انطلقت في العاصمة المؤقتة عدن، اليوم الأربعاء، أعمال المؤتمر الوطني الأول للطاقة في اليمن، بحضور عضو مجلس القيادة الرئاسي، الدكتور عبدالله العليمي باوزير، ورئيس مجلس الوزراء، سالم صالح بن بريك.
ويشارك في المؤتمر المنعقد على مدى يومين تحت شعار (الطاقة المستدامة من أجل تعافي اليمن)، عدد من ممثلي الدول الشقيقة، والصديقة، والسفراء، وشركاء اليمن في التنمية.
وفي افتتاح المؤتمر، القى دولة رئيس الوزراء كلمة، رحب في مستهلها بالمشاركين في المؤتمر.. ناقلاً اليهم تحيات الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي، وأعضاء المجلس، ومباركتهم لعقد هذا المؤتمر، وتمنياتهم له بالنجاح في تحقيق الأهداف المتوخاة منه.
وأوضح، ان شعار المؤتمر يعبّر عن مرحلة جديدة، عنوانها العمل الجاد، والقرارات الشجاعة، وبداية التحول الحقيقي في واحد من أعقد الملفات التي أثقلت كاهل أبناء شعبنا لعقود طويلة.. لافتاً الى إن مشكلة الكهرباء في اليمن ليست أزمة عابرة، ولا ظرفاً طارئاً، ولا نتيجة فقط للحرب التي اشعلتها مليشيا الحوثي، بل هي مشكلة مزمنة، تراكمت عبر سنوات طويلة بسبب غياب التخطيط، وضعف الإدارة، وتآكل البنية التحتية، وسوء الحوكمة، والتدخلات السلبية التي حرمت هذا القطاع من التطوير.
وقال " جميعنا ندرك أن المواطن دفع ثمن هذه الأزمة يوماً بعد يوم، ومع كل انقطاع ومعاناة، ولهذا، فإن الحكومة لا تبحث اليوم عن حلول ترقيعيه مؤقتة، ولا عن مسكنات تخفف الألم لساعات أو أيام.، بل تسعى إلى حلول جذرية، شاملة، ومتكاملة، تُعيد بناء هذا القطاع على أسس سليمة، وتضمن استدامته، وتوفّر خدمة كهربائية مستقرة، وآمنة، لأبناء شعبنا".
وأشار بن بريك، الى إن إصلاح الكهرباء ليس مهمة فنية فقط، بل قرار سياسي واقتصادي وطني يتطلب إرادة قوية، وتكاتف مؤسسات الدولة، والتزاما كاملاً بمسار الإصلاحات الشاملة وخطة التعافي الاقتصادي، وبتكاتف الجميع على مستوى الدولة والحكومة والسلطات المحلية..لافتاً الى ان هذا المسار والخطة لن تسمح باستمرار الاختلالات الماضية، ولن تقبل بتكرار الأخطاء، ولن تبقي القطاع رهينة العشوائية والفوضى.
وأضاف " نحن اليوم نمضي نحو إصلاحات مؤسسية ومالية وتشغيلية تعيد الانضباط والشفافية، وتفتح الباب أمام الاستثمار، وتوفّر بيئة تنافسية عادلة تجذب الشركاء الإقليميين والدوليين".
وتابع " لقد واجهنا خلال السنوات الماضية تحديات استثنائية أثرت على البنية التحتية لقطاع الكهرباء، وخلقت فجوة واسعة بين الاحتياجات الفعلية والقدرات المتاحة، ومع ذلك، ورغم قسوة الظروف، لم تتراجع الحكومة عن مسؤولياتها، ونعمل بإصرار على تنفيذ إصلاحات جوهرية، بعد ان شخصنا بدقة الاختلالات واليات معالجتها ووضعنا مسار عملي لتجاوزها بدعم من شركاؤنا من الاشقاء والأصدقاء".
وأكد، ان العام القادم 2026م سيكون هو عام الطاقة والكهرباء لتحقيق اختراق نوعي في هذا القطاع.
وأعلن دولة رئيس الوزراء، عن حصول الحكومة اليمنية على دعم استراتيجي من دولة الإمارات العربية المتحدة متمثل بتنفيذ مشاريع استراتيجية وحيوية في قطاع الكهرباء في عدن والمحافظات المحررة بقيمة مليار دولار.. موضحاً ان هذا الدعم النوعي جاء خلال زيارته الأخيرة إلى أبو ظبي ولقائه بصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، الذي أكد بوضوح لا لبس فيه – أن وقوف الإمارات مع اليمن ليس التزاماً سياسياً فحسب، بل واجبٌ أخويٌّ وتاريخي لا تراجع عنه.
وقال " إن هذا الدعم السخي لا يمثل مجرد دعم مالي، بل هو رسالة قوة وثقة بأننا ماضون في الطريق الصحيح، وأن العالم يرى بوضوح أن الحكومة تتخذ القرارات الشجاعة وتمضي في إصلاح جذري لقطاع عانى طويلًا من الإهمال والفوضى".
وأشار الى إن هذا الدعم يشكّل منعطفًا حاسمًا في مسار إعادة بناء قطاع الطاقة، ويمهّد لإطلاق مشاريع إنتاج ونقل وتوزيع قادرة على إحداث تغيير حقيقي في حياة المواطنين، والانتقال من إدارة الأزمات إلى صناعة الحلول الدائمة والمستدامة.. متوجهاً بالشكر لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، على دعمه المتواصل لليمن وشعبها.
وأشاد بن بريك، بالموقف التاريخي والثابت للمملكة العربية السعودية، التي كانت – ولا تزال – الركيزة الأولى لدعم الاقتصاد اليمني وحماية مؤسساته من الانهيار، ودورها في دعم صمود قطاع الكهرباء في اليمن..موضحاً ان المملكة قدمت خلال السنوات الماضية دعماً استثنائياً لم يقتصر على المعونات والوقود، بل شمل برامج تنموية وهيكلية ساعدت الدولة على البقاء، وكان دعمها لقطاع الكهرباء مسؤولاً… بدءًا من منح الوقود المستمرة، مروراً بتمويل مشاريع إنتاج الطاقة والبُنى التحتية، ووصولًا إلى دعم الموازنة العامة للدولة خلال هذه المرحلة الحساسة، الأمر الذي ساعد الحكومة على الاستمرار في أداء واجباتها تجاه الشعب المواطنين.
وأضاف "ختاماً لهذا المسار الحافل من المواقف الأخوية الأصيلة، قدّمت المملكة مؤخراً منحة مشتقات نفطية بقيمة 81 مليون دولار مخصّصة لقطاع الكهرباء، وذلك ضمن برنامج دعم الموازنة العامة".
كما ثمّن الشراكات الفاعلة مع البنك الدولي ومؤسسات التمويل الدولية، وشركاؤنا في التنمية في هذا القطاع.
وطرح رئيس الوزراء، رؤية الحكومة المستقبلية بعيدة المدى لقطاع الطاقة، والتي تنطلق من التحول نحو الطاقة المتجددة كخيار استراتيجي لا ترفاً بيئياً، وإعادة هيكلة مؤسسات الكهرباء بما يحقق الكفاءة والحوكمة الرشيدة، وتطوير شبكات النقل والتوزيع، والحد من الفاقد، وتحديث الأنظمة القديمة، إضافة الى تشجيع استثمارات القطاع الخاص في مشاريع الإنتاج المستدام، ووضع حد نهائي للأعباء الثقيلة التي تتحملها المالية العامة بسبب الاعتماد على الوقود التقليدي.
وأكد توجه الحكومة نحو التحول الجذري إلى الطاقة المتجددة باعتبارها الطريق الأكثر استدامة لمواجهة أزمة الكهرباء وتقليل الأعباء المالية وتعزيز أمن الطاقة، إضافة إلى دورها الحيوي في رفع قدرة اليمن على التكيف مع التغير المناخي الذي يهدد المجتمعات والبنى التحتية على حد سواء، وتوسعة الاستثمار في مشاريع الطاقة الشمسية والرياح وغيرها.. متعهداً بالانفتاح الواسع على الشراكة مع القطاع الخاص، بالاستناد إلى وثيقة سياسة الشراكة بين القطاعين العام والخاص التي أقرها مجلس الوزراء مؤخراً، وتمثل إطاراً وطنيًا عصرياً لجذب الاستثمارات وتنظيمها وتعزيز الشفافية والحوكمة.
وقال " إننا نؤمن بأن القطاع الخاص شريك أساسي في بناء قطاع طاقة حديث ومستدام يخدم الوطن والمواطن".
ووجه دولة رئيس الوزراء، رسالة لشركاء التنمية، بأن اليمن اليوم يفتح صفحة جديدة من العمل الجاد، والإصلاحات المسؤولة، والشفافة..داعياً الجميع إلى الوقوف معه في هذا الطريق الذي يمثل استثماراً في مستقبل المنطقة بأكملها، وليس في اليمن وحده.
وقال" إننا ندرك أن الطريق ليس سهلاً، لكننا على يقين أن البداية الصحيحة، مهما كانت صعبة، أفضل من الاستمرار في دائرة الفشل المتكرر".
وشدد على ان الحكومة لن تسمح بعودة الحلول الترقيعيه، وأن يكون هذا القطاع رهينة للأزمات والقرارات المؤجلة..وقال " نحن نضع أساساً لمستقبل مختلف، مستقبل تتحول فيه الكهرباء من عبء على الدولة إلى محرك للتنمية".
وأضاف " إن هذا المؤتمر ليس مجرد فعالية حكومية، إنه إعلان وطني أن اليمن قرر أن ينهض، وأن يبدأ إصلاحاً صادقاً وشجاعاً في أهم قطاع يرتبط بحياة كل مواطن".
وجدد رئيس الوزراء في ختام كلمته الترحيب بكل المشاركين.. مؤكداً أن كل توصية وكل فكرة ستكون جزءاً من مسار إصلاح حقيقي تتبناه الحكومة بكل التزام ومسؤولية.. وقال "نعول على مخرجات هذا المؤتمر لوضع الأسس الفنية والتشريعية التي ستقود قطاع الطاقة نحو الاستدامة، وستسهم في بناء يمن آمن ومستقر ومتعافٍ اقتصادياً".
وأكد عضو مجلس القيادة الرئاسي، الدكتور عبدالله العليمي باوزير، في تصريح اعلامي خلال حضوره افتتاح المؤتمر، ان انعقاد المؤتمر الوطني الأول للطاقة في مدينة عدن خطوة مفصلية تعكس جدية الدولة والتزام الحكومة في المضي قدماً نحو إصلاح شامل وجذري لقطاع الكهرباء، باعتباره أحد أكثر القطاعات ارتباطاً بحياة المواطنين واستقرارهم، وأحد أعمدة التعافي الاقتصادي والتنمية المستدامة.. موضحاً إن مجلس القيادة الرئاسي ينظر إلى هذا المؤتمر باعتباره منصة وطنية جامعة، تهدف إلى توحيد الرؤية وتنسيق الجهود بين مؤسسات الدولة والسلطات المحلية والقطاع الخاص وشركاء التنمية، لوضع حلول عملية طويلة الأمد تُنهي سنوات من التدهور والمعالجات الجزئية المؤقتة.
وثمن الدكتور عبدالله العليمي، عالياً الدعم الاستراتيجي الكبير الذي أعلنته دولة الإمارات العربية المتحدة، والمتمثل في تمويل مشاريع حيوية في قطاع الكهرباء بقيمة مليار دولار.. مشيرا الى إن هذا الدعم يعكس عمق العلاقات الأخوية، ويؤكد الموقف الإماراتي الثابت في مساندة اليمن في أحلك الظروف، ودعم مسار الإصلاحات وبناء مؤسسات الدولة.. معبراً عن خالص الشكر لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد ال نهيان رئيس دولة الإمارات على هذا الدعم لقطاع من اهم القطاعات الحيوية ملامسة للناس.
كما ثمّن عضو مجلس القيادة الرئاسي، جهود دولة رئيس الوزراء سالم صالح بن بريك في إطلاق مسار إصلاحي جاد يعيد لهذا القطاع حيويته، مؤكداً أن هذه الخطوات تمثّل بداية حقيقية لمعالجة أحد أعقد الملفات التي أثقلت كاهل المواطن اليمني.
وأشاد الدكتور عبدالله العليمي، بالمواقف التاريخية للمملكة العربية السعودية في دعم اليمن واقتصاده، وقطاع الكهرباء، والموازنة العامة، امتدادا لجهودها المستمرة في الوقوف الى جانب الشعب اليمني في مختلف الظروف والاحوال.. لافتاً الى إن هذا الزخم من الدعم الأخوي، مقرونًا بالإرادة الصادقة للإصلاح، يمهد لتحول حقيقي في قطاع الطاقة، ويرسّخ مساراً وطنياً لا رجعة عنه نحو بناء قطاع حديث، مستدام، شفاف، وقادر على تلبية احتياجات اليمنيين وتحفيز النمو الاقتصادي.
وأكد عضو مجلس القيادة الرئاسي، دعم المجلس الكامل للحكومة في هذا المسار، وثقته بأن مخرجات هذا المؤتمر ستشكل ركيزة مهمة لرسم سياسات مستقبلية فاعلة تُسهم في بناء يمن أكثر استقرارًا وتنميةً وازدهارًا.