اتهمت الحكومة اليوم ميليشيا الحوثي الانقلابية بتعقيد الوضع الإنساني من خلال فرض الجبايات والضرائب والجمارك المضاعفة على التجار والمستوردين، مما يتسبب في ارتفاع أسعار الغذاء، وخلق الأزمات، بما في ذلك أزمة المشتقات النفطية من خلال منعها لرجال الاعمال في المناطق التي تحت سيطرتها من اتباع الإجراءات القانونية، وانشائها للسوق السوداء على نطاق واسع لبيع الوقود بأسعار مضاعفة للتربح وتمويل عدوانها على اليمنيين.

وأكدت الحكومة في بيان القاه مندوب اليمن في الأمم المتحدة السفير عبدالله السعدي أن استيراد المشتقات النفطية متاح ومسموح لجميع التجار ورجال الاعمال في اليمن وفقاً لإجراءات قانونية موحدة لتنظيم استيراد المشتقات النفطية في جميع موانئ الجمهورية اليمنية بدون أي تمييز.

وفيما يلي نص البيان:
يطيب لي في البدء أن أهنئكم على رئاستكم للمجلس لهذا الشهر، وأن أعرب عن خالص أمنياتي لكم بالتوفيق في مهامكم، وأن أشكر سلفكم المندوب الدائم المندوب الدائم لجمهورية الهند على رئاسته الموفقة في الشهر الماضي. وأشكر كل من السيد غرونبدرغ والسيد رامش راجاسينجام على احاطاتهما.

كما نجدد ترحيب الحكومة اليمنية بتعيين السيد هانس غروندبرغ مبعوثًا خاصًا للأمين العام للأمم المتحدة لدى اليمن، مؤكدين على تعاوننا الكامل معه آملين في أن تسهم جهوده في التوصل إلى سلام مستدام وعادل في اليمن. وتدعو إلى مواصلة الجهود المبذولة خلال الفترة السابقة البناء عليها لأن معاناة الشعب اليمني لا تحتمل إضاعة المزيد من الوقت.

السيدة الرئيس،
تواصل الحكومة اليمنية بتوجيهات من فخامة الأخ عبدربه منصور هادي، رئيس الجمهورية، جهودها لإنهاء الحرب العبثية التي أشعلتها الميليشيات الحوثية، وإحلال السلام المستدام المبني على مرجعيات الحل السياسي في اليمن، وهي المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذي، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة وعلى رأسها القرار 2216. والتي تشكل الضامن الوحيد للوصول إلى تسوية سياسية.

إن تعيين الأمين العام للسيد غروندبرغ مبعوثًا جديدًا لقيادة جهود الوساطة الأممية فتح لليمنيين بابًا للأمل في قرب نهاية الصراع الذي يكمل هذا الشهر عامها السابع منذ انقلاب الميليشيات الحوثية على التوافق والإجماع الوطني في رسم خارطة طريق لمستقبل اليمن الاتحادي الجديد الذي توصل إليه اليمنيون في مؤتمر الحوار الوطني، وقد عبرت الحكومة مرارًا عن دعمها لكافة الجهود الأممية والدولية لإنهاء الصراع من خلال ترحيبها وتعاطيها الإيجابي مع كافة المبادرات والمقترحات التي تقدم بها أسلاف السيد غرندبرغ، إلا أن إصرار الميليشيات الحوثية على التمسك بخيار الحرب دون السلام، واستمرارها في إطالة أمد النزاع، واستهداف المدنيين، ورفض التعامل مع مبعوثي الأمم المتحدة وجهود المجتمع الدولي، يحتم على هذا المجلس الموقر دعم السيد غروندبرغ لاتباع نهج أكثر صرامة مع الميليشيات الحوثية، وضمان التزامها الجدي بمسار السلام التي ما فتأت عن استغلالها لكسب الوقت وفتح الجبهات واستمرارها في حربها الظالمة وسفك دماء اليمنيين، وارتكاب الجرائم بحق المدنيين، واعتقال الصحفيين، وممارسة التعذيب بحق المعتقلين والعنف الجنسي ضد النساء المعتقلات، وتجنيدها لآلاف الأطفال والزج بهم في جبهات القتال، وتهديد خطوط الملاحة الدولية.

إن مواصلة الميليشيات الحوثية لهجماتها على مأرب، وإصدار التصريحات التصعيدية، بما في ذلك الإعلان عن نية الميليشيات مهاجمة كافة المحافظات اليمنية لإخضاعها بالقوة، ومهاجمة الأعيان المدنية داخل اليمن وفي أراضي المملكة العربية السعودية هي الطريقة التي تُجيدها تلك الميليشيات للترحيب بالمبعوث الجديد.

إن استهداف لميليشيات الحوثية لمطار أبها الدولي والاستهداف الأخير لنجران وجازان في المملكة العربية السعودية، بالإضافة إلى التصعيد العسكري بإيعاز من راعيها وداعمها النظام الإيراني الهادف لزعزعة أمن واستقرار المنطقة واحلال الميليشيات التابعة لها محل الجيوش النظامية، بالإضافة إلى تقويض تلك الميليشيات لجهود التهدئة إنما يعكس موقفها من دعوات المجتمع الدولي للسلام. ونطالب هذا المجلس الموقر لإدانة هذه الجرائم والضغط على هذه الميليشيات ومن خلفها النظام الإيراني لوقف أنشطتها المزعزعة للأمن والاستقرار في اليمن والمنطقة.

السيدة الرئيس،
تستمر الحرب في مضاعفة حجم المعاناة الإنسانية لليمنيين، حيث تشن الميليشيات الحوثية هجماتها العشوائية على المناطق السكنية ومخيمات النازحين في مأرب، مما يضطر المدنيين للنزوح أو النزوح مجددًا هربًا من جرائم تلك الميليشيات، بما في ذلك عمليات القصف الممنهجة والمتعمدة من قبل الحوثيين على مديرية رحبة جنوب محافظة مأرب خلال الأسبوع الماضي، والتي نتج عنها إصابات في أوساط النازحين والمجتمع المضيف وممتلكاتهم ومساكنهم، وأدى استمرار القصف الى تهجير قسري لـ 505 أُسر بإجمالي 3535 شخص من المديرية الى مناطق أخرى في المحافظة هربا من القصف بمختلف أنواع الأسلحة والصواريخ، بالإضافة إلى ذلك، تعيق الميليشيات الحوثية جهود إيصال المساعدات الإنسانية، وسرقتها أو تحويل مسارها بعيدًا عن مستحقيها، مما يستوجب ذلك أهمية أن تكاشف المنظمات الإنسانية هذا المجلس حول هذه الجرائم لممارسة الضغط على تلك الميليشيات لوقف تدخلها في الملف الإنساني.

كما تعمل الميليشيات الحوثية على تعقيد الوضع الإنساني من خلال فرض الجبايات والضرائب والجمارك المضاعفة على التجار والمستوردين، مما يتسبب في ارتفاع أسعار الغذاء، بل تخلق الأزمات، بما في ذلك أزمة المشتقات النفطية، بمنعها لرجال الاعمال في المناطق التي لا تزال تحت سيطرتها من اتباع الإجراءات القانونية، وانشائها للسوق السوداء على نطاق واسع لبيع الوقود بأسعار مضاعفة للتربح وتمويل عدوانها على اليمنيين، حيث أن استيراد المشتقات النفطية متاح ومسموح لجميع التجار ورجال الاعمال في اليمن وفقاً لإجراءات قانونية موحدة لتنظيم استيراد المشتقات النفطية في جميع موانئ الجمهورية اليمنية بدون أي تمييز.

السيدة الرئيس،
لا يخفى على هذه المجلس كما سمعنا مرارًا في إحاطات مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية (OCHA) أن ضعف القدرة الشرائية للمواطنين هي الدافع الأكبر لخطر المجاعة الذي يهدد ملايين اليمنيين. وبالتالي، تتطلع الحكومة اليمنية من المجتمع الدولي تقديم دعمه السخي لبرنامج وخطط الحكومة لتحقيق الاستقرار والتعافي الاقتصادي، ودعم المشاريع التنموية إلى جانب الدعم الإنساني، وأهمية بناء القدرات للمؤسسات الحكومية لتعزيز دورها وتمكينها من تقديم الخدمات لفئات المجتمع، بما في ذلك من خلال إنشاء آلية لمصارفة الأموال المقدمة من المانحين للعمل الاغاثي في اليمن عبر البنك المركزي اليمني، مما يساعد على دعم قيمة العملة الوطنية وتحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين ورفع معاناتهم، بالإضافة إلى دمج الأولويات والاحتياجات الإنمائية في جميع التدخلات الإنسانية للمساعدة في تحقيق التعافي المبكر.

السيدة الرئيسة،
لا يزال وضع الناقلة صافر يمثل خطرًا محدقًا على أمن وسلامة وبيئة البحر الأحمر، كما يهدد مصادر عيش مجتمعات الصيد والأمن الغذائي لملايين السكان في اليمن ودول المنطقة. لقد تناول هذا المجلس الموقر وضع الناقلة صافر مرارًا وتكرارًا، بما في ذلك في الجلستين الخاصتين التان عُقدتا في 16 يوليو 2020 و3 يونيو 2021، والتوصل لإجماع بضرورة إجراء تقييم فني لوضع الناقلة وإجراء الإصلاحات اللازمة لتجنب الكارثة. إنه من غير المقبول أن تستمر الميليشيات الحوثية في ابتزاز المجتمع الدولي ورفض السماح لفريق الأمم المتحدة من تنفيذ مهامه، بل واستخدام هذا الملف كورقة ضغط لتحقيق مكاسب سياسية دون الاكتراث للخطر الذي يشكله وضع الناقلة على اليمن والمنطقة. ونتطلع إلى أن يتحمل هذا المجلس الموقر مسؤولياته ويمارس أعلى مستويات الضغط على تلك الميليشيات لإنهاء تعنتها والسماح فورًا لفريق الامم المتحدة من الوصول إلى الناقلة دون شروط مسبقة لتلافي هذه الكارثة الوشيكة.