويسعون للتفرد بثرواتها بقوّة السلاح.
وأما الباحث والمحلل السياسي عبدالله إسماعيل، فقد وصف هذا القانون بأنه يجسّد العنصرية المتوحّشة بأبشع صورها والتي تضلع بها المليشيات الحوثية ضد اليمنيين، معتبراً أن "قانون زكاة بنو هاشم نتاج الفكر العنصري والسلوك الإقصائي والتوجه المنحرف، وفرز مختل للمجتمع على أساس عرقي وطائفي".
وأضاف إسماعيل، في صفحته على تويتر: "نحن أمام جائحة فكرية تتضاءل أمامها كل الجوائح والمصائب".

دعوة للمقاومة
لم تتوقف ردود اليمنيين عند الانتقاد وبيان مكامن الخطر في هذا القانون العنصري، بل تداعوا إلى مواجهة شاملة لهذا القانون والجماعة السلالية التي تقف خلفة باعتباره خطراً يهدد الهوية اليمنية ويعد وثيقة تفرز المجتمع على أساس عنصري هي الأولى من نوعه في تاريخ اليمن والعالم الإسلامي المعاصر.
وفي هذا السياق، قال الصحفي مأرب الورد، إن الحوثي وسلالته "بني هاشم" لم يكتفوا بتمييز أنفسهم في "قانون التقسيم العرقي" بأن لهم "الُخمس 20% "من إيرادات الدولة وإنما أضافوا لها 6 أسهم من مصارف الزكاة الشرعية.
وأضاف الورد، مخاطباً كل يمني حر: "هم ينظرون إليك كعامل خراج في مزارعهم وعُكفي لخدمتهم وأنت صاحب الأرض وحفيد التبابعة، فقاومهم واستعد دولتك".
فيما أكد الصحفي حسن الفقية، الحاجة إلى رفض مجتمعي شامل وكلي لقوانين النهب العنصري، رفض لقتل الناس بالأوبئة والتكتم على الضحايا، رفض لكل سلوكيات وهجمية السلاليين.
وأضاف الفقيه، في حسابه على تويتر: "إنهم قلة وجموع من النهابة وقطاع الطرق وأرزاق الناس، لن يصمدوا ساعة من نهار أمام هز رؤوسنا بالرفض.. نحن أصحاب السلطة والأرض وهم دخلاء طارئون ومحتلون". 
وهو الرأي ذاته الذي أكده المحامي محمد المسوري، حيث قال في تغريدة بحسابه على تويتر، أن "‏قانون الخمس الحوثي يكفي في حد ذاته لتحرك الجميع لاقتلاع الحوثي".