شهدت أسعار صرف العملة تهاوياً متسارعاً أمام العملات الأجنبية خلال الأشهر الأخيرة وصل معها سعر الريال الواحد إلى قرابة 900 ريال للدولار الواحد، و 235 ريال للريال السعودي، منذراً بموجة أسعار جديدة ترهق كاهل المواطن اليمني المثقل بهموم الحرب التي فرضتها عليه مليشيا الحوثي الإرهابية.
وبحسب الباحث الاقتصادي عبدالواحد العوبلي الذي تحدث لـ"الثورة نت" فإن تهاوي العملة الوطنية جملة تأثيرات خطيرة سواء على الواقع المعيشي للمواطن أو على المستوى الحكومي، من حيث أن المواطن سيصبح غير قادر على شراء أبسط احتياجاته بسبب ضعف القوة الشرائية للـريال اليمني، وعدم قدرة الحكومة على تقديم خدماتها للمواطنين.
يقول: المواطن الذي كان راتبة خمسين ألف قبل الحرب في 2014  الآن هذا الراتب نفسهُ ربما لا يساوي حتى عشرة ألف وربما أقل، وذلك يرجع لعدة أسباب منها انخفاض القيمة الشرائية للريال اليمني وارتفاع قيمة المواد والسلع التي يحصل عليها المواطن وبالتالي حتى عشرة ألف يعتبر رقم كبير.
ومن ناحية أخرى فإن انخفاض العملة الوطنية – وفق الباحث العوبلي - سيُضعف قدرة الحكومة على تقديم الخدمات اللازمة للمواطنين سواء تشغيل المستشفيات او تشغيل القطاعات التعليمية أو تزويد الكهرباء او المياه، وما إلى ذلك من الخدمات التي تعتبر الدولة ملزمة بتقديمها للمواطنين.
العوبلي حذر من أن تهاوي العملة سيفقد الثقة في العملة المحلية، وربما تمضي الأمور نحو استبدال الريال اليمني بعملات اخرى كاستبدالها بالعملة السعودية او الدولار الامريكي، وهذا يجعل الريال اليمني عبارة عن فكة اجنبية للدولة نفسها في شراء جميع السلع البسيطة التي لا معنى لها في التغيير أو التأثير ايجابياً على الإقتصاد .
عوامل وأسباب

وتحدث الباحث العوبلي عن جملة عوامل أدت إلى تهاوي سعر الريال من ضمنها عدم زيادة إيرادات الحكومة من العملة الصعبة عبر النفط والغاز بسبب عدم قدرتها على السيطرة على الموانئ، ووجود ضعف في إدارة السيولة المتواجدة .. مشيرا إلى جملة من الحلول التي يمكن أن تسهم في استقرار العملة الوطنية كتشغيل مصفاة عدن لتصفية النفط اليمني من حقول مأرب وشبوة، والذي سيوفر كميات من العملة الصعبة التي تغادر البلد بصورة شهرية، إضافة إلى التحرك لإقناع المنظمات الدولية بأن يقوموا بتوريد المبالغ المخصصة للمساعدات إلى البنك المركزي والمصارفة بهذه المبالغ والانفاق على المشاريع والأنشطة بالريال اليمني..

تداعيات وحلول

من جانبه رأى الصحفي الاقتصادي وفيق صالح "أن تهاوي العملة الوطنية، سيكون له تأثيرات وتداعيات على مختلف الجوانب المعيشية في البلاد، وعلى الوضع الاقتصادي المتأزم أصلا، وسيضيف أعباء جديدة ومضاعفات سلبية، على الوضع الاقتصادي.
وقال: "سيؤثر تهاوي العملة بشكل مباشر على الاقتصاد الكلي للبلاد، من خلال تراجع دخل الحكومة من مصادر النقد الأجنبي، وارتفاع تكلفة الاستيراد، كون بلادنا تستورد أكثر من ٩٠ ٪ من الاحتياجات الغذائية، وبالتالي سيضغط على المالية العامة، ويضيف أعباء وتحديات إضافية".
كما سيؤدي تهاوي الريال – بحسب وفيق صالح - إلى التأثير على المستوى المعيشي المادي للمواطن، وترتفع كلفة توفير وتلبية احتياجاته من المواد الغذائية والسلع الضرورية، كما ستتراجع القدرة الشرائية للريال بشكل حاد، وسيرفع مستويات التضخم في أسعار السلع والخدمات، ومع كل دورة ركود لاحقة، سيفقد الريال اليمني مزيداً من قيمته وقدرته الشرائية.
وعن الحلول التي يراها وفيق صالح قال: "أهم الحلول خلال الوقت الراهن، تفعيل كافة مؤسسات الدولة، ووضع برنامج تقشف عملي، ووضع سياسة نقدية صارمة للبنك المركزي اليمني في عدن، وإدارة كافة الأنشطة المصرفية في البلاد، إضافة إلى ضمان سيطرته على كافة ايرادات المؤسسات المحلية، واستدامة مصادره من النقد الأجنبي، من خلال استئناف وتشغيل كافة موارد البلاد وصادراتها من النفط والغاز، وغيرها من الصادرات، وضمان سلامة العائدات المالية ووصولها إلى البنك المركزي اليمني، ووقف كافة عمليات الفساد والعشوائية والتلاعب بموارد البلاد.
وعلى مستوى إدارة السياسة النقدية أكد الصحفي الاقتصادي وفيق صالح أهمية  وضع سياسة مالية، تدير بتوازن عملية العرض والطلب من النقد الأجنبي والمحلي، دون أن تسمح بتكدس فائض مالي من العملة المحلية في السوق، حتى لا يختل الوضع ويزداد الإقبال والمضاربة على شراء العملات الأجنبية، وبالتالي يؤدي إلى تراجع قيمة الريال اليمني. 
وتسبب تهاوي العملة الوطنية مؤخرا في إحداث حالة من الهلع بالأسواق لدى المواطنين، مع مخاوف من خروج الوضع عن السيطرة، وسط انقسام مصرفي من شركات الصرافة والتحويلات التي تفرض رسوم كبيرة على الحوالات المرسلة بالعملة المحلية من المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية، إلى مناطق سيطرة المليشيا الحوثية الانقلابية الذين يعتمدون طبعات قديمة من العملة ما أسهم في تعقيد الجانب الاقتصادي.