أكدت اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان، التزامها المستمر بتوثيق الانتهاكات التي يتعرض لها الصحفيون في اليمن، داعيةً إلى ضمان حماية حرية الصحافة وسلامة الصحفيين والصحفيات في البلاد.

جاء ذلك في بيان للجنة، وصل "الثورة نت" نسخة منه، بمناسبة اليوم الدولي لحرية الصحافة والحق الأصيل في الوصول إلى المعلومات.

وذكرت اللجنة أنها أجرت خلال الربع الأول من العام 2025، ست جلسات استماع مباشرة مع صحفيين وصحفيات تعرضوا لانتهاكات جسيمة شملت الاعتقال التعسفي، وأحكام الإعدام الغيابية، ومصادرة واحتلال المؤسسات الإعلامية، إضافة إلى المضايقات والتهديدات المتعلقة بعملهم الصحفي وتنقلاتهم. 

وقالت إن الضحايا استعرضوا في هذه الجلسات، حجم المعاناة التي مروا بها في ظروف احتجاز غير إنسانية، حيث تعرضوا للتعذيب الجسدي والنفسي، وحرمانهم من حق التواصل مع أسرهم، ما أسفر عن تشرد عائلاتهم وأطفالهم.

ونقلت عن الصحفيين الضحايا مطالبهم الصادقة بتحقيق العدالة ومحاسبة المسؤولين عن هذه الانتهاكات. مؤكدة أن أي تسوية سياسية أو اتفاق سلام في اليمن لا يمكن أن يتحقق دون ضمان مساءلة الجناة وإنصاف الضحايا، بما في ذلك تعويضهم تعويضًا عادلًا عن الأضرار التي لحقت بهم. كما شددوا على رفضهم "للتسويات الهشة" التي تتجاوز حقوقهم، مؤكدين أن ذلك قد يفتح الباب أمام مزيد من الصراعات التي يدفع ثمنها اليمنيون.

وأضافت اللجنة أنها أنهت التحقيق في 258 حالة حتى الآن، مؤكدة استمرارها في توثيق الانتهاكات معتمدة على مجموعة من الآليات المهنية، شملت هذه الآليات إجراء مقابلات مباشرة مع الضحايا، الاستماع إلى شهادات الشهود، وفحص التقارير الطبية المتعلقة بالتعذيب، بالإضافة إلى توثيق المعدات والممتلكات الإعلامية التي تم نهبها أو مصادرتها.

وبالإضافة إلى ذلك، قالت إنها أجرت اللجنة جلسات استماع فردية وجماعية مع الصحفيين المفرج عنهم وذويهم، لضمان دقة توثيق الانتهاكات والوقوف على تفاصيل معاناتهم.

وأعربت اللجنة عن أسفها لاستمرار اعتقال عدد من الصحفيين اليمنيين، رغم التزام الجمهورية اليمنية بالمواثيق الدولية التي تكفل حرية الرأي والتعبير. مجددة دعوتها للإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الصحفيين والصحفيات المعتقلين، ووقف جميع الانتهاكات الموجهة ضدهم، بما في ذلك الاعتقالات التعسفية والإخفاء القسري، وأحكام الإعدام الجائرة، فضلاً عن مصادرة المؤسسات والمواقع الإعلامية.

وحثت اللجنة الوطنية، المجتمع المدني والمنظمات الحقوقية على مواصلة جهود المناصرة والدعم للصحفيين والدفاع عن حقوقهم، بما في ذلك الحق في الوصول إلى المعلومات وحرية التعبير، التي تُعد أساسًا لبناء مجتمع ديمقراطي ومستدام.