أطلقت الأحزاب والمكوّنات السياسية الموقّعة على البيان المشترك، أمس، تحذيرًا شديد اللهجة إزاء التطورات المتسارعة في محافظات شبوة وحضرموت والمهرة، وما رافقها من تحركات للمجلس الانتقالي الجنوبي خارج إطار الشرعية ومؤسسات الدولة، معتبرة ذلك «محاولة لفرض وقائع أمر واقع تهدد وحدة القرار الوطني وتخدم ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران».

وثمّنت القوى السياسية لقاء فخامة رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد محمد العليمي بسفراء الدول الراعية للعملية السياسية، بحضور رئيس الوزراء سالم صالح بن بوريك، باعتباره خطوة لاستعادة تماسك مؤسسات الشرعية وتحصين الموقف الوطني.

وأكدت الأحزاب رفضها القاطع لأي إجراءات أحادية في المحافظات الثلاث، بما في ذلك تحريك قوات من خارج مناطقها أو إنشاء هياكل موازية للسّلطة، محذّرة من أن «محاولات إخضاع المحافظات بالقوة تمثل تهديدًا مباشرًا للسلم الأهلي وقد تدفع نحو صراعات لا يستفيد منها سوى المشروع الحوثي الإيراني».

وأعادت التذكير بأن جذور الأزمة تعود إلى تراكمات سبق التحذير منها، أبرزها: الانقسام داخل مجلس القيادة الرئاسي، وعدم تنفيذ اتفاق الرياض، واختلال الشراكة السياسية، وحصر القرار الوطني في نطاق ضيق، ما أضعف فاعلية مؤسسات الدولة.

وأشارت القوى السياسية إلى أن حالة الانقسام الراهنة خلقت تداعيات خطيرة على الثقة داخل معسكر الشرعية، داعية إلى العودة للحوار ومعالجة الخلافات بما يحفظ المركز القانوني للدولة، ويهيئ لإطار وطني موحّد لطرح القضية الجنوبية في أي مفاوضات للحل الشامل.

وثمّنت الأحزاب والمكوّنات الجهود السعودية المبذولة لاحتواء التوتر، وعودة القوات التي جاءت من خارج حضرموت والمهرة إلى مواقعها السابقة، مؤكدة أن أي اضطراب أمني سينعكس مباشرة على انتظام الرواتب، وإمدادات وقود الكهرباء، وثقة المانحين، ما سيعمّق الأزمة الإنسانية.

وطالبت القوى السياسية الشركاء الدوليين بموقف واضح يرفض التحركات الأحادية للمجلس الانتقالي، ويدعم الشرعية الدستورية، ويمنع توفير أي غطاء لتحركات تتجاوز مؤسسات الدولة، داعية إلى الضغط لإعادة القوات الوافدة من شبوة وحضرموت والمهرة إلى ثكناتها، ومنع أي مسارات بديلة عن الدولة.

وأشادت الأحزاب بموقف القيادة الشرعية التي رفضت الانجرار إلى صراعات جانبية، مؤكدة دعمها الكامل لكل الإجراءات الرامية إلى حماية السلم الأهلي، وتوجيه الجهد الوطني نحو المعركة الأساسية ضد ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران.

وشددت على أن «مستقبل اليمن مرهون بقوة الدولة لا بغيابها»، محملة المجتمع الدولي مسؤولية منع البلاد من الانزلاق نحو الفوضى، ومؤكدة ترحيبها بتجديد سفراء الدول الراعية دعمهم لمجلس القيادة والحكومة ووحدة الصف داخل مؤسسات الشرعية.

وفي ختام البيان، جدّدت الأحزاب الموقّعة تأكيدها الاصطفاف خلف الشرعية الدستورية، والدعوة إلى عودة قيادة الدولة لممارسة مهامها من داخل الوطن، وحشد الطاقات لتحرير العاصمة صنعاء من قبضة الميليشيا الحوثية الإيرانية، ورفض أي تشكيلات أو تحركات خارج القانون.

صادر في 9 ديسمبر 2025م
الأحزاب والمكوّنات الموقّعة: المؤتمر الشعبي العام، التجمع اليمني للإصلاح، حزب الرشاد اليمني، حزب العدالة والبناء، حركة النهضة للتغيير السلمي، حزب التضامن الوطني، التجمع الوحدوي اليمني، حزب السلم والتنمية، مجلس حضرموت الوطني، مجلس شبوة الوطني العام، الحزب الجمهوري.