اكدت الجمهورية اليمنية، على أهمية بناء نظم معلومات مائية متكاملة تعتمد على الاستشعار عن بعد لمتابعة التغيرات المناخية، وإدارة الطلب على المياه..داعية إلى إنشاء بوابة معرفية إسلامية لتبادل الخبرات وأفضل الممارسات بين الدول الأعضاء، وإلى تفعيل شبكة مراكز التميز للمياه وإنشاء مركز وطني داخل وزارة المياه والبيئة في اليمن لتدريب الكوادر الوطنية وتأهيلها في مجالات الإدارة المتكاملة للمياه.

وقال وزير المياه والبيئة في كلمة اليمن التي القاها، خلال مشاركته في الدورة الخامسة للمؤتمر الإسلامي للوزراء المسؤولين عن المياه المنعقد بمدينة جدة السعودية تحت شعار (من الرؤية إلى التأثير) "أن مواجهة التحديات المائية تتطلب شراكات تمويلية ومبادرات عملية"..داعياً إلى إنشاء آلية دعم طارئ على مستوى منظمة التعاون الإسلامي لتجهيز وإعادة تأهيل البنى التحتية الأساسية للمياه والصرف الصحي في الدول المتضررة بشدة، مع إعطاء أولوية خاصة لليمن، إلى جانب تعزيز أدوات التمويل الإسلامي مثل الصكوك الخضراء وصناديق الوقف لتمويل مشاريع تحلية المياه والطاقة المتجددة.

واضاف "أن ندرة المياه في اليمن لم تعد مجرد تحدٍ تنموي أو تقني، بل أصبحت قضية أمن إنساني واجتماعي تؤثر على استقرار الأسر والمجتمعات، وتزيد من معاناة الفئات الأشد ضعفاً"..لافتاً إلى أن تدمير البنية التحتية أدى إلى تعطّل شبكات المياه، وارتفاع الاعتماد على حلول طارئة ومكلفة، كما تسبب الاستنزاف المفرط للمياه الجوفية والحفر العشوائي في أضرار بيئية طويلة الأمد تهدد قدرة الأجيال القادمة على العيش الكريم.

وأوضح وزير المياه والبيئة، أن اليمن تُعد من أكثر الدول ندرة في المياه على مستوى العالم، حيث لا يتجاوز نصيب الفرد السنوي من الموارد المائية المتجددة ثمانين متراً مكعباً، ما يجعل البلاد في مواجهة مباشرة مع تحديات قاسية تمس حياة ملايين المواطنين الذين يعانون من محدودية الوصول إلى مياه الشرب المأمونة وخدمات الصرف الصحي، الأمر الذي يفاقم هشاشة الصحة العامة ويغذي موجات النزوح والانكشاف الغذائي.

وأكد التزام اليمن بخارطة الطريق التي تقدمها رؤية منظمة التعاون الإسلامي للمياه ودعمها للجهود المشتركة الهادفة إلى الانتقال من الرؤية إلى الأثر، مشيراً إلى أن التحديات المائية والبيئية التي تواجهها اليمن تتطلب استجابة جماعية من الدول الأعضاء تعزز من صمود المجتمعات وتدعم الأمن الإنساني.

واشار الى أن الحكومة اليمنية ماضية في تنفيذ إصلاحات مؤسسية شاملة واستعادة الخدمات وبناء مرونة حقيقية في قطاع المياه والبيئة..موضحاً أن وزارة المياه والبيئة تعمل حالياً على تحديث الاستراتيجية الوطنية لقطاع المياه (NWSSIP III) وتعزيز القدرات المؤسسية، إلى جانب التوسع في استخدام الطاقة المتجددة لتشغيل شبكات المياه ومحطات الضخ من أجل تقليل الاعتماد على الديزل، وخفض التكاليف والانبعاثات، وتحسين استدامة الخدمات.

وشدد على ضرورة تعزيز الحوكمة والشفافية في إدارة الموارد المائية وتطوير مؤشرات قياس أداء واضحة تعكس مستوى التقدم في الخدمات، مثل نسبة السكان الذين يحصلون على مياه شرب آمنة ونسبة الاعتماد على الطاقة المتجددة في تشغيل المرافق ونسبة الفاقد في الشبكات..مؤكداً أن هذه المؤشرات ينبغي أن تُعرض دورياً أمام منظمة التعاون الإسلامي لمتابعة التزام الدول بتنفيذ برامجها.