أعربت هيئة رئاسة مجلس النواب عن قلقها البالغ من وتيرة الانتهاكات التي تمارسها مليشيا الحوثي الانقلابية وإصدارها لأحكام الإعدام والاعتقال التعسفي والترهيب بحق المواطنين والحكم باعدام صحفيين وبرلمانيين والاستيلاء على منازلهم وممتلكاتهم.

الهيئة وفي بيان تلقته وكالة الانباء اليمنية (سبأ) قالت " انه في هذا الوقت العصيب الذي يمر به شعبنا وبلادنا جراء جائحة كورونا ووحشية الانقلاب وشنهم الحرب في مناطق مختلفة والظروف الإنسانية والاقتصادية التي يعيشها المواطن تواصل مليشيا الحوثي الانقلابية جرائمها بحق المواطنين الواقعين تحت سطوتها عبر ممارسة البطش والتنكيل وانشاء محاكم وكيانات صورية لقوننة وتشريع طيشانها في استباحة الدماء والممتلكات وهتك الأعراض وممارسة الأعمال الانتقامية ضد كل من يعارضها".

واضاف البيان " تؤكد هيئة رئاسة المجلس على عدمية الإجراء المزمع اتخاذه من قبل المليشيات الانقلابية والمتمثل في الطلب الى ما يسمى مجلس النواب في صنعاء برفع الحصانة عن 12 نائباً جديداً من أعضاء مجلس النواب، وما تلك الخطوة الا حلقة ضمن سلسلة من الطيش تتوالى بغرض السطو والاستيلاء على ممتلكات أعضاء مجلس النواب كما فعلوا مع الاعضاء السابقين بما فيهم رئيس مجلس النواب ونوابه.

وأكد البيان ان مجلس النواب الشرعي قد انعقد في 13 أبريل 2019م بمدينة سيؤن وانتخبت قيادته وهو البرلمان الشرعي لليمن وشعبه وهو جزء لا يتجزأ من الشرعية ويمثل اليمن في المحافل والمنتديات الدولية وأن ما يسمى مجلس نواب صنعاء كيان عدمي ليس له وجود أو لديه نصاب أو مشروعية ويعدُ مجرد أداة شكلية في مصفوفة الأدوات الميليشاوية التي تشرعن بها أعمال النهب والقتل والاعتقال، بل إن ذلك الكيان غير الشرعي قد سُخر ليكون ذراعاً من اذرعة المليشيات وجزءاً لا يتجزأ من أدوات الانقلاب على الشرعية الدستورية وعلى النظام والقانون، تديره وتتحكم به كغطاء لممارسة انتهاكاتها الجسيمة بحق أعضاء المجلس وأبناء الشعب اليمني.

وأكد البيان ان ما يصدر عن ذلك الوعاء العدمي من ‏اعمال هي باطلة بحكم الدستور والقانون وتندرج ضمن الجرائم التي يخضع مرتكبوها‏ للمساءلة القانونية لما تنطوي عليه من مشاركة مباشرة في الانتهاكات وما يترتب عليها من أضرار.

واختتم البيان: إننا في مجلس النواب نُعبر عن ادانتنا الشديدة لما يقوم به اولئك الأعضاء في صنعاء من تزوير لإرادة الأمة والاستمرار في تقمص دور المجلس بعد أن فقدوا مبرر استمرارهم وصار فعلهم الفردي يشكل انتهاكاً خطيراً للعملية السياسية والدستورية والمبادئ والحقوق والحريات، واصبحوا أدوات تعمل لخدمة العصابة الانقلابية الحوثية، ولا تخدم مصالح الشعب لا من قريب ولا من بعيد، ولا تعبر عن ارادته.

كما دعا البيان المجتمع الدولي الى الضغط على مليشيا الحوثي الانقلابية لإيقاف عبثها وإجراءاتها ضد اعضاء مجلس النواب وابناء الشعب اليمني وإعادة الممتلكات التي استولوا عليها والأموال التي صُدرت بالافراج عن الصحفيين أكرم الوليدي وعبد الخالق عمران وحارث حميد وتوفيق المنصوري وغيرهم ممن حُكم عليهم بالإعدام عبر محاكم صورية لاتملك اي صفة شرعية او قانونية.