رحب البرلمان العربي ببدء تنفيذ الترتيبات المنصوص عليها في اتفاق الرياض الموقع بين الحكومة والمجلس الانتقالي الجنوبي وآلية تسريعه.

جاء ذلك في بيان صادر عنه بشأن مستجدات الاوضاع في اليمن، في ختام جلسته الثانية من دور الانعقاد الأول للفصل التشريعي الثالث والتي جرت امس السبت 12 ديسمبر 2020 م في مقر الأمانة العامة للجامعة العربية في القاهرة، بمشاركة ممثلي اليمن أعضاء البرلمان العربي مهدي عبدالسلام، عبدالوهاب معوضه وإنصاف مايو وعلوي بن زبع.

ودعا البيان جميع الأطراف اليمنية إلى المضي قدماً في تنفيذ كافة بنود الاتفاق، بما في ذلك تشكيل الحكومة اليمنية الجديدة، كمطلب أساسي لمواجهة التحديات الاقتصادية والتنموية والتخفيف من معاناة المواطنين، مثمناً في ذات الوقت الجهود المُقدَّرة التي تبذلها المملكة العربية السعودية في هذا الشأن.

وأدان البرلمان العربي المجازر التي ارتكبتها مليشيا الحوثي الانقلابية في محافظة الحديدة غربي اليمن يومي 29 نوفمبر 2020، و3 ديسمبر 2020، وفي أحياء سكنية في مدينة تعز، والتي أدت إلى مقتل وإصابة العشرات من المدنيين الأبرياء، أغلبهم من النساء والأطفال، مؤكداً على أن هذه الجرائم ضد الإنسانية لا تسقط بالتقادم، وتستوجب محاكمة عاجلة لمرتكبيها، مطالباً المجتمع الدولي ومجلس الأمن باتخاذ إجراءات فورية وعاجلة لحماية المدنيين الأبرياء من أبناء الشعب اليمني، ووضع حد للانتهاكات الإنسانية المتكررة.

وأيّد البرلمان العربي البيان الصادر عن هيئة رئاسة مجلس النواب بالجمهورية اليمنية الصادر بتاريخ 6 ديسمبر 2020، بشأن ما صدر عن أشخاص انتحلوا صفة "برلمانيين" وزعموا رفع الحصانة عن إحدى عشر نائب من أعضاء مجلس النواب الشرعي في الخامس من ديسمبر 2020م، ويؤكد على أن هذا الإجراء عديم الأثر وحكمه حكم العدم شرعاً وقانوناً ولا قيمة له.

مستنكراً الانتهاكات والجرائم التي تقوم بها ميليشيا الحوثي الانقلابية بحق أعضاء مجلس النواب الشرعي، من خلال المحاكم الصورية التي تُصدِر بحقهم أحكاماً تعسفية بالإعدام، كما سبق إصدارها أحكام بالإعدام بحق 35 عضواً من أعضاء مجلس النواب، فضلاً عن مصادرة أموالهم وممتلكاتهم واقتحام منازلهم وترويع أسرهم وذويهم.

كما أعرب البرلمان العربي عن إدانته للعمليات الإرهابية المتكررة التي تقوم بها ميليشيا الحوثي الإنقلابية تجاه أراضي المملكة العربية السعودية وفي جنوب البحر الأحمر، والتي تمثل تهديداً مباشراً، ليس فقط لأمن المملكة، وإنما أيضاً لإمدادات الطاقة للعالم أجمع، ولحرية وأمن التجارة والملاحة الدولية.

وطالب بضرورة التنفيذ الفوري للاتفاق الذي تم التوصل إليه في 25 نوفمبر 2020 بشأن الصيانة العاجلة والتقييم الشامل لخزان صافر النفطي، تجنباً لوقوع كارثة إنسانية كبرى سيكون لها آثار بيئية واقتصادية كارثية على اليمن والدول المُطلة على البحر الأحمر.

وجدد البرلمان العربي دعمه لأمن واستقرار ووحدة وسيادة اليمن وسلامة أراضيه وحل الأزمة اليمنية وفقاً للمرجعيات الثلاث وقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة بالشأن اليمني.