أكد رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، ضرورة العمل وتكاتف الجهود للاستفادة من القطاع السمكي الواعد، وحرص الحكومة على وضع الحلول للمشاكل التي يواجهها الصيادين التقليديين في مختلف الجوانب، وتعزيز قدرة الجهات المعنية على فرض الرقابة البحرية الصارمة على نشاط الاصطياد.

واعرب رئيس الوزراء لدى لقائه في مدينة المكلا ممثلي الجمعيات السمكية وهيئة المصائد السمكية في ساحل حضرموت، عن تفهمه لكل ما طرحوه من مشاكل وتحديات وان الحكومة ستعمل جاهدة وبالتنسيق مع السلطة المحلية بمحافظة حضرموت على حلها.. مؤكدا التزام الحكومة بتوجيه العناية إلى قطاع الأسماك، كأولوية ملحة في خططها وسياساتها ورؤيتها الكلية نحو تطوير الاقتصاد الوطني وتخفيف الفقر وتحقيق الامن الغذائي.

وشدد الدكتور معين عبدالملك، على ضرورة وضع خطة عاجلة لمعالجة انخفاض الإنتاج السمكي في حضرموت، والعمل على تحسين بيئة عمل الاصطياد، بما في ذلك إمكانية دعم القوارب المحسنة للاصطياد بدلا عن القوارب التقليدية، وتحسين مراكز الانزال السمكي وانشاء كواسر والسنة بحرية .. لافتا الى حرص الحكومة على تنمية القطاع السمكي والاهتمام به كقطاع واعد وثروة هائلة تمتلكها اليمن وينبغي الاستفادة منها.

ووجه رئيس الوزراء بالتسريع بتفعيل عمل صندوق تشجيع الإنتاج الزراعي والسمكي وتنفيذ اللوائح والقوانين للحفاظ على الثروة السمكية من العبث، وحل مشكلات التصدير.. مشيرا الى ضرورة العمل التكاملي لتجاوز الاضرار التي لحقت بالقطاع السمكي والصيادين جراء الأعاصير التي شهدتها حضرموت في الفترة الماضية، واستعادة الإنتاج الى وضعه الطبيعي.

وقدم ممثلي الجمعيات السمكية وهيئة المصائد، شرح عن المشكلات التي يعاني منها الصيادين وبينها اضرار الأعاصير المتكررة واهمية التدخل لمساعدتهم وتشغيل مراكز الانزال السمكي المتوقفة، معبرين عن تقديرهم لرئيس الوزراء على عقد هذا اللقاء والاستماع اليهم وما ابداه من تفاعل لحل المشكلات القائمة وفق الأولويات والإمكانات المتاحة.. مشيرين الى أهمية الصيانة الدورية للمشاريع السمكية وانشاء السنة بحرية وكواسر.