منذ اندلاع الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، عانى اليمنيون في مناطق سيطرة ميليشيا الحوثي الإرهابية معاناة تفوق معاناة الغزيين أنفسهم، إذ تحوّل ما سمته الميليشيا “دعم معركة غزة” إلى وسيلة جديدة لابتزاز المواطنين والتجار، عبر فرض جبايات وإتاوات قسرية جمعتها خلال عامين كاملين تحت شعارات “الإسناد والصمود”.

وبانتهاء الحرب في غزة تنفس اليمنيون الصعداء، آملين أن تنتهي معها موجة النهب الحوثية، غير أن الواقع أثبت العكس، فالمليشيا التي اعتادت تحويل المآسي إلى مكاسب لم تتوقف عن جمع الأموال، بل ابتكرت ذرائع جديدة لنهب مدخرات الناس، فبعد أن سلبت رواتب الموظفين واحتكرت موارد الدولة وحولت الملايين إلى فقراء يعيشون على مساعدات المنظمات الدولية، امتدت يدها إلى تلك المساعدات نفسها، فنهبتها تحت مسميات مختلفة: “يوم الغدير”، “دعم القوة الصاروخية”، و”معركة النفس الطويل”، وصولًا إلى اقتحام مقرات المنظمات الأممية واعتقال موظفيها بتهم ملفقة.

المقاطعة ابتزاز جديد

انتهت الحرب في غزة، لكن جبايات الحوثيين باسم دعمها لم تتوقف، بل توسعت لتشمل مصادرة السيارات والمركبات الأمريكية الصنع بذريعة “مقاطعة البضائع الأمريكية”، وفي أكتوبر الماضي، أصدرت الجماعة تعميمًا يقضي بمنع مرور أي سيارة أمريكية الصنع من مناطق الشرعية إلى صنعاء، وشرعت في إنشاء نقاط تفتيش أسمتها “المكافحة”، لملاحقة البضائع والسلع المستهدفة بالمقاطعة.

تحت هذه اليافطة الجديدة، بدأ فصل آخر من النهب المنظّم، ففي مديرية الزاهر بمحافظة البيضاء، حاول مسلحو الميليشيا مطلع الأسبوع مصادرة سيارة أمريكية الصنع يقودها المواطن زكريا محسن الحميقاني، بحجة تنفيذ أوامر المقاطعة، رفض المواطن تسليم سيارته، فتطور الموقف إلى اشتباك مسلح قُتل فيه عنصر من الحوثيين وأصيب آخر، لترد ميليشيا الحوثي الإرهابية بحملة عسكرية كبيرة حاصرت قرية “ذا مخشب” واعتقلت الشيخ صالح محسن الحميقاني واقتادته إلى جهة مجهولة.

خنق الحياة اليومية

هذا الحادث يعكس حالة التوتر المتصاعدة في محافظة البيضاء، حيث تواصل مليشيا الحوثي الإرهابية استحداث نقاط تفتيش جديدة داخل المديريات، ما أدى إلى تقييد حركة المواطنين وعرقلة أعمالهم وفرض قيود طالت المزارعين والطلاب والعمال، وأكدت مصادر محلية أن هذه الإجراءات التعسفية جعلت حياة الناس اليومية رهينة لمزاج عناصر مليشيا الحوثي ونزواتهم.

وفي العاصمة صنعاء وعدد من المدن، أطلقت ميليشيا الحوثي الإرهابية منذ أواخر سبتمبر الماضي حملة جديدة لإجبار التجار على التبرع لصالح ما تسميه دعم المقاطعة، وشهدت مديريات الوحدة وآزال وبني الحارث ومعين حملات ابتزاز واسعة رافقتها أطقم مسلحة أجبرت أصحاب المتاجر على الدفع، بعد أن فتحت الجماعة حسابات بنكية خاصة لجمع الأموال.

مصادر محلية أكدت أن المليشيا منحت التجار مهلة حتى 23 أكتوبر لتقديم الأموال، مهددة بإغلاق المتاجر واعتقال المالكين الرافضين وقد نفذت تهديدها فعلاً في اليوم الأول من الحملة، حيث أغلقت ثمانية متاجر ومؤسسة تجارية في مديرية بني الحارث.

التجار عبّروا عن سخطهم، متهمين المليشيا بسرقة مبالغ طائلة جُمعت في حملات سابقة باسم دعم فلسطين، مؤكدين أن تلك الأموال لم تصل لغزة يوماً، بل ذهبت إلى جيوب القيادات الحوثية، وأضافوا أنهم يُجبرون على الدفع رغم تراجع المبيعات وانهيار القدرة الشرائية للسكان.

ثراء غير مشروع

يرى مراقبون أن “المقاطعة” ليست سوى غطاء جديد لنهب اليمنيين، تماماً كما كانت حملة “دعم فلسطين” و”معركة النفس الطويل” ذرائع سابقة لجباية الأموال، فالمليشيا التي نهبت رواتب الموظفين وموارد المؤسسات العامة والخاصة، وجدت في كل حدث إقليمي فرصة لتجديد أدوات الابتزاز.

وتشير الوقائع إلى أن الحوثيين حوّلوا الأزمات إلى مشاريع تمويل ذاتي، إذ لم تُجنِ البلاد من وراء تلك الحملات سوى المزيد من الفقر والتجويع والقيود، فيما تتراكم ثروات قادتهم وتتسع ممتلكاتهم.

مجاعة وشيكة

وفي ظل هذه الممارسات، تتزايد التحذيرات الأممية من تفاقم الأزمة الإنسانية في اليمن، حيث يواجه ملايين السكان خطر المجاعة، وأكدت تقارير الأمم المتحدة أن استمرار النهب الحوثي للمساعدات الإنسانية وتجويع المدنيين جرّد الناس من أبسط مقومات الحياة وجعل من كل يوم صراعاً من أجل البقاء.

وبينما يواصل الحوثيون استغلال الشعارات الدينية والسياسية لتبرير جرائمهم الاقتصادية، يجد اليمنيون أنفسهم عالقين بين فقر مدقع وقمع متصاعد، في بلد لم تبقَ فيه سوى سلطة الجباية، تتخفى كل مرة وراء لافتة جديدة.. آخرها “المكافحة”.

المصدر- سبتمبرنت