ترأس وزير الصحة العامة والسكان، الدكتور قاسم بحيبح، اليوم، بالعاصمة المؤقتة عدن، اجتماعاً موسعاً للجنة الموازنة العامة بالوزارة، لمناقشة مشروع موازنة وزارة الصحة للعام 2026م، والاستماع إلى تقارير تفصيلية حول الإنفاق الرأسمالي والاستثماري المقترح للعام القادم بما ينسجم مع أولويات ومتطلبات القطاع الصحي في مختلف المحافظات.

واستعرضت اللجنة، بنود الموازنة بأبوابها المختلفة، وتداولت المقترحات المقدمة من أعضاء اللجنة والمتعلقة بتغطية الاحتياجات المالية، وآليات ترشيد الإنفاق وتوجيهه نحو المشاريع ذات الأولوية القصوى.

وأكد وزير الصحة، على أهمية الإسراع في استكمال إعداد الموازنة العامة للوزارة وفقاً للأسس والمعايير المالية المعتمدة وبما يضمن دقة البيانات والشفافية في توزيع الموارد..مشددًا على ضرورة أن ترتكز الموازنة على خطة واضحة المعالم تستجيب للأولويات الوطنية في المجال الصحي، وتعزز من كفاءة الإنفاق العام واستدامة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.

وأشار الوزير بحيبح، إلى أن إعداد الموازنة يجب أن يتم بطريقة تكاملية تأخذ في الاعتبار الواقع الصحي في الميدان واحتياجات المحافظات..مؤكداً أن الوزارة تعمل على تعزيز النهج التخطيطي القائم على البيانات، والنتائج بما يسهم في تحقيق الكفاءة، وتحسين مستوى الأداء في كافة قطاعات الوزارة.

كما وجه الوزير، بضرورة استكمال إدراج موازنات البرامج والمشروعات المركزية والهيئات، والمؤسسات التابعة للوزارة في الديوان العام بما في ذلك موازنات المستشفيات المرجعية، والبرامج الوطنية المتخصصة لضمان شمولية الموازنة ودقة تقديراتها.

وبين الوزير، أن الوزارة ماضية في تحديث أدواتها الإدارية والمالية لتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة بالتنسيق مع وزارة المالية والجهات ذات العلاقة بهدف تنفيذ المشاريع الصحية ذات الأثر المباشر على حياة المواطنين.