أقرت المحكمة الجزائية الابتدائية المتخصصة في صنعاء الخاضعة لمليشيا الحوثي إيقاع الحجز التحفظي على أموال 35 برلمانيا قالت أنهم “فارين من وجه العدالة .
وقضى قرار المحكمة اليوم ، إيقاع الحجز التحفظي على أموال المتهمين العقارية والمنقولة داخل الجمهورية وخارجها، وتعيين صالح مسفر الشاعر حارس قضائيا لإدارتها.

وأكدت المحكمة على الحارس القضائي الذي عينته جماعة الحوثي ، عدم التصرف في الأموال المحجوزة إلا بأمر منها وموافاتها بكشف مفصل بما تم الحجز عليه خلال ثلاثة أشهر، وله الحق بالإستعانة بمن يراه من ذوي الخبرة والكفاءة.
وألزمت المحكمة النيابة العامة، وفقا لما أوردته وكالة سبأ الحوثية وأرفقت نسخة من أسماء البرلمانيين، إعلان المتهمين إعلانا صحيحا وفقا للقانون .

وكانت النيابة الخاضعة للمليشيا الموالية لإيران، قد وجهت اتهاما لـ35 من اعضاء مجلس النواب المرفوعة عنهم الحصانة - حد قولها - ، ارتكاب أفعالا تمس استقلال الجمهورية اليمنية ووحدتها وسلامة أراضيها.
وأجلت المحكمة النظر في القضية إلى تاريخ 21سبتمبر الجاري.