كشفت مصادر من المقاومة الوطنية، عن معلومات جديدة حول مسار وطبيعة وتفاعلات شحنة الأسلحة الإيرانية التي ضبطتها القوات المسلحة عبر المقاومة الوطنية أثناء محاولة تهريبها بحرًا إلى ميليشيا الحوثي الإرهابية.

وقالت المصادر المطلعة على عملية الضبط لـ"الثورة نت"، أن الشحنة انطلقت من ميناء بندر عباس الإيراني، ومرت بعدة نقاط تفتيش بحرية باستخدام وثائق مزورة ومعدات مزيفة، تضمنت بطاريات ومولدات وقطع ميكانيكية ضخمة أُفرغت من الداخل وحُشيت بصواريخ وأجهزة اتصالات عسكرية دقيقة.

وأضافت أن وثائق التدريب المرفقة مكتوبة باللغة الفارسية، وتحمل ختم الحرس الثوري، وتضم تعليمات تشغيل وأوامر فنية موجهة لعناصر حوثية مدربة، ما يعزز فرضية وجود غرفة عمليات مشتركة بين طهران وصعدة.

وأوضحت المصادر أن تفكيك الشحنة بالكامل استغرق 10 أيام متواصلة من العمل الفني، فيما أظهرت التحقيقات الأولية أن الهدف من التهريب هو تغذية جبهة الحديدة والساحل الغربي بأسلحة نوعية تمهيدًا لمرحلة تصعيد جديدة.

وعن المهرّبين المضبوطين، قالت المصادر إنهم يخضعون حاليًا للاستجواب، مضيفة أنهم قدموا معلومات دقيقة عن مسار الرحلة والمرافقة الإيرانية المباشرة ما يفضح أكذوبة الدعم السياسي الذي تدعيه طهران، ويؤكد على الطابع العسكري العدواني لتدخلاتها في اليمن.

وأكّدت المصادر أن عملية الضبط مثّلت ضربة قاصمة لشبكة التهريب الإيرانية، وأظهرت حجم التورط الرسمي لطهران، رغم استمرارها في نفي ضلوعها في دعم الميليشيا الحوثية بالسلاح والتقنيات العسكرية. مضيفة أن الشحنة تجاوزت ٧٥٠ طنًا من الأسلحة المتنوعة، وأُخفيت داخل معدات مدنية بتمويه تقني معقد واحترافي غير مسبوق.

وذكرت أن التنسيق مع التحالف والقوى البحرية الدولية أسهم في تحقيق هذا الإنجاز النوعي، في وقت تتجه فيه الأنظار إلى تفكيك ما تبقى من شبكة التهريب الإيرانية النشطة في البحر العربي وخليج عدن.

وأمس الأول، أعلن الجيش اليمني، عبر المقاومة الوطنية، عن ضبط شحنة ضخمة من الأسلحة تقدر بحوالي 750 طنًا، خلال عملية نوعية نفذتها وحداته البحرية بعد رصد ومتابعة دقيقة نفذتها أجهزتها الاستخباراتية.

وأوضح عضو مجلس القيادة الرئاسي العميد طارق صالح، أن الشحنة المضبوطة تضمنت منظومات صاروخية بحرية وجوية، ومنظومات دفاع جوي، ورادارات حديثة، وطائرات مسيّرة، وأجهزة تصنت، وصواريخ مضادة للدروع، ومدفعية بي 10، وعدسات تتبع، قناصات، وكميات كبيرة من الذخائر والمعدات الحربية المتطورة.

وبيّن العميد طارق، أن العملية تأتي ضمن جهود الجيش اليمني المستمرة لتأمين المياه الإقليمية ومنع تهريب الأسلحة الإيرانية إلى ميليشيا الحوثي التي تستخدمها في تهديد الملاحة الدولية وزعزعة استقرار اليمن والمنطقة.

وتأتي العملية بعد أسابيع من تحذيرات أمريكية وأممية من تزايد تدفق الأسلحة الإيرانية إلى الحوثيين، في انتهاك صارخ لقرارات مجلس الأمن، وسط مطالبات بتوسيع قائمة العقوبات لتشمل الكيانات والشخصيات المتورطة في هذه الأنشطة العدائية التي تهدد أمن اليمن والمنطقة.