أكد  رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، أن البدء في مسار إعادة الإعمار وفقاً لتخطيط سليم هو أحد أهم مسارات السلام وإنهاء الحرب في اليمن.. موضحاً أن اليمن تمتلك فرص وموارد طبيعية وبشرية كامنة تساهم في تحقيق مسار التنمية وتوفير فرص العيش الكريم للمواطنين.

جاء ذلك في كلمة وجهها إلى المشاركين في ورشة العمل التي نفذتها، اليوم الاثنين، وزارة الاشغال العامة والطرق، بالتنسيق مع برنامج الامم المتحدة للمستوطنات البشرية "هابيتات"، حول تحديات التنمية العمرانية في اليمن، ضمن الاحتفال باليوم العربي والعالمي للإسكان ( المأوى )، بحضور وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور حسين باسلامة.

وأوضح الدكتور معين عبدالملك، ان الحكومة اليمنية وقعت مع برنامج الامم المتحدة للمستوطنات اتفاقيات العام الماضي 2019 تدشن مرحلة جديدة من الشراكة التي تعزز من قدرات المؤسسات المحلية والمركزية في عملية التخطيط الحضري، وتساهم في وضع الاستراتيجية الوطنية في مجال التعافي وإعادة الإعمار، والاستفادة من الخبرات الكبيرة التي يمتلكها البرنامج في مجالات المسح الحضري خلال المراحل القادمة.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن  المدن اليمنية تعاني الكثير من الصعوبات والاثار الكارثية بسبب استمرار الحرب والكوارث الطبيعية ونزوح الكثير من السكان الذين تخطوا الـ 3 مليون نازح من مختلف المناطق اليمنية والمخاطر الصحية المضاعفة بفعل جائحة كوفيد 19 ومتطلبات التباعد الاجتماعي، إضافة إلى الاعاصير والمنخفضات الجوية المدارية، الامر الذي زاد من التحديات بالبنى التحتية في مختلف المدن اليمنية .. مؤكدا ان توفير فرص العيش والتخطيط الحضري سيساهم في استيعاب احتياجات المواطن من تحسين البنى التحتية التي تعتبر من محركات السلامة في المجتمعات المتطورة وغيابها تعزز من استمرار الحرب .

وأضاف "لدي يقين بأنكم ستناقشوا بصورة عملية وعلمية هذه التحديات والتي ضاعفتها الحرب التي فجرتها مليشيا الحوثي الانقلابية في سبتمبر 2014، حتى أضحى التشوه العمراني وضعف البنى التحتية ابرز تجليات السنوات الست الماضية، نتطلع لما ستخرج به هذه الورشة من رؤى وتوصيات، وأؤكد لكم بأننا سنأخذها بشكل جاد في برنامج الحكومة القادم".

وقدم رئيس الوزراء التهنئة باليوم العالمي للإسكان والذي أقرته الأمم المتحدة منذ ثمانينات القرن الماضي، تعزيزا لحق أساسيا في الحياة، وتذكير العالم بمسؤوليته الجماعية من أجل مفهوم توفير ملجأ وبنى تحتية ومرافق عامة وخاصة تمكن الانسان من العيش الكريم باعتبارها حق أصيل من حقوق الإنسان.

من جانبه أكد نائب وزير الاشغال العامة والطرق الدكتور محمد ثابت، أن هذه الورشة تهدف الى تسليط الضوء على أهمية دعم بلادنا في مجهوداتها لإعادة اعمار ما خربته الحرب والكوارث الطبيعية ، من خلال البحث عن التمويلات المطلوبة والتدريب والتأهيل وتقديم الدعم الفني في عملية أعداد الخطط والبرامج الخاصة بإعادة الاعمار.. مشيرًا إلى أن الحكومة اليمنية عملت مع شركائها بإنجاز وتوفير العديد من المشروعات والمساكن والخدمات المتضررة من اثار الحرب والكوارث الطبيعية خلال الفترات الماضية، كما ستعمل على إعداد خطة إعادة الاعمار والتعافي الاقتصادي وفق رؤية استراتيجية طويلة المدى تستهدف النهوض بالاقتصاد الوطني وتحسين مستوى معيشة المواطنين .

وفي الورشة اشار مدير مكتب الإقليمي العربي الدكتور علي عرفان في كلمة مسجلة له، ان مكتب الامم المتحدة بالتعاون مع مختلف الجهات الحكومية الوطنية والمحلية يعمل على الاستجابة للاحتياجات الضرورية في اليمن وتحديدا بعدن، من خلال التركيز على ملامح التخطيط الحضري وإعادة تأهيل مرافق المياه والصرف الصحي والنظافة وحماية وتعزيز حقوق الاسكان والاراضي والممتلكات، كما  اكملت النماذج الحضرية لسبع مدن متضررة في اليمن تضمنت عدن، صنعاء، صعدة، تعز، الحديدة، زنجبار و الحوطة، بتمويل من الاتحاد الاوروبي لتحسين جودة الاستجابة الانعاشية في اليمن.

وتضمنت الورشة التي شارك فيها وكلاء وزارة الاشغال العامة والطرق، ومحافظة عدن لحج ابين والضالع، وأكاديميين وباحثين في مجال البيئة والاسكان، ومدراء المديريات، عرض اوراق عمل شملت التعريف بالسياسية الاسكانية وتوافقها مع اهداف التنمية المستدامة واهداف البرنامج ( الهابيتات) لوكيلة وزارة الاشغال لقطاع الاسكان والتنمية الحضرية المهندسة ياسمين العواضي، واحتياجات معالجة اضرار الحرب والكوارث الطبيعية في الاسكان، ونماذج من الممارسات السلبية لاستخدام الاراضي في عدن الكبرى، وعرض اضرار المساكن في عدن ومعالجتها، واثر العشوائيات في تغير انماط الغطاء الاراضي بعدن، وتحسين الاسكان، والخروج بتوصيات تهدف الى اهمية تعاون كافة الجهات المعنية في تحسين وتطوير التخطيط العماراني الحضاري في عدن.