• سكينة زيد تتحدث عن قاتل يحظى بالحماية وحكم إعدام تم تنفيذه بوالدها
• آلاء الخيواني تقول إن أسرتها مصدومة مما يجري في قضية اغتيال والدها.
• لمياء شرف الدين تكشف عن تستر على الجناة وومحاولات لدفن القضية.
• ريدان المتوكل متفاجئ من صدور حكم إعدام قتلة والده دون محاكمة.

 
بين التلميح على استحياء والاتهام المباشر، اضطرت أسر قيادات حوثية محسوبة على (جناح صنعاء) قتلت في حوادث اغتيال خلال 2014 و 2020 للبوح بجانب مما أخفته لسنوات عن حقيقة الاغتيالات التي طالت ذويهم، علّ ذلك البوح يدفع الممسكين بالملف وهم (جناح صعدة) إلى التراجع عن إخفاء المتورطين في عمليات الاغتيال التي طالما استخدمتها المليشيا سياسياً في حروبها التوسّعية ولتوطيد سيطرتها على مؤسسات الدولة.
فمن بين خمس قضايا تصفية طالت قيادات حوثية بارزة في جناح صنعاء وهم: محمد عبدالملك المتوكل، وعبدالكريم الخيواني، وأحمد شرف الدين، والمرتضى المحطوري، وحسن زيد، أفصحت أربع أسر عن وقوف مشرفين حوثيين في الاغتيالات، وعن وجود تلاعب بملفات القضية، وإجراء محاكمات بدون علم أولياء الدم، فيما تؤثر أسرة المرتضى المحطوري الصمت حتى الآن، بعد أن أغلقت مليشيا الحوثي ملف التفجير الذي طال مسجده، باتهام تنظيم داعش.
وجاءت منشورات أسرة حسن زيد- ممثل جناح صنعاء في حكومة المليشيا- حول طبيعة اغتياله في 27 يناير 2020، لتميط اللثام عن حوادث الاغتيال التي طالت خمسة من أبرز القيادات المحسوبة على جناح صنعاء، ودورها الخفي في تلك الاغتيالات والتي ظلت قيد الكتمان منذ 2014م.
مليشيا الحوثي كانت قد أصدرت في 20 يناير 2020 حكمًا بإعدام ثلاثة قالت إنهم ينتمون لتنظيم القاعدة متورطين في قتل القيادي محمد عبدالملك المتوكل، والصحفي الموالي لها عبدالكريم الخيواني، كما أصدرت في 15 يوليو 2020 حكمًا بإعدام (1) وحبس (14) قالت إنهم من أعضاء تنظيم القاعدة متورطين في قتل أحمد شرف الدين الذي كان يمثل المليشيا في مؤتمر الحوار الوطني.
وفي 28 يناير 2020- بعد يوم واحد من اغتيال حسن زيد- أعلنت مليشيا الحوثي عن مقتل 2 ممن قالت إنهم نفذوا عملية اغتياله خلال ملاحقتهم في ذمار،  وبعد أشهر أعلنت عن مقتل المتهم الثالث بذات الطريقة (أثناء ملاحقته) ونسبوا حادثة اغتياله للتحالف، أما قضية تصفية مرتضى المحطوري فلا زالت غامضة بعد أن أعلنت مليشيا الحوثي وقوف تنظيم داعش وراء عملية التفجير التي استهدفت جامع بدر بصنعاء.
القاتل محمي
مؤخراً كشفت أسرة القيادي "حسن زيد" عن تفاصيل خطيرة بشأن عملية تصفية والدهم، تفيد بأن منفذي الجريمة ما زالوا أحياء وليس كما زعمت مليشيا الحوثي بأن المجرمين قتلوا خلال عملية ملاحقة نفذتها أجهزتها الأمنية.
وكشفت "سكينة" ابنة القيادي المغدور "حسن زيد" في منشورين بصفحتها على الفيس بوك (الأحد 20 يونيو)، جانبًا من الغموض حول اغتيال والدها، وتحدثت فيهما عن حكم إعدام أصدره أحد القيادات الحوثية ضد والدها، متهمة ذات الشخص بأنه من قتل والدها وأنه ما يزال حرًا طليقًا.
كما كشفت عن تهديدات تتعرض لها أسرتها من قبل ذات القيادي الذي قتل والدها وأصدر حكماً بالإعدام ضده والذي ما يزال حراً طليقاً، محمّلة الجهات الأمنية الحوثية مسئولية أي خطر قد تتعرّض له هي أو إخوتها من قبل القاتل الذي اعترف بأنه نفذ حكم إعدام بحق والدها.
وأرفقت "سكينة" صوراً لرسائل تلقتها على هاتفها من ذات القيادي، الذي لم تفصح عن هويّته، أقر لها فيها بأنه أصدر حكماً بإعدام والدها قبل أن يقتل، ويهددها وأفراد في أسرتها بذات المصير الذي لاقاه أباها إن هي أفصحت عن الحقيقة.
ووفق شقيق "حسن زيد" في منشور له على فيسبوك بالتزامن مع منشور سكينة، فإن القاتل يعمل مشرفًا تربويًا للحوثيين وهو نافذا في جهاز المخابرات التابع للجماعة.
ولم تكن عائلة حسن زيد لتلجأ لكشف الحقيقة بعد عام ونصف من الصمت عنها لولا أن القاتل هدد بتصفية إبن حسن زيد إن قامت الأسرة بالإبلاغ عنه، وفوق ذلك انتظرت حتى رأت سكينة والدها في المنام وهو يوصيها بنشر الرسالة التي سيرسلها قاتله اليوم كما ذكرت في منشورها.
إعدام الأدوات
لم تكن عائلة حسن زيد الوحيدة التي تحدثت لوسائل التواصل الاجتماعي بكواليس مقتل أبيها فقبلها أسر قيادات أخرى من جناح صنعاء قتلتهم قيادات المليشيا القادمة من كهوف صعدة، ولم تجد عدالة "المسيرة القرآنية" إلى الجناة سبيلًا، بل سنوات من المماطلة والهروب والتلاعب بملف القضايا.
ففي يناير 2020 وبعد سنوات من الصمت أمام تلاعب جناح صعدة بالملف، ومحاولاتها تمييع قضيتي اغتيال محمد عبدالملك المتوكل وعبدالكريم الخيواني بمحاكمة هزلية، أضطر أبناء الصحفي الخيواني لقول الحقيقة، وكشف العبث الذي يواجهه ملف اغتيال الخيواني والمتوكل، وفضح الأحكام القضائية التي فوجئت أسرتي القياديين المنتمين لجناح صنعاء بصدورهما عن إحدى محاكم صنعاء.
وكما قامت مليشيا الحوثي بتصفية ثلاثة مواطنين على ذمة اغتيال حسن زيد ليس لهم علاقة بجريمة القتل، كذلك فعلت مع قضيتي اغتيال الخيواني والمتوكل وإن كانت غلفتها بصبغة القانون، فقد أصدرت حكمًا بإعدام ثلاثة اتهمتهم في القضيتين في محاكمة غاب عنها المعنيون (أولياء الدم)، وحضرها وأخرجها القتلة وحدهم. 
وأكدت آلاء بنت الصحفي الحوثي عبدالكريم الخيواني أن أسرتها وأسرة محمد عبدالملك المتوكل فوجئتا بأحكام الإعدم بحق ثلاثة أشخاص من قتلة الخيواني والمتوكل.. نافية أن تكون المليشيا قد أبلغتها بحضور جلسة النطق بالحكم.
وقالت في توضيح نشرته بحسابها على الفيس بوك في يناير 2020، إنها وأسرتها لم يعرفوا خبر صدور أحكام الإعدام إلا من خلال فيسبوك والصحف، وأنهم لا يمتلكون أي معلومات.. مؤكدة أنها وشقيقها لم يحضرا المحاكمة.
وأضافت: "تخيلوا شخصيتان هامتان مثل عبدالكريم الخيواني ومحمد عبدالملك المتوكل تكون هكذا قضيتهم"، في إشارة للأحكام الحوثية السالفة الذكر.
وتابعت متسائلة: "أليس من المفروض أنا نحن أولياء الدم نسمع المتهمين وهم يعترفون بذلك؟!"، مشيرة إلى أنه كان من المهم وجود اعتراف من المتهمين بمن يقف وراء الاغتيال!.
وشددت على أن المطلب الأهم لأسرتي "الخيواني" و"المتوكل" هو معرفة من كان وراء هذا الاغتيال، من الرؤوس الكبيرة المخططة لذلك.. وأكدت آلاء بأن من قضوا بالإعدام ليسوا سوى مجرد أدوات نفذت المخطط.
وقالت "آلاء" في ختام التوضيح: "أنا وأمي وإخوتي في حال تم إعدامهم بدون أن نعرف من كانوا وراء جريمة الاغتيال، ولم نسمع نحن الاعتراف بذلك، فإننا لا نعترف بهذه المحاكمة، ونعتبر قضية أبي لم تغلق".
وفي ذات السياق، اعتبر أخوها محمد في تدوينة نشرها بصفحته على تويتر بتاريخ 22 يناير 2020 ما يجري في ملف اغتيال والده من محاولات لإغلاق الملف والتستر على الكثير من المتهمين جريمة لا تقل بشاعة عن اغتيال والده.. مضيفًا: المعنيون يعلمون جيدًا أنني أحرص على الصف الذي يبيحون كل شيء لأجله.
واتهم نجل الصحفي الحوثي عبدالكريم الخيواني، المسؤول الأمني عبدالحكيم الخيواني بالتهرب لمدة خمس سنوات عن لقائه والتنصل عن وعوده بإنصافهم، ورفض الرد على اتصالاته متحججا بعدم تفرغه.. ناصحًا القيادات في حكومة المليشيا بعدم وضع أنفسهم محل التشكيك والاتهام.
 وكانت مليشيا الحوثي قد أعلنت في أكتوبر 2018، أنها بدأت بمحاكمة المتهمين باغتيال المتوكل والخيواني، وزعمت أن ذلك جرى "بحضور أولياء الدم" وهو ما نفاه- حينها- نجل "المتوكل" الذي أكد أنه تفاجأ بهذا الخبر منشورًا في وسائل الإعلام الحوثية ولم يتلقّ أحد من أسرته أي دعوة لحضور جلسة المحاكمة.
وقال "ريدان المتوكل" في توضيح بصفحته على فيسبوك: "نحن أسرة الدكتور محمد عبد الملك المتوكل لم يصلنا أي خبر من أي جهة رسمية بذلك".. 
مردفًا: "لم يصلنا أي خبر بأنهم استكملوا التحقيقات من أساسها ولم يتواصل معنا أحد من المعنيين بالتحقيقات خلال الفترة السابقة لا بصورة رسمية ولا غير رسمية".
دفن القضية
وبالطريقة ذاتها التي جرت مع قضيتي الخيواني والمتوكل تعاملت مليشيا الحوثي مع ملف قضية اغتيال أحمد شرف الدين، فبعد سنوات على حادثة الاغتيال في 21 يناير 2014 اضطرت أسرة أحمد شرف الدين للإفصاح عن الحقيقة ونشرت بيانًا أعلنت فيه صراحة إدانتها لإجراءات التقاضي التي أعلنتها مليشيا الحوثي بحق والدهم.
واتهم البيان الذي نشرته ابنة المجني عليه الدكتورة لمياء شرف الدين، بصفحتها على فيسبوك، مليشيا الحوثي بالتستر على الجناة الحقيقيين ومحاولة دفن القضية التي قال البيان إنها باتت "قضية رأي عام".
وجاء في البيان الذي ذيّل بتوقيعات أبناء المجني عليه وهم "لمياء وعلياء وهيفاء وحسين ومحمد وعلي أحمد شرف الدين: "فوجئنا نحن أبناء الدكتور الشهيد أحمد شرف الدين وكذا المقربين منه بخبر تناقلته بعض صفحات مغمورة في وسائل التواصل الاجتماعي، أن محكمة ابتدائية أصدرت حكما ضد متهمين باغتيال الدكتور الشهيد احمد شرف الدين".
وأكد عدم علم الأسرة بهذه المحاكمة مستغرباً التعاطي مع القضية "في غرف مغلقة ومظلمة". مشددًا على عدم القبول "بمحاكمة سرية مغلقة في قضيتنا والتي تعتبر قضية رأي عام، بهذا الحجم من التستر حتى أننا لا نعلم أي خبر عن هذه المحاكمة". مشيراً إلى أن هذا الأمر "يزيد من الشكوك والريبة في سوء استغلالها".
وقال: كان يجب على المحكمة المختصة حال وجود محاكمة أن تقرر إدخال أصحاب الدعوى المدنية لسماع رأيهم وإدخال من يتهمونه للتحقيق معه، ومعرفة وقائع الاعتراف، ومدى مطابقتها للواقع، ومن يقف خلف الجريمة، ومن حرض وشارك فيها بأي نوع من أنواع الشراكة.
واختتم أبناء أحمد شرف الدين بيانهم بالقول: "الجريمة التي ارتكبت في حق والدنا الدكتور الشهيد مستمرة باستمرار التستر على الجناة وجميع المشاركين".. مؤكدين أن "الجريمة كبيرة ... ولا يمكن أن تمر محاكمتها بهذا الاستخفاف".
يذكر أن ملف اغتيال القيادات الحوثية المحسوبة على جناح صنعاء ظل واحدة من وسائل جناح صعدة داخل مليشيا الحوثي والتي استخدمت هذا الملف للانقلاب على الحكومة الشرعية ومؤسسات الدولة، من خلال الحديث عن حاجتها لتأمين حياة أتباعها في صنعاء الذين يتعرضون للقتل والتنكيل من قبل خصومهم.