كشفت معلومات حديثة ضمن "سلسلة الاقتصاد الموازي" عن تحويل ميليشيا الحوثي الإرهابية لقطاع الاتصالات إلى خزينة لتمويل حربها ضد اليمنيين، مقدرة الإيرادات التي تجنيها من هذا القطاع بنصف مليار دولار سنويا وبإجمالي خمسة مليار دولار منذ انقلابها على الدولة أواخر العام 2014،  ما يجعله أحد أهم الموارد المالية للميليشيا.

ويعد قطاع الاتصالات في اليمن أحد أكبر القطاعات الإيرادية وأكثرها حيوية، إذ يسهم بما يقارب 7% من الناتج المحلي، غير أن مليشيا الحوثي حولت هذا القطاع إلى خزان تمويل رئيسي لحربها ضد اليمنيين وتمويل عملياتها الإرهابية وإثراء قياداتها وشبكاتها المالية، على حساب الخدمات الأساسية للمواطنين ورواتب الموظفين التي توقفت منذ سنوات في مناطق سيطرة المليشيا

واستحوذت المليشيا الحوثية منذ انقلابها وسيطرتها على العاصمة صنعاء، على موارد قطاع الاتصالات بالكامل، بما في ذلك مبيعات خدمات الإنترنت والاتصالات، وضرائب أرباح الشركات ورسوم تراخيص التشغيل، إضافة إلى السيطرة على أصول وأرصدة شركات الاتصالات الخاصة (سبأفون، إم تي إن سابقا، واي)، إلى جانب شركة "يمن موبايل" الحكومية التي تسيطر عليها المليشيا وتحصل من خلالها على الجزء الأكبر من إيرادات الهاتف النقال في البلاد

كما سيطرت الميليشيا الحوثية على البوابة الدولية للإنترنت وأبراج ومحطات الاتصالات، لتتحكم في حركة البيانات والاتصالات بشكل كامل، وتفرض رقابة صارمة على المواطنين، محولة هذا القطاع إلى أداة قمع ومراقبة إضافة إلى كونه أداة تمويل دائم لمجهودها الحربي

وتشير الإحصاءات إلى أن عدد مشتركي الهاتف النقال في اليمن يبلغ نحو 17.7 مليون مشترك، بينما بلغ عدد مشتركي الإنترنت الثابت أكثر من 402 ألف مشترك بنهاية عام 2021، إضافة إلى قرابة 10 ملايين مشترك في خدمة الإنترنت عبر الهاتف النقال، فيما أوضح تقرير لموقع "ITU Data Hub" أن 17.7% من سكان اليمن يستخدمون الإنترنت بحلول عام 2023، ما يعكس أهمية هذا القطاع في الحياة اليومية لليمنيين الذين حولت المليشيا معاناتهم إلى مصدر تمويل لحربها

واستخدمت الميليشيا الحوثية على أدوات متعددة للسيطرة على قطاع الاتصالات ونهب موارده، حيث قامت بتعيين موالين لها في إدارة شركات الاتصالات الحكومية ومؤسسات تنظيم القطاع، وأحكمت قبضتها على شركات الإنترنت ومنظومة التحكم الفني والتجاري، كما فرضت ضرائب وإتاوات غير قانونية ورسوم مضاعفة على الشركات الخاصة وموزعي الخدمة، وأجبرت هذه الشركات على دفع مبالغ مالية تحت مسمى "المجهود الحربي"، وحولت القطاع إلى شبكة مالية مغلقة تمول أنشطتها الأمنية والعسكرية

وتقدر الإيرادات التي تجنيها المليشيا من قطاع الاتصالات والإنترنت سنويا بنحو نصف مليار دولار كما يلي:
1. إيرادات خدمات الإنترنت: حيث تجني المليشيا من مبيعات الإنترنت وخدمات البيانات (240 مليون دولار أمريكي سنويا)، مستفيدة من سيطرتها على بوابة الإنترنت الدولية والتحكم بأسعار الخدمة دون تحسين جودتها
2. إيرادات خدمات الاتصالات الصوتية والرسائل النصية: تقدر بحوالي (180 إلى 220 مليون دولار سنويا) من المكالمات والرسائل وخدمات الهاتف الثابت والمتحرك، وتشمل عائدات مبيعات كروت الشحن والفواتير
3. ارباح شركات الاتصالات الخاصة والحكومية، وعلى سبيل المثال فقد كشفت شركة يمن موبايل في نتائج أعمالها عن العام المالي 2021 عن تحقيق إيرادات تزيد عن 100 مليون دولار
4. الضرائب والرسوم المفروضة على شركات الاتصالات الخاصة والحكومية: تتراوح بين (50 إلى 80 مليون دولار سنويا)، تشمل الإتاوات والضرائب الباهظة على الأرباح ورسوم تراخيص التشغيل وتجديدها، إضافة إلى غرامات و"مجهود حربي"، وقد أظهر التقرير السنوي لشركة يمن موبايل للعام المالي 2021م إجمالي قيمة الأموال التي دفعتها الشركة للمليشيا مبلغ 83 ملياراً و934 مليون ريال، سواء إلى مصلحة الضرائب أو مصلحة الواجبات الزكوية، وتنوعت بين ستة مليارات رسوم زكوية، و27 ملياراً ضريبة أرباح تجارية وصناعية، و9.3 مليار ضريبة القيمة المضافة، و9.9 مليار رسوم تراخيص لوزارة المالية، و14.8 مليار ريال خدمات مالية ومصرفية، و 16.74 مليار ريال مصاريف فوارق أسعار صرف العملات الأجنبية
5. رسوم تراخيص مزودي الإنترنت المحليين وشركات الاتصالات السلكية واللاسلكية: تصل إلى (10 إلى 20 مليون دولار سنويا)، إضافة إلى الجبايات الشهرية والفصلية التي يتم تحصيلها من موزعي الخدمة