تصاعدت في الآونة الأخيرة التهم الموجهة إلى قطاع المعادن اليمني إزاء الغموض الذي يكتنف عائدات هذه الثروة المكتشفة منذ أكثر من ثلاثة عقود، الحكومة من جانبها نفت هذه التهم جملة وتفصيلا مشيرة إلى أن إيرادات القطاع شحيحة.

ومن بين المنتقدين للحكومة في هذا الإطار الكاتب الاقتصادي أكرم الثلايا الذي أشار إلى أن الموازنات الحكومية تخلو عادة من ذكر عائدات المعادن الثمينة التي تزخر بها اليمن.

وأوضح الثلايا المتخصص بقضايا الفساد للجزيرة نت أن جبال اليمن الزاخرة بالثروات الطبيعية باتت بحوزة النافذين الذين يعتبرون أكبر عائق أمام الاستثمار في هذا القطاع، لافتا إلى أن الدستور ينص على أن كل ما في باطن الأرض ملك للدولة.

تهم فساد
من جانبه اتهم أستاذ المحاسبة بجامعة صنعاء محمد جبران وزارة النفط بالفساد وعدم الإفصاح عن إيرادات قطاع التعدين.

واستشهد على ذلك بأن بنود الموازنة الحكومية لا تُوضح بشكل مفصل وإنما يتم الاكتفاء بكتابة رقم إجمالي للإيرادات.

وطالب جبران من خلال حديثه للجزيرة نت بأن يكون موقع وزارة النفط مصدرا يمكن الرجوع إليه للباحثين للحصول على المعلومات المتعلقة بعائدات المعادن، معتبرا أن افتقاد الشفافية في هذا الجانب دليل على الفساد.

لمحة تاريخية
يعود ظهور المعادن في اليمن إلى العام 1976 حينما تم اكتشاف أول موقع للذهب في وادي مدن بحضرموت تبعه اكتشاف 20 موقعا للذهب بكميات تجارية في مناطق عديدة.

وكانت دراسة مسحية روسية أجريت عام 1985 كشفت عن وجود 25 موقعا للفضة و30 للزنك و60 للنيكل والبلاتين و61 للحديد و20 للعناصر الأرضية النادرة و 23 للبنيوم والتتاليوم و15 للحديد التيتاني و15 موقعا للفانديوم.

ويذكر الباحث الاقتصادي عضو تحالف الشفافية ومراقبة الصناعات الاستخراجية سعيد عبد المؤمن للجزيرة نت أن هناك 14 شركة عالمية تعمل حاليا في التنقيب عن المعادن.

محمد جبران اتهم وزارة النفط بالفساد وإخفاء إيرادات قطاع التعدين (الجزيرة نت)

نفي رسمي
في مقابل ذلك أعلن رئيس هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية إسماعيل الجند أن الهيئة تنفذ حاليا بالتعاون مع البنك الدولي مشروع مراقبة عائدات التعدين.

ونقل عن الجند قوله إن "المشروع يركز على تدريب كوادر الهيئة في مجال البناء المؤسسي وكيفية التعامل مع شركات التعدين ومراقبة عائداتها والتزامها بالقوانين السائدة".

أما المدير العام للعلاقات العامة بوزارة النفط والمعادن عارف المحرم فقد نفى تلك الاتهامات، موضحا أن قطاع التعدين لا يرفد الخزينة العامة بأي موارد تذكر.

وبين المحرم للجزيرة نت أن اليمن حتى الآن يخلو من مناجم الذهب والفضة باستثناء قطاع أحجار البناء والزينة والرخام والغرانيت، مشيرا إلى أن ملكيتها تعود للقطاع الخاص.

وأضاف أن الاستثمار في قطاع التعدين –خاصة الذهب– يتطلب أموالا طائلة لا تقوى موارد اليمن المحدودة على تحملها.

لكن دراسة حديثة للبنك الدولي أكدت أن العائدات السنوية لقطاع المعادن في اليمن ستنمو نموا كبيرا عن المستويات الحالية لتصل نحو 300 مليون دولار سنويا بحلول نهاية العام 2015 بينما ستقفز العائدات السنوية المتوقعة من ضرائب القطاع إلى 4.41 مليارات ريال (18 مليون دولار).