وثقت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات، 15413 انتهاكاً وجريمة ارتكبتها ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من النظام الايراني، في محافظة ذمار خلال الفترة من 1 يناير 2018م، وحتى 30 مايو 2025م.

وأوضحت الشبكة في تقرير لها أن الانتهاكات تنوعت بين جرائم القتل، والإصابة، والاختطافات، والإخفاء القسري، والتعذيب، واقتحام، ونهب وتفجير المنازل، واحتلال المؤسسات العامة والخاصة، ومقرات الأحزاب، ودور العبادة، وزرع الألغام، وتجنيد أطفال، وإنشاء محاكم وسجون خاصة، ونصب نقاط تفتيش، وتخزين أسلحة، والتشريد القسري للأسر، ونهب المساعدات الإنسانية والطبية، وتقطع الطرقات أمام المسافرين وفرض رسوم جمركيه وجبايات مالية، وغيرها من انتهاكات وجرائم ميليشيا الحوثي.

وأضاف التقرير أن الميليشيا الحوثية خلال سبع سنوات، تورطت بقتل نحو 474 مدنيين، بينهم 32 طفلاً، و12، وتسجيل 19 حالة اغتيال شخصيات اجتماعية، وقيادات سياسية ومشايخ قبيلة ونشطاء وعسكريين، وسط انفلات أمني متعمد من قبل مليشيات الحوثي سلطة الأمر الواقع، وإصابة 218 مدنياً بينهم 34 طفلاً، و9 نساء.

وسجلت الشبكة وفقاً للتقرير، 1183 حالة اختطاف ارتكبتها مليشيات الحوثي بحق مدنيين، بينهم أطفال وناشطين سياسيين، ولا يزال غالبيتهم في السجون ومصيرهم مجهول حتى اللحظة، بينهم 435 شخصا من المنتمين للأحزاب السياسية المناوئة لها و26 إعلامياً وحقوقياً وأصحاب رأي ونشطاء في مواقع التواصل الاجتماعي و133 تربوياً و89 عسكرياً، بالإضافة إلى 218 عاملاً، و52 طفلاً تم اختطافهم بتهم وذرائع مختلفة من بينها تهمة التخابر مع قوات التحالف وتأييد الشرعية التي يلصقونه بكل من يخالفهم الرأي والفكر أو ينتقد سياساتها وممارساتها، و230 آخرين.

كما وثق التقرير، 72 حالة إخفاء قسري، و27 حالة قامت المليشيات الحوثية أخذهم كرهائن، و614 حالة توقيف تعسفي للمسافرين بدوافع سياسية أو مناطقية، و315 حالة تهديد وإقصاء من الوظيفة العامة، و 9 حالات اغتصاب لأطفال ونساء والإكراه على الدعارة، و 274 حالة تعذيب نفسي وبدني، بينها 12 حالة وفاة نتيجة التعذيب في سجون المليشيات الحوثية، و 105 حالة اعتداء جسدي تعرض لها مدنيين، بينهم 98 عامل نظافة تعرضوا للضرب وإطلاق الرصاص واحتجاز حرياتهم من قبل مليشيات الحوثي أثناء تنفيذ إضراب شامل عن العمل في للمطالبة بتسليم رواتبهم، وتفجير 39 منزلاً، و6 محلات تجارية، بإضافة الى 2 حالتين تفجير وتفجير المساجد، و1 حالة واحد تفجير دار لتعليم القرآن الكريم والعلوم الشرعية.

وسجل التقرير 1304 حالة اقتحام ومداهمة لمنازل المواطنين في عدة مديرية بالمحافظة، و5 حالات إحراق منازل، و150 حالة نهب منازل، و52 حالة مصادرة أملاك خاصة، ونهب 17 ممتلكات عامة، و 109 حالة اقتحام مرافق حكومية، وتحويل 9 مرافق حكومية إلى ثكنات عسكرية، بالإضافة الى18 منشأة مدنية تستخدمها مليشيات الحوثي لأغراض عسكرية، و32 حالة اعتداء على دور عبادة، و166 عملية اقتحام مرافق تعليمية، و 32 حالة اعتداء على مرافق صحية، وإغلاق واحتلال 7 مدارس دينية دور القرآن الكريم و 42 عمليات استيلاء على أراض منظورة أمام القضاء، و 138 حالة استيلاء وبيع أملاك تعود ملكيتها للدولة.

وأضاف أن الميليشيا الحوثية أجبرت أكثر من 2143 أسرة على النزوح والتهجير القسري خلال السبع السنوات الماضية، كما وثق 4671 حالة تقويض طالت مؤسسات الدولة، و203 حالة تعيينات وإقصاء غير قانونية، و64 حالة إنشاء معسكرات وتخزين أسلحة، و56 حالة حواجز تفتيش ثابتة، و1304 حالة فرض رسوم جمركية أو إتاوات غير قانونية، و18 حالة حرمان من خدمات، و455 حالة مصادرة مرتبات، قبل التوقف بالكامل، و42 حالة سطو على المساعدات الإغاثية ومنع وصولها إلى مستحقيها وإعاقة عمل المنظمات الإنسانية.

ورصدت الشبكة الحقوقية 4481 حالة تجنيد أطفال في صفوف ميليشيا الحوثي، تتراوح أعمارهم بين سن 12 عاماً، و16عاماً، مضيفة أن 2019 طفلاً قتلوا أثناء مشاركتهم في القتال مع الحوثيين في جبهات مختلفة، فيما أصيب 1475 طفلاً آخرين.

كما وثقت 65 سجناً سرياً، و30 مقبرة ذمار اليمنية، و154 واقعة وانتهاك بحق حرية الرأي والتعبير والإعلام، منها، 65 حالة اختطاف واختفاء قسري لصحفيين وإعلاميين، و 28 حالة منع من تغطية إعلامية، و 56 حالة تعدٍ على أقارب إعلاميين بسبب نشاط أبنائهم ضد الانقلاب، وتوقيف 5 صحف محلية أسبوعية، بالإضافة إلى منع بيع الصحف اليومية والأسبوعية والدوريات في جميع أكشاك ومكتبات المحافظة.

ونوهت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات، بأن الجرائم والانتهاكات التي وردت في تقريرها لا تشمل كل الانتهاكات التي ارتكبتها ميليشيات الحوثي الانقلابية في محافظة ذمار خلال فترة التقرير، بل تضمنت الانتهاكات التي استطاع راصدوها الميدانيون الوصول إلى ضحاياها وتوثيق حالاتهم، نظراً لخطورة الوضع الأمني وما يشكله ذلك من تهديد على حياة وسلامة رصدها في الميدان.