ادانت الرابطة الإنسانية للحقوق، والشبكة اليمنية للحقوق والحريات، ومؤسسة تمكين المرأة اليمنية (YWEF)، ومنظمة مساواة للحقوق والحريات، بأشد العبارات، ورفضها المطلق للأحكام التي أصدرتها ما يسمى بالمحكمة الجزائية المتخصصة في صنعاء، الخاضعة لسيطرة ميليشيات الحوثي الارهابية المدعومة من النظام الايراني، والتي قضت بإعدام 17 مواطنًا والحكم بالسجن على مواطنة ومواطن آخرين، في محاكمة افتقرت لأبسط معايير النزاهة والعدالة.
وقالت المنظمات في بيانات لها تلقت وكالة الانباء اليمنية (سبأ) نسخ منها "أن هذا الحكم لم يخضع لمعايير المحاكمة العادلة المنصوص عليها في القوانين اليمنية والمواثيق الدولية، إذ شابت الإجراءات مخالفات جسيمة، من بينها حرمان المتهمين من حقهم في الدفاع، وعدم ضمان حقهم في التمثيل القانوني المستقل، إضافة إلى غياب الشفافية في التحقيقات وسير جلسات المحاكمة، كما أن الاعترافات التي بُني عليها الحكم قد انتُزعت بالقوة وتحت التعذيب، وهو ما يُفقدها أي حجية قانونية ويشكّل جريمة جسيمة بحد ذاتها وفقاً للمعايير الدولية".
واضافت المنظمات " أن المحكمة التي أصدرت هذه الأحكام منعدمة الولاية قانونيًا، بعد أن تم نقل اختصاص المحكمة الجزائية المتخصصة إلى محافظة مأرب بقرار مجلس القضاء الأعلى رقم (22) لعام 2018، وهو ما يجعل جميع تلك الأحكام باطلة ومعدومة الأثر بحكم القانون".
واشارت المنظمات ، الي إن مثل هذه المحاكمات التي تُعقد في جلسات مغلقة، وتُحرم فيها الضحايا من حق الدفاع وتوكيل المحامين، وتُبنى على اعترافات منتزعة بالإكراه، تشكل انتهاكًا صريحًا للدستور اليمني وقانون الإجراءات الجزائية، وللالتزامات الدولية لليمن في إطار العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية واتفاقية مناهضة التعذيب.
وشددت ضرورة تدخّلًا دوليًا عاجلًا لوقف تنفيذ هذه الأحكام التعسفية، وضمان حماية المحكوم عليهم من الإعدام خارج نطاق القانون، وإدانة واضحة من الأمم المتحدة والمبعوث الأممي والمفوضية السامية لحقوق الإنسان لهذه الممارسات التي ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية، والضغط على ميليشيا الحوثي لوقف استخدام القضاء كأداة للانتقام السياسي، وإلزامها باحترام المواثيق الدولية الخاصة بالمحاكمات العادلة.