قابلت مليشيا الحوثي الإنقلابية التابعة لإيران غليان الشارع اليمني الغاضب من قانون الخمس العنصري الذي يمنح الهاشميين حق نهب خمس أموال اليمنيين، بالتبرير للقانون واتهام معارضيه بمخالفة الدين والكفر، وتبني أفكار علمانية واشتراكية.
وأصدرت مليشيا الحوثي مؤخرا قانونا عنصريا يمنح من يسمون بالهاشميين نحو 20% من ممتلكات اليمنيين من النفط والمعادن والذهب والأسماك في البحر والمنتجات الحيوانية والعسل في الجبل وكل ما استخرج من باطن الأرض أو البحر.
ومع أن مليشيا الحوثي وكثير من قياداتها مازالوا يلتزمون الصمت تجاه الغضب المتصاعد ضد القانون العنصري ، إلا أن قيادات وناشطين حوثيين خرجوا للعلن لتبرير الخطوة العنصرية، والتنظير لها باعتبارها توجها دينيا تارة، وتارة أخرى بالقول إن هذا القانون ليس بجديد. 
واعتبر محمد علي الحوثي – عضو مايسمى بالمجلس السياسي الأعلى ورئيس اللجنة الثورية للحوثيين – في رد على منتقدي قانون الخمس العنصري  باعتبار انتقادهم اتهام لكل الكتب الإسلامية بالعنصرية، في إشارة إلى استنادهم في إقرارهم لهذا القانون على كتب ومؤلفات دينية تمنحهم حق الحصول على الخمس.
أما القيادي الحوثي محمد البخيتي الذي يشغل منصب نائب رئيس مجلس الشورى في حكومة الإنقلابيين فدافع على التشريع من خلال الحديث أن العدالة الإلهية تقتضي منح فقراء بني هاشم الخمس، كما منح غيرهم الزكاة.
وقال: "‏الله عادل ومحال أن يأمر بما يخالف عدله لذلك لا يوجد أي تمييز في مقدار نصيب الفقراء وإنما في مصدره، ورغم أنه قد حرم فقراء بني هاشم من الصدقات إلا أنه لم يحرم غيرهم من الخمس، وإذا ما افترضنا أن هذا تشريع عنصري فانه ضد بني هاشم لأنه حرم فقرائهم من أحد المصادر وأحل لغيرهم كل المصادر.
وفي تغريدة أخرى تراجع عنها فيما بعد قال محمد البخيتي بلغة صريحة: "ليعلم القاصي والداني أننا لانخجل من دين الله ولا نخشى أعدائه، وكما حرم الله فقراء ذوي القربى من أموال الزكاة لحكمه يعلمها، جعل لهم نصيب في الركاز بقدر ما يعطي لغيرهم. وهذه إرادة الله ولا سبيل لتغييرها حسب هوانا". 
وانتقد البخيتي بيان حزب الإصلاح الرافض لقانون مليشيا الحوثي، واعتبر موقف الإصلاح تجردا عن مشروعه الديني قائلا: "‏لا أنكر أن حزب الاصلاح كسب جولة إعلامية بإثارة قضية الخمس، ولكن خسارته ستكون أكبر وفوق ما يتصور، لأنه تجرد مما تبقى من  مشروعه الديني الذي بنى شعبيته على أساسه واستمد منه روحية صموده الطويل في مواجهة  خصومه." 
مضيفا: "ببساطة، لقد دفن الاصلاح ذاته بهدف الظهور كحزب علماني لا يؤمن اصلا بقيمها".
أما القيادي الحوثي عبدالملك العجري عضو مايسمى بالمجلس السياسي الأعلى فحاول الهروب من تحمل المسؤولية تجاه هذه القانون العنصري إلى اتهام حزب الإصلاح بأنه من وقف وراء المادة الخاصة بإقرار الخمس لبني هاشم وأنه هو من أصل لها. وقال إنه كان "على من صاغ القانون الجديد أن ينتبه لهذه الثغرة" التي يقف وراءها حزب الإصلاح.
وفي مقال نشره الناشط الحوثي أمين عبدالوهاب الجنيد فشدد على أن الخمس "استحقاق  الهي مثله مثل الصلاة والصيام والحج استحقاق لآل النبي ومع ذلك تم بترة".. معربا عن استغرابه لهذه الجدل المثار حول هذا الإستحقاق – كما قال.
وتساءل: هل "اصبحت تشريعات الله بضاعة للمتاجرة واصبحنا نبرر تجاوزات الحكام الذين اسقطوا مثل تشريعات الخمس لأغراض عدائية وبكفر واضح بما انزل الله ! وهل يستوجب علينا ان ندين بما اغضبوا الله به ام يجب علينا الكفر بما ابتدعوه والبحث عنما يرضى الله مهما كان الامر !!".
ولقي قانون الخمس العنصري إدانة واسعة من مختلف القوى والمكونات السياسية والاجتماعية والشعبية، حيث يمنح هذا القانون من يسمون أنفسهم بالهاشميين امتيازات خاصة على أسس عنصرية (عرقية وسلالية)، وتتيح لهم نهب 20% من أموال اليمنيين والإستئثار بالسلطة والمال.