دشن وزير النقل الدكتور عبدالسلام حُميد، اليوم، بالعاصمة المؤقتة عدن، ورشة عمل اللجنة الوطنية للأمن البحري في اليمن.

وتناقش الورشة، التي حضرها وكيل قطاع الشؤون البحرية الموانئ بوزارة النقل القبطان علي الصبحي، ومدير برنامج الحوكمة البحرية مارك ايكن ومستشار برنامج UNDP كيفن اوكونيل، وعلى مدى يومين، عدد من الموضوعات المتعلقة بأدوار ومهام مركز الأمن البحري ودور المنظمة البحرية الدولية والإتحاد الأوروبي في مجال حفظ الأمن البحري وتحديات الأمن البحري بالمنطقة.

واكد الوزير ان الورشة تأتي في إطار البرنامج الإقليمي لمشروع طرق الملاحة البحرية في المحيط الهندي "كريماريو- 2" الممول من الإتحاد الأوروبي بالتعاون مع المنظمة البحرية الدولية بهدف مساعدة بلدان منطقة البحر الاحمر لتعزيز الأمن والسلامة البحرية وتأمين حركة الملاحة البحرية بما يسهم في انسياب حركة النقل البحري دون عوائق.. مشيراً الى الأهمية التي تكتسبها الورشة لإيجاد آليات التنسيق للجهات ذات العلاقة والاستفادة من الإمكانيات والموارد المتاحة في تحقيق أمن واستقرار المنطقة.

وأوضح أن وضع استراتيجية وطنية للأمن البحري تسهم في رسم السياسات الحكومية وفق لمعطيات التهديدات الأمنية وتقييم المخاطر ومعالجة المسائل الأمنية الرئيسية على الهيئات والمؤسسات ذات العلاقة بصناعة الأمن البحري.. لافتا الى ان اليمن احدى الدول الموقعة على مدونة سلوك جيبوتي والتي تشير المادة 8 أن يكون المركز الإقليمي لتبادل المعلومات في اليمن باسم ريمسك.

وتطرق الوزير حُميد، إلى زيارة خبراء المنظمة البحرية الدولية والإتحاد الأوروبي للعاصمة عدن لتقييم الاحتياجات الأساسية لإعادة تفعيل المركز الإقليمي لتبادل المعلومات البحرية في الهيئة العامة للشؤون البحرية، والذي توقف بسبب حرب المليشيات الحوثية الانقلابية..مشيداً بالدعم المقدم من البرنامج الإنمائي للأمم للامم المتحدة لتجهيز وصيانة مبنى الهيئة العامة للشؤون البحرية وجهود الإتحاد الأوروبي والمنظمة البحرية الدولية لتشغيل المركز بالهيئة وتوفير المعدات وتدريب الكوادر البحرية بما يكفل تعزيز الأمن والسلامة البحرية .

من جهته لفت مدير مشروع مدونة سلوك جيبوتي في قسم السلامة البحرية التابع للمنظمة البحرية الدولية كيروجا ميتشيني، الحرص الذي توليه الحكومة اليمنية لمواجهة مشكلة المخاطر البحرية وما تبذله من جهود في هذا المجال..مؤكداً أهمية الشراكة القائمة بين الحكومة الشرعية والمنظمة البحرية الدولية في تعزيز إلامكانات وبناء القدرات والكفاءات المحلية والجهات ذات العلاقة لضمان الحد من المخاطر والسلامة البحرية اليمنية بما يخدم جانب حفظ الأمن البحري.