الثورة نت | مراقبة الانترنت.. ممارسة ديمقراطية أم إجراء قمعي؟

2008/01/23

مراقبة الانترنت.. ممارسة ديمقراطية أم إجراء قمعي؟

مع ازدياد استخدام شبكة الانترنت في العالم، وتحقيقها ثورة في تبادل المعلومات، اتخذت الدول القمعية إجراءات مشددة لإحكام سيطرتها ومراقبة مواطنيها. أما الديمقراطيات الغربية فسمحت بمراقبة الانترنت بدعوى محاربة الإرهاب. اكتسحت الشبكة المعلوماتية العالمية ‘’الانترنت’’ المجال الإعلامي في العالم. وزاد استخدام الناس لها بشكل ملحوظ، حيث ظهرت العديد من المواقع الشخصية والمدونات ومجموعات وحلقات النقاش الجماعية، مما حول الفرد من مستقبل للمعلومة إلى مصدر لها. ولكن هذا التطور لم يعجب بالطبع دكتاتورية العالم وأعداء الانترنت. فقد شعروا بالضعف والعجز عن التحكم بالناس ومراقبتهم. فعلى سبيل المثال كيف ستتمكن الحكومة الصينية من مراقبة الرسائل الالكترونية التي يرسلها ما يقارب 130 مليون مستخدم صيني؟ أو كيف سيتم مراقبة الرسائل التي يبعثها 000,70 من كاتبي المدونات الإيرانيين؟ تعتبر الصين من أوائل الدول التي أدركت أن الانترنت ساحة واسعة للتعبير عن الرأي، فبدأت ممارستها القمعية لهذه التكنولوجيا، وعملت على مراقبة ما تسميه المواقع’’التخريبية’’ والرسائل الالكترونية. فنظام الحكم في الصين يعتقد أن الانترنت كغيرها من وسائل الإعلام التقليدية يجب التحكم بها. وكل هذا يتطلب استخدام تكنولوجيا متطـــورة لمراقبة المعارضين الذين يتخذون من شبكة الانترنت مكانا للتعبير عن آرائهم. ولقد أثارت الانترنت ضجة واسعة بين الناس في المناطق الصينية، فبينما كان الأمر في البداية مقتصرا على بعض المناطق، امتد في الفترة الأخيرة ليشمل مناطق واسعـــة في الصين. وفي عام 2005 عملت الحكومة الصينية على سن بعض القوانين التي تنظم استخدام المواطنين للانترنت، وكانت في نظر المواطنين قوانين قاسية جدا، وتستهدف بشكل خاص المحررين العاملين في الإعلام الالكتروني. لقد نجحت الصين بتطبيق هذا القانون، وأثبت فاعليته في عملية المراقبة والتحكم بالانترنت، وللأسف الكثير من الحكـومـات حـــذت حذوهـ في هذا المجال. دول مختلفة والأسلوب واحد هناك الكثير من دول العالم التي تعمل على قمع حرية الصحافة والحد منها، فتمارس سياسة مراقبة الانترنت والتحكم بها، مثل: روسيا البيضاء وبورما وكوبا وإيران وليبيا وجزر المالديف ونيبال وكوريا الشمالية والسعودية وسوريا وتونس وأوزباكستان وفيتنام. فحتى عام 2003 كانت الصين وفيتنام وجزر المالديف هي الدول الوحيدة التي تسجن المعارضين الذين ينشرون آراءهم عبر شبكة الانترنت. أما الآن فالكثير من الدول أصبحت تستخدم هذا الأسلوب. ففي إيران، هناك العديد من الصحافيين وكاتبي المدونات تم إلقاء القبض عليهم. واحد منهم هو موجتابا سامينيجاد، الذي أعتقل في فبراير/ شباط 2002 لنشره بعض المواد التي اعتبرتها الحكومة فيها هجوما على الإسلام. وفي ليبيا أيضا، تم اعتقال بائع كتب اسمه عبدالرزاق المنصوري، حيث قضى في السجن 18 شهرا بتهمة السخرية من الرئيس الليبي معمر القذافي. أما في سوريا، فقد اعتقلت السلطات السورية شخصين وقامت بتعذيبهما أيضا، شخص منهم بسبب التقاطه بعض الصور الفوتوغرافية لمظاهرة مؤيدة للأكراد، والآخر لتمريره بعض الرسائل الالكترونية، والتي اعتبرتها الحكومة غير قانونية. الوضع يزداد سوءاً والوضع ليس أحسن في تونس. فبينما اعتقلت السلطات التونسية في شهر مارس/ آذار 2005 محامي بتهمة انتقاده للفساد الحكومي عبر الانترنت، عُقد مؤتمر للأمم المتحدة في أكتوبر/ تشرين الأول 2005 في تونس لمناقشة مستقبل الانترنت في البلاد. والوضع أسوأ بكثير في كوبا، فأنت بحاجة إلى إذن خاص من الحزب الحاكم فقط لشراء جهاز الكمبيوتر، وجميع المواقع التي ليست معتمدة من قبل الحكومة يتم تنقيتها من كل ما هو مسيء لها. وقد تفاقم الوضع في دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. ففي أكتوبر/ تشرين الأول 2005 قامت المغرب بفرض الرقابة على كل المواقع السياسية التي تُبدي تأييدها لاستقلال الصحراء الغربية. وإيران تعمل كل سنة على توسيع قائمتها من المواقع الممنوعة، وأصبحت تشمل الآن أي إصدارات يتم فيها ذكر حقوق المرأة. وتستطيع الصين حاليا مراقبة الرسائل والمدونات بشكل أوتوماتيكي، وتعمل على حذف بعض المصطلحات منها، مثل: ديمقراطية وحقوق الإنسان.