• طوال أربع سنوات كان دور مليشيا الحوثي إعاقة ملف المختطفين.
• المجتمع الدولي يريد تخفيف معاناة الحرب ويشاركنا في هذا الجانب.
• المنظمات الدولية لم تقوم بدورها المنوط بشكل صحيح حتى الآن.
• أكثر من مائة ألف انتهاك وثقتها الوزارة خلال خمس سنوات.

قال نبيل عبدالحفيظ ماجد، وكيل وزارة حقوق الإنسان لقطاع الشراكة والتعاون الدولي، إن لدى الوزارة سجل يضم أكثر من 100 ألف انتهاك ارتكبته مليشيا الحوثي خلال سنوات الحرب منذ أن بدأتها في 2014 وحتى اليوم.. مشيراً إلى أن هذا الرقم يعطي انعكاسًا كاملًا للأعمال الإجرامية والانتهاكات التي تشهدها البلاد في كافة المجالات الحقوقية والإنسانية.

وأشار في حوار مع "الثورة نت" إلى أن الوزارة تعمل على توثيق كل الجرائم والانتهاكات التي يتعرّض لها اليمنيون وإعدادها من أجل العدالة والانصاف لاحقً، انطلاقاً من قاعدة أن "الجريمة لا تسقط بالتقادم".

وتناول الحوار العراقيل التي وقفت أمام عملية الإفراج عن المختطفين والأسرى، ودور وزارة حقوق الإنسان تجاه المختطفين في سجون مليشيا الحوثي والمحررين منها، وأعداد الذين ما يزالون في السجون من الرجال والنساء، والدور المنوط بالوزارة لمواجهة هذه الانتهاكات، ومواقف المنظمات الدولية تجاه كل ما تشهده اليمن من انتهاكات وجرائم.

حوار/ فارس يحيى

-    بحكم قربكم من المشاورات حول ملف المختطفين والأسرى، ماهي العراقيل التي وقفت أمام إنجاز هذا الملف؟
يكفي لو عدنا بالذاكرة إلى العام 2016 فإن هذا الملف كان مطروحًا وبقوة في مشاورات الكويت الأولى والثانية وفي ذلك الحين تشكلت لجنة ووضعت الأسماء، وكانت هذه اللجنة تعمل بشكل كبير على هذا الملف، إلا أن الحوثيين ظلوا يضعون الشروط والعراقيل بكثرة، ويريدون منا دائماً أن نسلمهم عدد أكبر مما يقدمونه، ودائماً ما ينكرون وجود الأسماء التي نقدمها، وحرصت من خلال هذه التصرفات وحالة عدم الجدية على إن تبقي هذا الملف مستمراً ودائماً بحيث يظل ورقة ضغط بيدها.
وعلى الرغم من أن ملف المختطفين إنساني بحت إلا أن الحوثيين عملوا على تسييس هذا الملف وظلوا يتعنتون منذ 2016 وحتى لقاءات استكهولم أواخر 2018، مروراً بالثلاثة اللقاءات التي عقدتها لجنة الأسرى والمختطفين في عمان وصولاً إلى لقاء مونترو وفي كل هذه اللقاءات كان هناك محاولات حثيثة من قبلهم لاستخدامه ورقة ضغط سياسية في إطار اللقاءات والمشاورات السياسية.
وعلى مدى أربع سنوات كل ما قامت به المليشيات في ملف المختطفين هو التعنت وإفشال أي محاولة للتقدم الإيجابي فيه، وكلما وقع عدد كبير من مقاتليها في الأسر خلال المعارك كلما ضاعفت حملات اختطاف المدنيين لتستخدمهم كمخزون بشري لاستغلالهم سياسياً في هذه العمليات من التبادل وغيرها.

-    حقوقيون انتقدوا عملية التبادل الأخيرة، وقالوا إنه ترتب عليها انتهاكات أخرى بحق المختطفين المحررين فضلاً عن استغلالها من قبل مليشيا الحوثي لتبييض صفحتها لدى المجتمع الدولي.. كيف ترى ذلك؟
من ناحية مليشيا الحوثي هي لا تستطيع تبييض سجلها الإجرامي بأي حال من الأحوال، فجرائمها وانتهاكاتها بحق اليمنيين موثّقة ومثبتة أمام العالم أجمع ولا يمكن أن تطمس هذه الجرائم بمجرد إفراجها عن مجموعة من المختطفين.
وأما بالنسبة للمجتمع الدولي فهو أيضاً لا يستطيع أن يعتبر مثل هذا العمل تبييض صفحة بهذا المفهوم لكن نقول على الأقل إن المجتمع الدولي يريد أن يخفف من معاناة الحرب، وهو حريص على أن يشارك معنا في هذا الجانب.
المجتمع الدولي والمبعوث الأممي يعلم بشدة مدى إصرار الحكومة الشرعية والقوى الوطنية بشكل عام على التخفيف من هذه المعاناة التي يعانيها المدنيون في زنازين المليشيات ونحن نعلم الممارسات الإجرامية التي تقووم بها المليشيات بحقهم.
ولذلك كان هناك حرص من قبلنا ومن قبل المجتمع الدولي على هذا الجانب وبالتالي السعي لتقديم فرصة من أجل السلام الكامل المبني على المرجعيات الثلاث وهو الموقف الأساسي الذي دائماً ما تدور كل قرارات الحكومة الشرعية في إطاره.

-    أين تقف وزارة حقوق الإنسان من ملف الأسرى والمختطفين؟ وما الواجب عليها عمله تجاه المختطفين المحررين؟
وزارة حقوق الإنسان تولي ملف المختطفين اهتماماً خاصاً ونحرص على أن نفرد مساحة مناسبة لقضية المختطفين في تقاريرنا الفصلية والسنوية التي نرفعها إلى الجهات الحكومية العليا أو إلى مجلس حقوق الإنسان الدولي في جنيف أو إلى المفوضية السامية لحقوق الانسان وإلى المنظمات الدولية وإلى اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان في الجامعة العربية.
في كل المحافل الدولية والإقليمية نحرص على أن يكون هذا الملف موجودة ونقدم تقاريرنا التي تضم فصولًا كاملة من الرصد والتوثيق للانتهاكات الحقوقية وعلى رأسها ما يحدث للمختطفين في سجون مليشيا الحوثي الإجرامية من أجل أن نجعل لهذه الأعمال الإجرامية عملية تأصيل وتوثيق كامل.
ويكفي أن أشير هنا إلى أن وزارة حقوق الإنسان لديها سجل يضم أكثر من 105 ألف عملية انتهاك خلال سنوات الحرب منذ أن بدأتها مليشيا الحوثي في 2014 وحتى اليوم، وهذا الرقم الكبير والمخيف يعطي انعاس كامل لهذه الأعمال الإجرامية ولهذه الانتهاكات في كافة المجالات الحقوقية والإنسانية.
وبالنسبة لما يجب أن نقوم به تجاه المفرج عنهم فسيكون هناك جهد بالتأكيد من قبل اللجنة الوطنية للتحقيق ورصد الانتهاكات في محاولة للجلوس مع المختطفين المحررين لتوثيق شهاداتهم عما تعرضوا له داخل الزنازين الحوثية، وهذا الجهد سيكون بمثابة مادة مهمة ستتضمنها تقارير وزارة حقوق الإنسان التي ستعلن عنها في الفترات القادمة.

-    مؤخرًا تزايدت جرائم تصفية الأسرى من قبل مليشيا الحوثي، ورأينا مشاهد لآثار تعذيب وحشي وتمثيل بجثث بعض الأسرى بعد قتلهم تحت التعذيب.. كيف ترى وزارة حقوق الإنسان هذه الجرائم؟
فيما يخص هذا الجانب، عادة ما تفرد وزارة حقوق الإنسان مساحة في تقاريرها التي تقدمها للجهات المعنية لما يتعرض له المختطفون من تعذيب ومعاناة في سجون مليشيا الحوثي المختلفة.
وكنّا نقدّم في كل تقرير العدد الذي استطعنا رصده والوصول إليه، وتحدث آخر تقرير لوزارة حقوق الانسان عن أكثر من 200 إنسان تم قتلهم أثناء التعذيب على أيدي هذه المليشيا، وكانت هذه التقارير تصف كل ما وصل إلينا من شهادات المفرج عنهم.
وتضمنت هذه الشهادات عمليات التعذيب، وكيف تتم، وأساليب التعذيب، والجهات التي تقوم بها. وحرصنا على توثيق كل ذلك في إطار أن الجريمة لا تسقط بالتقادم، وإنه لا بد أن يأتي يوم من أجل العدالة والإنصاف.

-    ما هي آخر الاحصائيات التي لديكم عن أعداد المختطفين والمخفيين قسرياً في سجون مليشيا الحوثي، وما نسبة عدد النساء المختطفات؟
بالنسبة لأعداد المختطفين ومن تم إخفائهم قسرياً وخلاف ذلك، فجميعنا يعرف أنه منذ بداية الحرب كانت هناك عمليات اختطاف بالجملة لأعداد كبيرة من الناس من قبل المليشيا الحوثية، والبعض من هؤلاء كان يتم إيقافهم لفترات ثم يتم الإفراج عنهم، لكن هناك من ظلوا في سجون هذه المليشيات لفترات مختلفة بعضها بالشهور وبعضها بالسنوات.
ونحن نتحدث الآن عمّن المختطفين الذين لهم سنوات طويلة وأشهر طويلة في سجون المليشيا، وحول هذا قدّمت الحكومة الشرعية في إطار لقاء استكهولم تقارير وكشوفات تضم حوالي 8 ألف و500 إنسان ما يزالون في حالة اختطاف أو إخفاء قسري.
ما يجب أن أوضحه هنا، هو أنه طالما والحرب مستمرة وعمليات الاختطاف مستمرة من قبل مليشيا الحوثي ستظل الأرقام مفتوحة ولا نستطيع أن نقول إن هناك أرقام محددة لأعداد المختطفين والمخفيين قسرياً منذ بداية الحرب.
في الفترة التي تحدثت عنها سلفًا والتي شهدت عمليات اختطافات واسعة، وصل الرقم في فترات معينة إلى أكثر من 27 ألف شخص ظلوا لفترات ما بين محتجز ومختطف وحالة إخفاء قسري، واللذين ظلوا منهم كمختطفين وفي حالة إخفاء قسري هو العدد الذي نتحدث عنه في "اتفاق استكهولم" والذي يفوق 8 ألف إنسان.
لدينا أيضاً للأسف الشديد أعداد كبيرة من النساء المختطفات، وهذا لأول مرة يحدث في تاريخ اليمن، حيث وصلت الصفاقة وحالة اللاإنسانية بالمليشيا الحوثية إلى أن تقوم باختطاف النساء وسجنهن وتعذيبهن.
البلاغات الأولية التي وصلتنا تتحدث عن قرابة 800 امرأة في حالة اختطاف وإخفاء قسري لدى هذه المليشيا، ونعمل على استكمال رصد وتوثيق كل هذه الحالات وفقاً للمبادئ التوجيهية للأمم المتحدة في هذا الجانب، بحيث توثّق بشكل صحيح وسليم.
وأشير هنا، إلى أننا نحرص على أن تكون التقارير والملفات التي نقدمها في إطار عمل لجنة الأسرى والمختطفين تتضمن كل ما هو مرصود وموثق بشكل دقيق جداً.

-    يلحظ المتابع بوضوح غياب دور المنظمات الدولية عن الجرائم والإنتهاكات التي ترتكبها مليشيا الحوثي بحق المدنيين، ما تفسيرك لذلك؟
في الحقيقة أتفق معك على أن المنظمات الدولية لم تقم بالدور المنوط بها بشكل صحيح وسليم حتى الآن. وكان يفترض أن يكون لهذه المنظمات الدولية مثل منظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش وغيرها أن يكون لها راصدين ودور على الأرض، لكنها فقط تكتفي بما يصلها من جرائم وانتهاكات موثقة بشكل كامل وسليم 100% بحيث تتحدث عنه، ولهذا نجد أن هذه المنظمات تتحدث عن أرقام صغيرة لا توازي ما يحدث على الأرض من انتهاكات وجرائم وهذا يشجع مليشيا الحوثي على أن تتمادى في جرائمها وتواصل انتهاكاتها بحق المدنيين.
إن ما تشهده اليمن من انتهاكات وجرائم مستمرة تستدعي أن يكون هناك دور دولي حقيقي خاص بكل هذه الجرائم التي تحدث على الأرض بحيث يوازي العمليات الإجرامية ويكون قادر على فضح الجرائم والتحدث عنها بقوّة وجرأة ويشكّل حالة ضغط على المجتمع الدولي وعلى الأمم المتحدة لتقوم بجهد حقيقي من أجل إنها هذا الإجرام الموجود على الأرض اليمنية.

-    ما هو الدور المنوط بوزارة حقوق الإنسان في مواجهة جرائم مليشيا الحوثي ضد اليمنيين والانتصار لهم حقوقياً؟
أنا أقول دائماً أن وزارة حقوق الإنسان في أي بلد تمثل في لحظة الحرب وزارة الدفاع المدنية التي يجب أن تكون حاضرة وبقوة من أجل رصد وتوثيق كافة الانتهاكات للعمل من أجل العدالة والانصاف في فترات لاحقة.
وبالإضافة إلى ذلك يجب أن تكون وزارة حقوق الإنسان حاضرة في المشهد من أجل مد يد العون لتخفيف معاناة كل من يعيشون حالة الانتهاكات سواء بشكل مباشر أو غير مباشر. 
ونحن على الرغم من الكادر الصغير للوزارة إلا أننا نحاول بكل ما نستطيع أن نعمل على تحقيق هذا الدور، ونتمنى من الحكومة القادمة أن تعمل على توسيعه ليشمل كل النطاق الموجود ويوصل كل التقارير الحقوقية إلى العالم أجمع.