أعلن وزير العدل الكويتي، ناصر السميط، إطلاق الاستراتيجية الوطنية للفترة (2025–2028) بهدف تعزيز إجراءات الوقائية والحماية والمساءلة من كل صور الاستغلال والاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين.

وقال الوزير السميط في تصريح صحفي، اليوم الأحد، نشرته وكالة الانباء الكويتية (كونا) " إن تدشين هذه الاستراتيجية الوطنية يؤكد التزام دولة الكويت بحماية حقوق الإنسان وتعزيز العدالة الاجتماعية عبر اتخاذ تدابير منهجية لتطوير منظومة العمل الوطني في هذا المجال الحيوي بما يتوافق مع أفضل الممارسات الدولية والمعايير التي أقرتها الاتفاقيات التي صادقت عليها دولة الكويت".

وأضاف السميط "أن الاستراتيجية تهدف إلى تفعيل الأدوات القانونية والتنظيمية وتفعيل نظام شامل للإحالة الوطنية وتحسين قدرة الجهات التنفيذية وتعزيز الرقابة والإشراف ورفع مستوى الشفافية وتوحيد الإحصاءات ورفع مستوى التعاون الدولي والتوعية المجتمعية وتحسين تصنيف الكويت الدولي".

وأشار الى أن هذه الاستراتيجية تمثل نقطة انطلاق نحو مرحلة جديدة من الجدية والشفافية في معالجة قضايا الاتجار بالأشخاص كما تعكس إدراك الدولة لأهمية بناء منظومة متكاملة تشمل الوقاية والحماية والمساءلة وتعزيز التنسيق الوطني لضمان التطبيق الفاعل.