تحدث تقرير دولي حديث عن "سوق سوداء" أنشأتها قيادات حوثية للمتاجرة بوباء كورونا، واستغلال تفشيه لغرض الحصول على المزيد من المكاسب المالية، مع حرصهم على عدم اتخاذ أي إجراءات للحد من انتشاره أو القبول بالحصول على اللقاح.
وأكد التقرير الصادر عن منظمة هيومن رايتس ووتش مطلع يونيو أن مليشيا الحوثي أنشأت سوقا سوداء لاختبار وفحص انتشار كورونا، في وقت ترفض اتخاذ أي تدابير احترازية ضد الفيروس، أو الاعتراف بتفشيه.
وذكر التقرير - الذي وصل الثورة نت - أن سبب تكتم مليشيا الحوثي عن تفشي وباء كورونا يعود لحرصهم على عدم "توقف الرسوم الباهظة" التي تتقاضها قيادات مليشيا الحوثي من الشركات. إذ أن الإجراءات الإحترازية قد تتسبب في توقف أو تراجع أرباح الشركات في حال تم الاعتراف بانتشار الوباء.
ووفق التقرير فإن عاملين صحيين قابلتهم هيومن رايتس تحدثوا عن أن "الحوثيين يرفضون الاعتراف بالوباء لإبقاء الاقتصاد مفتوحا بالكامل والسماح للنخبة الحوثية باستغلال الرسوم الباهظة المفروضة على الشركات".
ووفق الشهادات التي نقلها التقرير فإنه وبعد بدء الموجة الأولى في صنعاء في مايو 2020، وضعت مليشيا الحوثي وحدة مخابراتية خاصة في المراكز الطبية، لتخويف وتهديد موظفي القطاع الصحي بهد الحد من إيصالهم المعلومات إلى وسائل الإعلام أو المنظمات الدولية.
وذكر التقرير أن منظمة الصحة العالمية طلبت من الحوثيين تقديم طلب بالحصول على لقاحات، لكن الحوثيين تأخروا.. مؤكدا أن الحوثيين رفضوا التعاون مع المجتمع الدولي لضمان حصة المواطنين في المحافظات الخاضعة لسيطرته، في حين أن الحكومة اليمنية وافقت على مشاركة حصتها من اللقاح مع المحافظات الخاضعة لسيطرة المليشيا.
وتحدث التقرير عن مفاوضات وصفها بالكثيفة حتى توصلوا لاتفاق تقبل بموجبه مليشيا الحوثي الحصول على 10 آلاف جرعة من اللقاح، بشرط عدم تغطية ذلك إعلاميا أو تنفيذ حملة تعبئة لحملة التلقيح التي لم تبدأ حتى مطلع الشهر الحالي.
وأكد تقرير المنظمة أن قيادات حوثية قدمت معلومات مضللة حول كورونا، بالحديث عن أن الفيروس "مؤامرة"، وقامت بتعيين أشخاص غير كفؤين ينتمون إلى عائلات حوثية من فئة "الأسياد" في مراكز عالية في المرافق الطبية في صنعاء.
واعتبر مايكل بيج، نائب مدير الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش قرارمليشيا الحوثي بإخفاء العدد الحقيقي لحالات كورونا ومعارضتها للّقاحات تهديدا لحياة اليمنيين. مضيفاً أن "التظاهر بعدم وجود فيروس كورونا ليس استراتيجية لتخفيف المخاطر ولن يؤدي إلا إلى معاناة جماعية."
في المقابل أشار التقرير إلى التعاون الكبير للحكومة اليمنية مع منظمة الصحة العالمية.. مؤكدا أن الحكومة اليمنية أبلغت بانتظام عن عدد الحالات المؤكدة وحذرت خلال 2020 من موجة ثانية محتملة، وأبلغت عن 4,119 حالة إصابة مؤكدة و864 حالة وفاة، مع الإبلاغ عن أكثر من نصف إجمالي الحالات خلال الربع الأول من 2021.
وذكر التقرير أن الحكومة اليمنية بدأت في 20 أبريل حملة تلقيح بتمويل من منظمة الصحة العالمية، و"اليونيسيف"، و"مركز الملك سلمان للإغاثة والمساعدات الإنسانية" في 13 محافظة محررة.