أكدت الحكومة اليمنية رفضها الإستمرار في وضع المزيد من الشروط التعجيزية من قبل ميليشيا الحوثي الإنقلابية غير القابلة للتنفيذ، بهدف إجهاض جهود مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، مارتن غريفيث، والمجتمع الدولي، والاستمرار في حربها العبثية ضد الشعب اليمني وتطلعاته.

وجدد مندوب اليمن الدائم لدى الأمم المتحدة، السفير عبدالله السعدي، في بيان الحكومة المقدم إلى الجلسة المفتوحة لمجلس الأمن الدولي، التي عقدت اليوم، التأكيد على تطلع الحكومة اليمنية إلى السلام المستدام المبني على المرجعيات الثلاث المتفق عليها وهي المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل و قرارات مجلس الأمن ذات الصلة و في مقدمتها القرار 2216 لعام(2015).

وأشار إلى أن الحكومة كانت ولا تزال حريصة كل الحرص على إنجاح الجهود الدولية وجهود المبعوث الأممي لإنهاء معاناة اليمنيين التي سببها انقلاب الميليشيا الحوثية وما ترتب عليه من أسوأ كارثة إنسانية عالمية.

وقال: "ولتحقيق هذا الهدف وافقت في مايو المنصرم على مقترحات المبعوث الأممي الهادفة إلى وقف إطلاق النار واجراءات بناء الثقة واستئناف العملية السياسية، بما في ذلك كافة الترتيبات الاقتصادية والإنسانية المقترحة".

ولفت إلى أن الحكومة اليمنية، ستبقى منخرطة مع جهود المبعوث الأممي وعملية السلام الأممية إيمانًا منها بدور الأمم المتحدة وحرصًا منها على السلام الدائم ومن واقع مواقفها السابقة التي تتمسك بها وتعمل في إطارها بما في ذلك ما يتعلق بالقضايا الخاصة بدفع الرواتب وفتح الطرقات، وإطلاق سراح كافة المعتقلين والمحتجزين، وفتح مطار صنعاء للرحلات الدولية عبر الناقل الوطني والتي من شأنها التخفيف من معاناة اليمنيين.

وأكد السعدي حرص الحكومة اليمنية على تنفيذ اتفاق الرياض وعبرت عن ذلك في أكثر من مناسبة وفقاً للمصفوفة المزمنة الموقع عليها .. لافتاً إلى أن هناك جهود كبيرة و مقدره يبذلها الأشقاء في المملكة العربية السعودية للمساعدة في استئناف تنفيذ الاتفاق.

وأضاف: "تدعو الحكومة، المجلس الانتقالي إلى الالتزام بتنفيذ هذا الاتفاق الذي يعد خارطة طريق للخروج من هذه الأزمة، و التراجع عن إعلانه ما يسمى "الإدارة الذاتية" و كل ما ترتب عليه، و تمكين مؤسسات الدولة من القيام بواجباتها تجاه المواطنين في محافظة عدن والكف عن محاولة الاستمرار في التصعيد على الأرض، وتوحيد الجهود لإنهاء انقلاب الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران لزعزعة الأمن والاستقرار في اليمن والمنطقة كما أكدت عليه التقارير الأممية الأخيرة، بالإضافة إلى تنسيق الجهود المشتركة لمواجهة جائحة كورونا.

وأشار إلى أهمية إعادة الأوضاع إلى طبيعتها في محافظة أرخبيل سقطرى التي تشتهر بتنوعها النباتي والبيئي الذي يجعلها واحدة من أهم المحميات الطبيعية في العالم والمدرجة في قائمة التراث العالمي، كما أن استمرار العبث والتصعيد في جزيرة سقطرى والذي لم تشهده يوما هو أمر مرفوض ومدان.

ولفت السفير السعدي، إلى أن الحكومة بادرت بالتعاون مع المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة على وضع خطة لتغطية المتبقي من رواتب القطاع المدني في المناطق التي تسيطر عليها الميليشيات الحوثية، من خلال تخصيص العوائد الضريبية والجمركية للمشتقات النفطية في ميناء الحديدة لدفع الرواتب عبر حساب خاص في فرع البنك المركزي لمدينة الحديدة، وتحت إشراف مكتب المبعوث، وفوجئت بنهب الحوثيين للمبالغ التي تم إيداعها والتي تتجاوز (35 مليار ريال يمني) لتمويل مجهودها الحربي والإثراء الشخصي، وما تزال تنتظر موقفاً حازماً حيال هذا الخرق الفاضح للتفاهمات التي ترعاها الأمم المتحدة، و الاستخفاف الذي تبديه تلك الميليشيات بالمجتمع الدولي و بمعاناة المواطنين.

وأوضح أن الحكومة وجهت نداءات علنية متكررة للميليشيات الحوثية من أجل توحيد الجهود لمواجهة جائحة كورونا، وتبني سياسة صحية موحدة، وتسخير كافة الامكانيات لمواجهة هذه الجائحة، وأعلنت من أجل ذلك مع تحالف دعم الشرعية وقف إطلاق نار من طرف واحد، ولم تلق هذه المبادرات إلا التجاهل والرفض من قبل تلك الميليشيات، بل إنها ذهبت في حالة إنكار لوجود الوباء، وأسدلت ستاراً من العتمة و التعتيم حول الوضع الصحي في المناطق التي تسيطر عليها، وأخضعت الطواقم الطبية للترهيب، ومارست ترويعاً للمجتمع و أعمالاً لا إنسانية بحق المشتبهين بالإصابة و بحق عائلاتهم.

وقال: "إن استمرار ميليشيات الحوثي في تسيس ورفض المبادرات المقدمة من الحكومة، وغياب الشفافية في الوقت الذي نواجه فيه مخاطر انتشار واسع للمرض، مع وجود شحة في أدوات الفحص والعلاج، وتهالك النظام الصحي، هو خطيئة كبرى".. مناشداً لأمم المتحدة والمجتمع الدولي والدول المانحة، ومنظمة الصحة العالمية، والمنظمات الأخرى ذات العلاقة، إلى تقديم الدعم العاجل للحكومة والشعب اليمني، لمواجهة هذه الجائحة في مختلف محافظات الجمهورية، وتوفير الحماية والدعم اللازم للعاملين في القطاع الصحي، والضغط على المليشيات الحوثية للتعاطي مع المبادرات والدعوات المقدمة من قبل الحكومة لتوحيد الجهود لمواجهة هذا الوباء الذي ينذر بفاجعة غير مسبوقة في اليمن.

وتطرق السفير السعدي إلى قضية ناقلة النفط صافر في الحديدة ودعوة مجلس الأمن منتصف يوليو الجاري للحوثيين إلى اتخاذ إجراءات ملموسة على أرض الواقع ودون تأخير أو شروط مسبقة وتسهيل وصول الفريق الفني للأمم المتحدة إلى الناقلة وتقييم حالتها وإجراء الإصلاحات العاجلة اللازمة واستخراج النفط والتعاون مع الأمم المتحدة في هذا المجال .. مشيراً إلى أنه بعد مرور أسبوعين على عقد هذه الجلسة لا يزال الحوثيين يماطلون ويضعون العراقيل والشروط أمام مهمة الفريق.

وأضاف "ويتضح جلياً أن الميليشيات الحوثية تنتهج نفس طريقة التعامل التي دأبت عليها خلال السنوات الماضية لامتصاص الضغط الدولي قبيل انعقاد جلسات مجلس الأمن في الشأن اليمني، ومن ثم العودة للتعنت والمماطلة وخداع المجتمع الدولي، رامية عرض الحائط كل ما يصدر عن هذ المجلس".

وجدد دعوة الحكومة لمجلس الأمن إلى تحمل مسؤولياته واتخاذ الإجراءات العاجلة والضرورية وممارسة الضغط على تلك المليشيات للسماح للفريق الفني للأمم المتحدة بتقييم و تفريغ خزان صافر وتسهيل مهمة الفريق دون أي تأخير أو شروط مسبقة تجنبًا لحدوث كارثة بيئية واقتصادية وإنسانية ستؤثر على اليمن والمنطقة و العالم.