ينعقد مجلس الامن الدولي التابع للأمم المتحدة اليوم الاربعاء، للوقوف امام الحالة في اليمن وتحديدا تنفيذ ما تم الاتفاق عليه من المرحلة الاولى من اتفاق ستوكهولم.

يأتي هذا على مضي ما يقارب الثلاثة الاشهر منذ التوقيع على اتفاق استكهولم في السويد بين الحكومة الشرعية والمليشيا الحوثية الانقلابية المدعومة من ايران، وبرعاية الامم المتحدة.

خلال هذه الفترة منذ اتفاق السويد عمدت المليشيا الحوثية على عرقلة تنفيذ الاتفاق ووضعت امامه الكثير من المعوقات حتى بعد ان تم تجزئة الاتفاق الى مراحل ظلت المليشيا مستمرة في ارتكاب الالاف الخروقات واستهداف المدنيين في محافظة الحديدة.

ويستمع مجلس الامن خلال جلسته المغلقة الى احاطة من المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث، بشأن الأسباب التي حالت حتى الآن دون تنفيذ المرحلة الأولى من الاتفاق.

في غضون ذلك، قدم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش تقريراً بشأن التقديرات المتعلقة ببعثة المراقبين الدوليين في الحديدة، والتي تصل إلى 17 مليوناً و640 ألف دولار أميركي (بعد حسم الاقتطاعات الإلزامية من مرتبات الموظفين) خلال الفترة من 1 أبريل إلى 30 يونيو 2019.

وقال غوتيريش “تنطوي البعثة على نشرٍ أوّليٍّ لما يصل عدده إلى 75 مراقباً من الأمم المتحدة وستضم موظفين إضافيين يتمتعون بطائفة من الخبرات الفنية وفي مجالات الإدارة والدعم والأمن، تبعاً لما تحتاج إليه البعثة من أجل الوفاء بولايتها”.

وتشمل البعثة قيادة ودعم عمل لجنة تنسيق إعادة الانتشار، بمساعدة أمانة تتألف من موظفين من الأمم المتحدة، للإشراف على وقف النار، وإعادة انتشار القوات، وعمليات نزع الألغام على نطاق المحافظة.

كما ترصد الامتثال لوقف النار في محافظة الحديدة، وإعادة نشر القوات على أساس متبادل من مدينة الحديدة وموانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى.. وتعمل مع كافة الاطراف حتى تكفل قوات الأمن المحلية أمن مدينة الحديدة وموانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى، وفقاً للقانون اليمني.

وحض الطرفين على إبداء “التزام مطرد وملموس بالتنفيذ والتقيد على نحو تام بالتزاماتهما باحترام وقف النار بما في ذلك إعادة نشر القوات إلى خارج مدينة الحديدة وموانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى، ووقف إرسال التعزيزات العسكرية” إلى هذه المناطق، مع “إزالة المظاهر المسلحة من مدينة الحديدة”.

من جانبها اكدت الحكومة الشرعية على لسان وزير الاعلام معمر الارياني انها “قدمت كل ما أمكن لديها لإثبات حسن النوايا والوصول إلى السلام في اليمن”.

وقال الارياني في المؤتمر الصحفي الذي عقده، اليوم الاربعاء، في العاصمة الاردنية عمّان ، ان اخر التنازلات التي قدمتها الحكومة كان في ستوكهولم والذي يقضي باتفاق الانسحاب من الحديدة والافراج عن المختطفين والاسرى، إلا ان المليشيا الحوثية ليس لديها أي نية للسلام وترفض تنفيذ اتفاقيات يرعاها المجتمع الدولي.

وكان سفراء الدول الخمس الأعضاء في مجلس الامن لدى اليمن “الصين وفرنسا وروسيا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الامريكية” عربوا امس الثلاثاء عن قلقها إزاء تأخر تنفيذ اتفاق استوكهولم الأخير، والذي قضى بإعادة انتشار القوات في الموانئ ومدينة الحديدة، وتبادل الأسرى والمعتقلين، والاتفاق بخصوص تعز.

واكد سفراء الدول الخمس لدى اليمن في بيان لهم على دعم جهود المبعوث الخاص للأمم المتحدة، مارتن غريفيث، ورئيس بعثة الأمم المتحدة في الحديدة، مايكل لوليسجارد لضمان الاسراع في تنفيذ الترتيبات المتفق عليها في ستوكهولم لإعادة الانتشار من موانئ ومدينة الحديدة.

كما اكد سفراء الدول الخمس في اليمن على ترحيبهم بالاقتراح الأخير المقدم إلى الحكومة اليمنية والانقلابيين الحوثيين، لتسهيل تنفيذ اتفاق الحديدة داعين الطرفين على البدء في تنفيذ الاقتراح بحسن نية بدون المزيد من التأخير ودون السعي لاستغلال عمليات إعادة الانتشار من قبل الجانب الآخر.

كما كان من المقرر ان يستأنف الجنرال الدنماركي مايكل لوليسغارد، رئيس لجنة المراقبين الأمميين لإعادة تنسيق الانتشار في الحديدة، الثلاثاء لقاءاته مع لجنة ضباط عمليات الارتباط ووضع آلية تنفيذ إعادة الانتشار بموجب اتفاقية السويد، ومتابعة كيفية المراقبة والانسحاب من الموانئ.

ولم تنجح حتى الاثناء المساعي التي تبذلها الامم المتحدة، في إقناع الانقلابيين الحوثيين بتنفيذ اتفاق الحديدة، والبدء في عملية إعادة الانتشار من الموانئ. كما رفضت المليشيا اكثر من مرة الانسحاب من الموانئ بموجب خطة لوليسغارد.

وفي رسالة على رفضها الواضح لتفيد الاتفاق اقدمت المليشيا الحوثية صباح اليوم على استهداف بالصواريخ بالقرب من انعقاد لجنة اعادة الانتشار الاممية بالفريق الحكومي والقادة الميدانيين في الحديدة.

وسلم الفريق الحكومي ضمن لجنة اعادة الانتشار لوليسغارد رسالة موافقة من  الفريق الحكومي لتنفيذ المرحلة الاولى قبل يومين.. بيد ان لوليسغارد رد على رسالة الفريق “ان الحوثيين لم يوافقوا على التنفيذ.

وكان مجلس الامن لوح في احدى جلساته الشهر الماضي بفرض عقوبات على معرقلي تنفيذ اتفاق استكهولم، لكن الامم المتحدة عبر ممثليها في اليمن تمتنع عن تسمية الطرف المعرقل بالرغم من وضوح الانقلابيين الحوثيين الا انها تعزي ذلك الى انعدام الثقة لديهم.