‎أكد رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، ان افتعال مليشيا الحوثي الانقلابية لازمة المشتقات النفطية، والتنصل عن تطبيق الآلية المتفق عليها برعاية أممية، محاولة للعودة الى تهريب الوقود الإيراني واستخدام العائدات لاستمرار تمويل حربها العبثية ضد الشعب اليمني، الذي تعمق معاناته الإنسانية بغرض تحقيق مكاسب سياسية.
‎وأشار رئيس الوزراء لدى استقباله، اليوم، المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث ونائبه معين شريم، الى ضرورة اتخاذ موقف واضح تجاه استخدام الحوثيين للمواطنين والمتاجرة بمعاناتهم كذريعة للتنصل عن الآلية المتفق عليها وتسخير عائدات ضرائب النفط لصرف رواتب موظفي الدولة.. لافتا الى عدم قبول اسقاط الاليات التي رعتها الأمم المتحدة واهمية ان يكون هناك رد واضح وقوي من المبعوث الأممي.
‎وقال "لابد أن يكون للأمم المتحدة ومبعوثها موقف واضح حيال محاولة الحوثيين الاتجار بمعاناة المواطنين في مناطق الحوثيين عبر افتعال أزمة في المشتقات النفطية لانعاش السوق السوداء التي تدر عليهم مبالغ طائلة، وما حدث من انفجارات في صنعاء وصعدة لخزانات نفطية وسط احياء سكنية دليل واضح على ذلك".
‎وشدد الدكتور معين عبدالملك، على ان الحكومة لازالت تحاول تحييد الملف الاقتصادي بكل الطرق، لكن كل محاولاتها قوبلت برفض وتعنت المليشيات الحوثية، و من بينها منع تداول العملة الوطنية وعرقلة صرف مرتبات الموظفين في مناطق سيطرتها.. مشيراً إلى أن الحكومة تعمل بكل جهدها رغم التحديات والظروف الاستثنائية على الحفاظ على تماسك الاقتصاد الوطني والعملة، بما يمنع الانهيار الشامل الذي سيكون تبعاته خطيرة وكارثية على جميع أبناء الشعب اليمني دون استثناء.
‎واستعرض اللقاء، جهود المبعوث الأممي الرامية الى التوصّل الى وقف اطلاق نار شامل في اليمن، بما تتضمنه من تدابير إنسانية واقتصادية واستئناف عملية السلام.. وأكد رئيس الوزراء بهذا الخصوص ان الحكومة كانت قد وافقت على المقترحات الأممية السابقة، التي رفضتها مليشيات الحوثي.. مجددا الحرص على تحقيق السلام واستعادة الدولة ورفع معاناة الشعب اليمني وفق المرجعيات الثلاث للحل السياسي المتفق عليها محليا والمؤيدة إقليميا ودوليا.
‎كما لفت رئيس الوزراء الى ضرورة ضغط الأمم المتحدة والمجتمع الدولي على الحوثيين لإنقاذ خزان صافر النفطي وتفادي اكبر كارثة بيئية يمكن ان تحدث في المنطقة، وايصال رسالة قوية بان هذا الملف غير قابل للمساومة او الابتزاز.
‎وتطرق اللقاء الى الأوضاع في اليمن، وجهود الحكومة للتعامل مع المستجدات الأخيرة، بما فيها جائحة كورونا و من ضمنها جهود إعادة العالقين، إضافة إلى استمرار التصعيد العسكري للمليشيات الحوثية ورفضها لوقف إطلاق النار المعلن من الحكومة وتحالف دعم الشرعية، استجابة لدعوة الأمين العام للأمم المتحدة.
‎بدوره عبر المبعوث الأممي عن تقديره للتعاطي الإيجابي للحكومة الشرعية مع المقترحات ودعمها المستمر لجهود السلام.. مؤكدا ان الوقت مهم بالنسبة لليمنيين للتوصل إلى السلام.
‎حضر اللقاء مدير مكتب رئيس الوزراء أنيس باحارثة، والمتحدث الرسمي باسم الحكومة راجح بادي، ومستشار رئيس الوزراء مطيع دماج.

سبأ