- الحديث عن تنفيذ اتفاق استوكهولم بعد عامين من العرقلة أصبح غير مجد.

- تنفيذ اتفاق استوكهولم لن يكون إلا بضغط المجتمع الدولي على إيران.

- الشرعية تعاملت مع اتفاق استوكهولم من منطلق مسؤوليتها كدولة لا مليشيا.

- مالم تتوحد كل القوى الوطنية تجاه القضية الوطنية فستمدد المليشيا أكثر.

أكد العميد عسكر زعيل عضو الوفد الحكومي المفاوض في اتفاق استوكهولم أن الحديث اليوم عن تنفيذ اتفاق استوكهولم بعد مرور عامين من الجهود الأممية المضنية لإرغام مليشيا الحوثي على تنفيذه دون نتائج أصبح "غير مجد"، وذلك نتيجة التعقيدات التي خلفها الرفض المستمر للمليشيا ومن ورائها إيران لتنفيذ بنود الاتفاق.
وطالب  زعيل الامم المتحدة بتحمل مسؤوليتها بالإعلان صراحة عن عرقلة مليشيا الحوثي الانقلابية تنفيذ اتفاق استوكهولم، وإبراز الصورة بشكل واضح للمجتمع الدولي، وإدراج مليشيا الحوثي ضمن قائمة الارهاب كي يتعامل المجتمع الدولي معها من منظور واحد.
وقال في حديث مع "الثورة نت" إن مسئولية المجتمع الدولي تجاه اتفاق استوكهولم تتمثل في اتخاذ مواقف مساندة لتنفيذه على الارض واقعا عمليا، وفقا لقرارات وبيانات مجلس الامن ذات الصلة ، وإلزام الحوثيين بتطبيق بنوده.. لكنه شدد على أن تنفيذ اتفاق استوكهولم لن يكون إلا بضغط المجتمع الدولي على إيران باعتبارها راعية المشروع الحوثي وهي التي تسعى جاهدة للسيطرة على طرق الملاحة البحرية للخروج من عزلتها الدولية التي فرضت عليها.

حرص على العرقلة
وأكد زعيل أن مليشيا الحوثي حرصت منذ الساعات الأولى لتنفيذ الاتفاق على عرقلته، "وكلما تحققت خطوة الى الامام عملت على العودة الف خطوة الى الخلف".
وأوضح أن عرقلة مليشيا الحوثي لاتفاق استوكهولم بدأ برفضها الآلية المزمنة للتنفيذ، وصولا إلى عدم تنفيذ الانسحابات وفق خطة اعادة الانتشار، ونهب إيرادات فرع البنك المركزي في الحديدة والتي بلغت 18 مليار ريال، وقصف مطاحن البحر الاحمر، واستهداف فريق إعادة الانتشار ، وقتل أحد ضباط الفريق الحكومي المشارك في إعادة الانتشار، فضلا عن اختراقات وقف اطلاق النار التي لاحصر لها.
وقال: "المعروف عن مليشيا الحوثي أنها لم تلتزم باي اتفاق أيا كان محليا أو اقليميا أو دوليا منذ 2004، ونكثت بما يقرب من تسعين اتفاقا من صعدة وحتى صنعاء وصولا إلى اتفاق استوكهولم والناقلة صافر، ولم يلتزموا ببند واحد من الاتفاقات التي وقعت عليها".
ودعا زعيل الذي يعمل ملحقا عسكريا لليمن في تركيا كافة القوى الوطنية للوقوف صفا واحدا أمام العصابة الإرهابية المجرمة، ومساندة جهود الاشقاء في المملكة العربية السعودية لاستكمال السيطرة على الارض.
وشدد أنه مالم تتوحد كل الجهود للقيام بمسؤوليتها تجاه القضية الوطنية، فإن الفرصة ستكون سانحة للمليشيا بالتمدد اكثر، وستخسر اليمن حلفائها بسبب عدم توحيد الجهد باتجاه العدو الذي يهدد الجميع.

تكتيك إيراني تفاوضي
وردا على سؤال حول أسباب رفض مليشيا الحوثي تنفيذ اتفاق استوكهولم الذي وقعت عليه أكد العميد زعيل أن ذلك يأتي في سياق التكتيك الايراني في التفاوض، بهدف انتزاع تنازلات اكثر من المجتمع الدولي وفق الرؤية الايرانية لمشروعها الكبير في المنطقة وتطلعها للسيطرة الكاملة على المياه الاقليمية من مضيق هرمز إلى باب المندب الى قناة السويس ثم مواصلة دورها في دول القرن الافريقي.
وقال: "كانت نظرتنا لهذا الاتفاق انه سيفتح بارقة أمل للحل السلمي امام اليمنيين ابتداء من الحديدة، وكآلية تعكس بناء اجراءات الثقة، إلا أن الامر لدى مليشيا الحوثيين عكس توجهنا تماما، فبدلا من إنجاز ما تم الاتفاق عليه عمدت الى تعقيد المشهد من خلال حشدها لمزيد من عناصرها المسلحة وحفر الخنادق وزرع الالغام واستهداف لجنة اعادة الانتشار الاممية واحتجازها وسط الحديدة بحيث لا يستطيعون القيام باي تحركات إلا بعد السماح لهم من المليشيات المسلحة".
وأضاف: "ليس ذلك بغريب فهو طبع أي حركة تمرد أو قتل، لأنها لاتحمل أي معايير لأخلاقيات الحرب أو التعامل بمسئولية أمام الاتفاقات الدولية، وليس لديها أي التزام امام الشعب سوى القتل والتدمير والتشريد والنهب وزيادة تعميق العنصرية السلالية، وهذا هو نهجها في التعامل مع جميع القضايا منذ أن نشأت.
وتابع: "تعتقد مليشيا الحوثي أن تنفيذ اتفاق استوكهولم سيفقدهم الرئة الوحيدة التي يتنفسون منها، وينهبون من خلالها مليارات الريالات الى حصيلتهم الخاصة، ولا يصل للمواطن منها شيء وكذلك التهريب وتغذية السوق السوداء وضرب الاقتصاد اليمني وزيادة معاناة الشعب".

التزام بالاتفاقات الدولية
وحول انتقاد البعض لتعاطي الشرعية مع اتفاق استوكهولم أكد عسكر زعيل في حديثه من "الثورة نت" أن الدولة تتعامل بمعايير الاتفاقات الدولية والالتزامات والمواثيق والمعاهدات، وهي ملتزمة أمام العالم الذي يعترف بها، ولذا فهي مستمرة بالتعاون مع مكتب المبعوث الاممي وبعثة UNMHA ولجنة اعادة الانتشار RCC، ناهيك عن عدم التزام مليشيا لاتعرف ولا تستمرئ غير الدم والنهب.
وقال: "الدولة تعاطت وتتعاطى مع اتفاق استوكهولم من منطلق مسؤوليتها وحرصها على احلال السلام، وبالطرق التي يتبناها ويتبعها العالم، وذلك باعتبارنا الدولة الشرعية، ولسنا مليشيا، والمجتمع الدولي يتعامل مع الشرعية على أنها الممثل الحقيقي والشرعي للشعب اليمني".
وأضاف: "كان التعامل مع اتفاق استوكهولم ضمن الالتزامات المسؤولة للدولة امام المجتمع الدولي ، وكانت ابرز نقاط الاتفاق واضحة وضوح الشمس في رابعة النهار وهي وقف اطلاق النار، وانسحاب المليشيات من الموانئ، وكانت خاتمته بأن "الاتفاق لايعد سابقة يعتد بها للحل الشامل".
وأشار إلى تعاطي الشرعية مع الجانب الإنساني. وقال إنها انطلقت في هذا الملف من منطلق المسؤولية التامة عن الشعب اليمني، من خلال التأكيد على رفع الحصار عن تعز، واقتراح فتح مطار صنعاء كمطار داخلي تمر منه الرحلات الخارجية عبر مطار عدن أو سيئون لتسهيل حركة المواطنين والمرضى وغير ذلك".
وتابع: " فضلا عما سبق فقد اقترحنا تسليم مدينة الحديدة للقوات الامنية، وإدارة الأمم المتحدة لموانئ الحديدة، ووضع إيرادات موانئ الحديدة في فرع البنك المركزي في الحديدة بهدف دفع مرتبات موظفي الدولة، وكل ذلك كان ملخصه في مجمل الاتفاق انسحاب مليشيا الحوثيين من موانئ الحديدة والصليف وراس عيسى، واعادة تمركز الوحدات العسكرية الحكومية خارج مدينة الحديدة وعودة السلطة التنفيذية في المحافظة لممارسة مهامها وفقا للدستور ، وضمن جدول زمني وخطة اعادة انتشار عسكري وامني وبإشراف فني من فريق الامم المتحدة.

عامان على التوقيع
ويدخل اتفاق استوكهولم الموقع بين الحكومة الشرعية ومليشيا الحوثي الإنقلابية المدعومة من إيران برعاية الأمم المتحدة في 13 ديسمبر 2018 عامه الثالث، فيما لاتزال الأمم المتحدة غير قادرة على إلزام مليشيا الحوثي بتنفيذ بنود الإتفاق الذي أعاق استعادة مدينة وميناء الحديدة بعد أن كانت القوات المشتركة على أبواب المدينة.
وينص اتفاق استوكهولم على وقف فوري لإطلاق النار في محافظة ومدينة الحديدة وموانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى، وإعادة انتشار مشترك للقوات من موانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى ومدينة الحديدة إلى مواقع متفق عليها خارج المدينة والموانئ، والالتزام بعدم استقدام أي تعزيزات عسكرية من قبل الطرفين الى محافظة ومدينة الحديدة وموانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى.
كما تضمنت بنود الإتفاق إزالة جميع المظاهر العسكرية المسلحة في المدينة، وإنشاء لجنة تنسيق إعادة انتشار مشتركة ومتفق عليها برئاسة الأمم المتحدة، تشرف على عمليات إعادة الانتشار والمراقبة، وعملية إزالة الألغام من مدينة الحديدة وموانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى.
ونص الاتفاق على أن تودع جميع إيرادات موانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى في البنك المركزي اليمني من خلال فرعه الموجود في الحديدة للمساهمة في دفع مرتبات موظفي الخدمة المدنية في محافظة الحديدة وجميع أنحاء اليمن، وأن تقع مسؤولية أمن مدينة الحديدة وموانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى على عاتق قوات الأمن المحلية وفقاً للقانون اليمني.
ومع أن الاتفاق حدد إعادة عملية الانتشار خلال اسبوعين من وقف سريان إطلاق النار، واستكمال إعادة الانتشار خلال مدة 21 يوما، مايزال الأمر كما هو بعد مرور عامين على توقيع الاتفاقية التي تعهد المجتمع الدولي بتنفيذها، مع استمرار البعثة الأممية في إطلاق الدعوات للأطراف بالالتزام بتنفيذ اتفاق استوكهولم.